مسوليت بين المللي اسرائيل در قبال تجاوز به لبنان

قوانين بين المللي به تدريج مراحل تكاملي خود را سپري مي‌كنند و دولتها با قبول آنها لازم است تا به تعهدات خود عمل نمايند. براي تضمين بهبود مناسبات ميان دولتها و تحقق منافع مشترك آنان بر اساس صلح و امنيت و احترام متقابل، پايبندي به اين قوانين ضروري مي‌نمايد.

گاهي اوقات برخي از دولتها ـ صرف نظر از انگيزه واحد و اهدافشان ـ با ناديده گرفتن تعهدات خود، قوانين بين المللي را نقض مي‌كنند، ولي از نظر و حقوقي، دولت‌ها در برابر تعهدات بين‌المللي خود مسئول بوده و بايد خسارت‌ها و زيان‌هاي ناشي از تخلفات خود را جبران كنند. از اين رو مسئوليت بين المللي تضمن كننده و حافظ اساسي حقوق قاوني كشورهاي مرتبط قواني بين المللي محسوب مي‌گردد و به هنگام بروز اختلاف اين قوانين از اين حقوق آنها حمايت مي‌كند.

بر اين اساس مي‌توان گفت كه از سال 1948 تا به حال تجاوزات عديدة اسراييل به لبنان و اشغال بخش وسيعي از خاك اين كشور، به علاوه خسارت‌هاي عظيم ناشي از اين اشغال و سرانجام اوضاع كنوني حاكم بر جنو لبنان، بي‌ترديد نقض صريح و روشن قوانين بين‌المللي در خصوص استفاده از زور در روابط فيما بين واحترام به حقوق بشر به خصوص در سرزمين‌هاي اشغال شده لبنان محسوب مي‌گردد. به ويژه آن لبنان داراي دولتي مستقل و برخوردار از حاكميت است و در بسياري از سازمان‌هاي جهاني و منطقه‌اي نيز عضويت دارد. صرف نظر از مسئوليت‌هاي ديگري كه در قوانين بين المللي براي طرف‌هاي متخلف پيش‌بيني شده، در نتيجه، اسراييل از نظر قانون بين الملل نيز مسئول همة زيان‌ها و خسارت‌هايي است كه بر اثر نقض اين قوانين در لبنان به بار آورده است.

مروري بر تاريخچة تجاوزات اسراييل:

سال 1948 تنها مرحلة جديدي در تاريخ فلسطين نبود، بلكه آغاز دوران تازه‌اي از درگيريها در لبنان نيز بود. در اين سال شهرهاي فراواني تخريب شد و صهيونيست‌ها براي برپايي دولت اسراييل صدها هزار نفر از ساكنان فلسطين را آواره ساختند. در همين سال نظاميان رژيم صهيونيستي با اشغال بخشي از جنوب و ارتكاب جنايت در روستاي حولا، كه به كشته شدن 70 نفر از ساكنان اين روستا انجاميد، به رودخانة لبناني نزديك شدند و از آن تاريخ تا كنون تجاوزات اسراييل به لبنان همچنان رو به افزايش بوده است.

پس از ترك مخاصمه ميان لبنان و اسراييل در سال 1949 و تعيين مرزهاي جديد، بخش‌هاي بيشتري از خاك لبنان به اشغال رژيم صهيونيستي در آمد؛ از حمله: يارون، رميش، عيترون، بليدا، ميس الجبل، حولا، عديسه، كفر كلا و غيره. در نتيجه اسراييل به رود ليتاني نزديكتر شد به طوري كه در نزديكترين نقاط بيش از دو كيلومتر با اين رود فاصله نداشت. افزون بر اين بر بيشتر ارتفاعات مشرف به جنوب لبنان و بر راه مرجعيون ـ بنت جبيل مسلط شد و تا پيش از جنگ سال 1967، جنوب لبنان بيشترين صدمه را از حملات اسراييل متحمل گرديد.

با اين كه در جنگ شش روزة سال 1967 شركت نداشت، ولي از تبعات آن در امان نماند. زيرا اسراييل براي حمله به سوريه بيشتر از حريم هوايي لبناني استفاده مي‌كرد، در نتيجه با نقض حاكميت دولت لبنان بر خاك خود، قوانين بين المللي و منشور سازمان ملل متحد را زير پاگذاشت. در اين جنگ خسارت‌هاي فراواني از سوي رژيم صهيونيستين بر لبنان وارد آمد. از جمله:

الف: كشته و زخمي شدن صدها نفر؛

ب: آواره شدن دهها هزار نفر از اهالي روستاهاي خط مقدم نبرد به خصوص مزارع شبعا؛

ج: تسلط اسراييل بر 11 مزرعه در بخش شبعا؛

د: تسلط اسراييل بر بخش‌هاي وسيعي از جبل الشيخ به ويژه بخش غربي آن يعني النقار و الشحل و جوره العليق والسواقي؛

ه‍: بر هم خوردن وضعيت مرزهاي مياني لبنان و اسراييل و رانده شدن موانع مرزي به عمق خاك لبنان.

در تاريخ سي و يكم دسامبر 1968 اسراييل فرودگاه بين المللي بيروت را بمباران كرد كه بر اثر آن تأسيسات فرودگاه و بسياري از هواپيماها آسيب ديدند. شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامة 262 اين حمله را محكوم كرد وآن را حمله‌اي گسترده و از پيش طراحي شده خواند كه به موجب آن اسراييل منشور سازمان ملل متحد را نقض كرده است. همچنين اين قطعنامه اقدامات اسراييل را تهديدي براي صلح و امنيت جهاني تلقي كرد و به لبنان حق داد كه غرامت خسارت‌هاي ناشي از حملات اسراييل را مطالبه كند. به ويژه آن كه اسراييل خود مسئوليت اين حملات را پذيرفته است.

در سال 1970 نيز وضعيت بهتر از سالهاي پيش نبود، ولي اوج تجاوزات صهيونيست‌ها در ماه مه آن سال بود كه از دريا و زمين لبان را هدف قرار دادند و در عمق خاك آن كشور پيشروي كردند. به دنبال حمله شوراي امنيت سازمان ملل متحد در 12 آن ماه تشكيل جلسه داد و قعطنامة 279 را صادر كرد. در اين قطعنامه از اسراييل خواسته شد كه به سرعت نيروهاي خود را از خاك لبنان خارج سازد.

در سال 1972 اسراييل با پيشروي در خاك لبنان تعدادي از نيروهاي نظامي و انتظامي لبنان را ربود و در پي آن شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامة 316 را در 26 ژوئن 1972 صادر كرد. در اين فصلنامه ضمن محكوم كردن حملات رژيم صهيونيستي از آن رژيم خواسته شد كه از هر گونه اقدام نظامي بر ضد حاكميت و امنيت لبنان خودداري كند و در اسرع وقت افراد ربوده شده را آزاد سازد.

لبنان از تبعات جنگ اكتبر 1973 نيز در امان نماند، زيرا اسراييل با نقض قوانين بين المللي و حاكميت لبنان، از حريم اين كشور براي هدف قرار دادن سوريه استفاده كرد. در اين حملات بر اثر برخورد لاشة يكي از هواپيماهاي اسراييل به منزلي مسكوني يازده نفر از ساكنان اين منزل كشته شدند افزون بر اين خودروهاي نظامي و تانكهاي رژيم صهيونيستي وارد روستاي، ريه در حور راشيا الفخار شدند.

در مارس 1978 اسراييل با 30 هزار نيروي نظامي جهز به جديدترين و قوي‌ترين ابزار جنگ حمله كرد و آن را جنگ پنجم اسراييل با اعراب ناميد. مؤسسة صليب سرخ جهاني خسارت‌هاي ناشي از اين جنگ را به شرح زير برآورد كرد:

ـ تعداد 150 روستا از حملة اسراييل آسيب ديده‌اند كه از اين تعداد به 82 روستا خسارت شديد وارد شده و 6 روستا از جمله روستاي الخيام به كلي ويران شده است.

ـ بيش از هزار نفر كشته شده‌اند و جنگ در منطقه‌اي به عمق حداقل 3 و حداكثر 17 كيلومتر از كفر شوبا و شبعا در شال شرقي تا ناقوره در جنوب شرقي جريان داشته است.

كشتارهاي جمعي صهيونيست‌ها در حملة ياد شده به شرح زير بوده است:

الف: كشتار عباسيه، كه 81 نفر از مردم لبنان در آن جان باختند.

ب: كشتار الخيام كه تعداد كشته شدگان آن به 31 نفر رسيد.

ج: كشتار كونين كه تعداد قربانيان آن 298 نفر و بيشتر آنان را كودكان تشكيل مي‌دادند.

حليم فياض، استاندار منطقة جنوب، در 4/9/1979 در ملاقات با سفيران كشورهاي خارجي در صيدا با اشاره به برخي از پيامدهاي تجاوزات اسراييل گفت:

حملات پي‌ در پي و وحشيانة اسراييل در ماه مارس 1979 عواقب ناگواري را به همراه داشته است:

الف: ويراني كامل بيش از 7000 منزل مسكوني؛

ب: علاوه بر منازل ويران شده؛ خسارت سنگين به بيش از 15000 منزل مسكوني وارد شده است.

ج: محروميت دهها هزار خانوادة لبناني از منابع درآمد خود به ويژه كشاورزي؛

د: تبديل چهار شهر مهم، صدر، بنطيه، بنب حبيل و الخيام به ويرانه‌هايي كه گويي به شهر ارواح شبيه است.

در پي اين جنگ، شوراي امينت سازمان ملل متحد و در بيستم مارس 1978 قطعنامة مشهور 425 را صادر كرد. در اين قطعنامه، حمله اسراييل به لبنان محكوم و از تل آويو خواسته شد كه فورا عمليات نظامي را متوقف و بلافاصله از خاك لبنان عقب نشيني كند. در ششم ژوئن 1982 اسراييل مجددا به لبنان حمله و هدف از اين حمله را دور ساختن ساكنان شهرك الجليل از تير ررس موشك‌هاي كاتيوشا اعلام كرد و عمق اين عمليات را 40 كيلومتر به سمت شمال تعيين نموده ولي اين عمليات از پيش طراحي شده به پايتخت لبنان كشيده شد و به اشغال بيروت انجاميدك ه دنبال مقاومت قهرمانانة مردم لبنان، نيروهاي اسراييلي پس از ارتكاب انواع جنايات مجبور به عقب نشيني شدند. صليب سرخ لبنان تعداد تلفات اين حمله را از ماه ژوئن تا نوامبر 1982، 19085 كشته و 31915 مجروح برآورد كرد. بر اساس محاسبات شوراي توسعه و عمران در ماه دسامبر سال 1982 تنها صرف نظر از خسارتهاي جانبي و ارزش اشياي به سرقت رفته زيانهاي كه به خانواده‌هاي شهدا و معلولان و به توليدات كشاورزي وارد آمده، خسارات مستقيم ناشي از اين حمله بيش از دو ميليارد دلار برآورد شده است.

از چهارم ژوئن 1982 تا نوزدهم سپتامبر آن سال يعني روز پرده‌برداري از كشار صبرا و شكيلا، شوراي امنيت سازمان ملل متحد ده قطعنامه در خصوص حمله اسراييل به لبنان صادر كرد و آمريكا پيش‌نويس سه قطعنامة ديگر را كه در محكوميت اسراييل و عقب‌نشيني بي قيد و شرط آن رژيم به مرزهاي بين المللي تنظيم شده بود، وتو كرد. پيش نويس اين سه قطعنامه در تاريخهاي 9 و 25 ژوئن و 6 اوت 1982 پيشنهاد گرديد، علاوه بر اين آمريكا از رأي دادن به دو قطعنامه نيز در 24 اوت آن سال خودداري كرد. مهمترين قطعنامه‌اي كه در اين مدت صادر شده، قطعنامة 509 در ژوئن 1982 بود. در اين قطعنامه شوراي امنيت بر ضرورت احترام به يكپارچگي ارضي و حاكميت و استقلال سياسي لبنان تأكيد و كرد و از اسراييل خواست كه بلافاصله و بي قيد و شرط به مرزهاي شناخته شدة لبنان عقب نشيني كند. سربازان رژيم صهيونيستي از همان آغاز اشغال لبنان در ژوئن 1982 به بازداشت گستردة شهرونداني لبناني دست زدند و در ژوئن آن سال به بازداشت شدگان در پايان اين عمليات روي هم رفته به 9064 نفر رسيد.

اسراييل حق بازداشت شدگان اردوگاه انصار را در استفاده از قانون اسيران جنگي به رسميت نشناخت، همچنين آنان را مشمول بند 80 كنوانسيون چهارم ژنو ندانست، تا بدين طريق آنان را از حق ملاقات با بستگان خود و داشتن وكيل مدافع محروم سازد. مركز جهاني كسب اطلاع از زندانيان و تبعيد شدگان و مفقودان لبناني و فلسطيني در 24 ژانويه 1983 در پاريس اعلام داشت كه اسراييل حداقل 10 هزار نفر را از آغاز اشغال لبنان بازداشت و زنداني كرده است. لابراديل،‌ قاضي فرانسوي، و عده‌اي نيز در بازداشتگاه‌هاي نظامي و بيمارستان شمويل حاروف در بير يعقوب در اسراييل نگهداري مي‌شوند. در آوريل 1983، صليب سرخ جهاني در ژنو، انتقال 1167 زنداني را از اردوگاه انصار به زندان عتليت نقض بند 49 و 76 كنوانسيون چهارم ژنو شمرد. در بند 49 اين كنوانسيون كه اسراييل نيز آن را امضا كرده تصريح شده است كه انتقال گروهي يا فردي و انتقال اشخاص به داخل كشور اشغالگر به هر دليل ممنوع است.

در سال 1984 هواپيماهاي اسراييلي شهر بعلبك را بمباران كردند. اين حمله 100 شهيد و 300 مجروح بر جاي گذاشت كه 150 نفر از آنها كودك و ده نفر نيز از نيروهاي انتظامي بودند. در 17 فورية 1984 صهيونيست‌ها شيخ راغب حرب را بازداشت و حسينية شهر معركه را منفجر كردند كه 15 كشته و 45 مجروح بر جاي گذاشت. در 16 فورية 1992 هليكوپترهاي اسراييل عباس موسوي، دبير كل حزب الله را ترور كردند.

در سال 1993 هواپيماهاي اسراييلي به مدت هفت روز پياپي لبنان را بمباران كردند كه بر اثر آن عده‌اي بي‌گناه كشته و مجروح شدند و صدها هزار نفر به ترك خانه‌هاي خود گرديدند. طي سال 1995، اسراييل با 2218 مورد تجاوز به خاك لبنان موجب شهادت بيش از 53 نفر و مجروح شدن 154 نفر گرديد. افزون بر اين، 73 نفر از مردم لبنان را بازداشت كرد و به محصولات كشاورزي آسيب رساند و باغها و مزارع را به آتش كشيد و صدها خانه را ويران ساخت. همچنين سواحل جنوبي لبنان را مدتي طولاني محاصرة دريايي كرد كه بر اثر آن خسارتهاي فراواني به اقتصاد لبنان وارد آمد و ماهيگيران را از كار ماهيگري كه منبع اساسي درآمد در صور و صيدا و به طور كلي جنوب لبنان است، محروم ساخت و در نتيجه آنان متحمل زيانهاي مالي فراواني گرديدند. از 10 تا 26 آوريل 1996 صهيونيست‌ها به حمله‌اي گسترده وحشيانه بر ضد لبنان دست زدند كه بيشتر شهرها و مناطقي مانند جنوب و بقاع و بيروت و جبل لبنان را در بر گرفت. اين حمله 146 شهيد و 329 مجروح به همراه داشت كه 30 نفر از آنها معلول شدند. علاوه بر آن خسارت‌هاي مالي فراواني به تأسيسات و ضربات سختي به زيرساختهاي لبنان وارد آمد. در اين حمله رژيم صهيونيست عمدتا مقر سازمان ملل متحد را در قانا؛ كه عده‌اي از مردم كه عمدتا اطفال شير خوار و زنان و كودكان و سالمندان بودند و در آن پناه گرفته بودند؛ هدف قرار داد و بر اثر آن 102 نفر كشته و دهها نفر مجروح شدند.

الياس هراوي، رئيس جمهور وقت لبنان، با حضور در سازمان ملل متحد كشتارهاي وحشيانة صهيونيست‌ها را در لبنان به ويژه در قانا به اعمال نازيها تشبيه كرد و گفت: كشتارهاي جمعي اسراييل اعمال نازي‌ها را بر ضد يهوديان يادآوري مي‌كند. پطروس غالي، دبير كل وقت سازمان ملل متحد، در نامه‌اي به رئيس شوراي امنيت آن سازمان با استناد به گزارش ژنرال فرانكلين خان كابن، مستشار نظام سازمان ملل، متذكر شد كه «طرز فرود آمدن بمبها در منطقة قانا هر گونه اشتباهي را در هدف قرار دادن پايگاه سازمان ملل متحد منتفي مي‌سازد.

وي اين حادثه را از هر حادثة ديگري هولناكتر خواند، زيرا در واقع در عده‌اي شهروند زن و كودك به سازمان ملل متحد در قانا پناه آورده بودند». در 18 آوريل 1996 شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامة 1052 را صادر كرد و در آن مراتب نارضايتي شورا را از حادثة قانا كه به كشته شدن عده‌اي مردم لبنان در مقر سازمان ملل متحد انجاميد، ابراز داشت. همچنين از همة طرف‌هاي درگير خواست كه فوراً عمليات جنگي را متوقف سازند و بار ديگر در يكپارچگي و حاكميت و استقلال سياسي لبنان در چارچوب مرزهاي بين المللي تأكيد كرد. گفتني است كه مجع عمومي سازمان ملل متحد در 22 آوريل 1996 بنا به درخواست دولت لبنان تشكيل شد و با صدور قطعنامه‌اي حمله به مردم لبنان به ويژه به مقر سازمان ملل متحد را در قانا محكوم كرد، و به لبنان حق داد كه در برابر خسارت وارده غرامت بگيرد و اسراييل را به پرداخت غرامت ملزم ساخت و از دبير كل خواست كه كارشناساني را به منطقه اعزام دارد تا به مدت يك ماه اوضاع را بررسي كرده و گزارش از خسارت‌هاي جاني و مالي و زيان‌هاي ناشي از عمليات اسراييل را تهيه كنند

اتحادية عرب نيز در نشست فوق العادة خود در 17 آوريل 1996 از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواست كه اسراييل را به پرداخت غرامت خسارت‌هاي مالي و جاني كه بر اثر تجاوز به لبنان وارد آمده، ملزم سازد. همچنين اتحادية عرب تجاوز وحشيانة صهيونيست‌ها را به خاك لبنان؛ كه موجب نقض حاكميت دولت و سلب آسايش و امنيت مردم و نقض حريم هوايي اين كشور گرديده و تخريب زمين لبنان و آبهاي منطقه او در پي داشته و به ويراني زير ساخت‌ها و پل‌ها و آثار اريخي در مناطق مختلف لبنان انجاميده است؛ محكوم كرد. نتيجة تجاوزات اسراييل به لبنان طي سال 1996، 282 شهيد، 913 مجروح، 317 اسير و 35 تبعيدي بود.

افزون بر اين، 1079 واحد مسكوني آسيب ديد و زيان‌هاي فراواني به مزراع و اصولات كشاورزي وارد آمد و آتش‌سوزي‌هاي كه بر اثر عمليات اشغالگران در لبنان رخ داد خسارت‌هايي را به همراه داشت.

جنايات اسراييل در لبنان و مسئوليت بين المللي آن:

بر اساس اسناد و مدارك و قوانين بين المللي از جمله: همان سال 1868 سن پترزبورگ قرار داد سال 1907 لاهه در خصوص قوانين جنگ زميني، مقررات دادگاه بين المللي نورمبرگ در سال 1945، پروتكل سال 1925 ژنو در منع استفاده از سلاح‌هاي شيمايي، پيمان كلوگ در سال 1928، قرار داد سال 1948 در خصوص منع استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي، قرار داد سال 1949 ژنو در حمايت از قربانيان جنگ و نخستين الحاقية آن در سال 1977، تعريف تجاوز در سال 1974، قانون بين المللي محاكمة جنايتكاران در سال 1997 و ديگر قوانين بين المللي؛ مي‌توان جنايات اسراييل را در لبنان از سال 1948 تا كنون تحت سه عنوان بررسي كرد:

1ـ جنايت بر ضدصلح؛

2ـ جنايت بر ضد بشريت؛

3ـ جنايت نظامي.

1ـ جنايت بر ضد صلح

پيش از اين گفته شد كه اسرايل از سال 1948 با حمله به لبنان و بر هم زدن مرزهاي بين المللي، بخش وسيعي از خاك اين كشور را به اشغال در آورد و مردم لبنان را از زمين و هوا و دريا هدف قرار داد. بر اساس تعريف تجاوز، اقدامات جنايتكارانة رژيم صهيونيستي كه هر روزه تكرار مي‌شود، فراتر از نقض منشور سازمان ملل متحد و قوانين بين المللي است. اسراييل از سال 1948 تا كنون در تجاوز به لبنان جنايات زير را مرتكب شده است:

الف: حملة نظامي به لبنان اين كشور به طوري كه هنوز 1/0 از خاك لبنان در اشغال اسراييل است؛

ب: بمباران شهرها و روستاهاي لبنان؛

ج: محاصرة بنادر لبنان، تنها در سال 1995 نيروي دريايي اسراييل سواحل جنوبي را به مدت ده ماه در محاصره داشت. در اين مدت بي اعتنا به اعتراضات بين المللي، تماميت ارضي لبنان را نقض كرده و آبهاي منطقه‌اي را آلوده ساخته است. گشتي‌هاي آن رژيم با زير نظر گرفتن آبهاي ساحلي لبنان به تفتيش كشتي‌هايي كه به اسكله‌هاي اين كشور مي‌آمدند، پرداختند؛

د: حمله به فرودگاه بين المللي بيروت و از بين بردن هواپيماهاي غير انتظامي لبنان: اين حمله از سوي شوراي امنيت سازمان مل متحد و ديگر محافل بين المللي محكوم شد.

ه‍: فرستادن گروههاي مسلح تروريستي به داخل لبنان، از جمله بيروت و اطراف آن. هدف از اين اقدام، ترور مردم و نيروهاي مقاومت لبنان به ويژه رهبران آنان و دامن زدن به شورشهاي داخلي بود. بسياري از اين مزدوران كه توسط نيروهاي انتظامي لبنان دستگير شدند، اعتراف كردند كه تل آويو آنان را به لبنان اعزام كرده است.

مادة پنجم قانون بين المللي مصوب 1974 در خصوص تجاوز، تأكيد مي‌كند به هيچ بهانه‌اي از سياسي يا اقتصادي يا نظامي نمي‌توان تجاوز را توجيه كرد. تجاوز در چارچوب مسائل بين المللي قرار دارد و جنايتي عليه صلح جهاني محسوب شده و غير قانوني است. و هر گونه منافعي اعم از زمين و غيره كه از راه تجاوز به دست آيد هيچگونه مشروعيتي ندارد.

2ـ جنايت بر ضد بشريت

كشتار، نابودي، به بردگي كشيدن، تبعيد و هر كار غير انساني نسبت به ديگران و سركوب با انگيزه‌هاي سياسي يا نژادي يا ديني، مصداق جنايت بر ضد بشريت شمرده مي‌شود. مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 13 فوريه و 11 دسامبر 1946، در تأييد اصول نورمبرگ، بر ضرورت ارتباط جنايات ضد بشري با جنايات جنگي و جنايت بر ضد صلح تأكيد كرد.

در مادة دوم پيمان منع كشتارهاي جمعي و مجازات‌هاي مربوط به آن، مصوب سال 1948، آمده است: «مقصود از كشتار جمعي اعمالي است كه با هدف نابودي كلي يا جزيي هر گروه قدمي يا نژادي يا فرقه‌اي يا ديني انجام مي‌گيرد، اعم از :

ـ كشتار فردي يا جمعي؛

ـ وارد آوردن آسيب‌هاي جسمي يا روحي؛

ـ نابودي كلي يا جزيي گروهها در نتيجة اهمال‌هاي عمدي».

بي‌ترديد تهاجم اسراييل به لبنان در سالهاي 1982 و 1996 و دهها اقدام تجاوز كارانة ديگر به ضد افرادي معين يا رهبران و خانواده‌هايشان، جنايت از نوع كشتار جمعي محسوب مي‌گردد. تنها در جنگ سال 1982، «يونيسف» كشته و مجروح شدن 11840 كودك زير پانزده سال و 8686 زن و 2409 نفر بالاتر 60 سال را ثبت كرد. در مدتي كه بيروت غربي در محاصره بود، 300 نفر از گرسنگي جان سپردند، 2058 نفر بر اثر بيماريهاي صعب العلاج در بيمارستان بستري شدند، 1637 نفر دچار مسموميت غذايي شدند 1845 نفر دچار بحران‌هاي روحي و رواني شدند و بيش از 351 نفر كه بيشتر آنان غير نظامي بودند، مجروح شدند.

افزون بر اين، همان گونه كه در صفحات پيشين گفته شد، رژيم صهيونيستي از روي عمد و به قصد كشتار جمعي زنان و كودكان و سالخوردگان پناهنده به مقر سازمان ملل متحد در قانا راهدف داد. حاصل اين جنايت 1002 كشته و دهها مجروح بود. الياس هراوي، رئيس جمهور لبنان، اين اقدام را كشتار جمعي دانست. وي در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، به خاطر جناياتي كه رژيم صهيونيستي بر ضد لبنان و سازمان‌ها و مردم و حاكميت آن كشور و بر ضد بشريت انجام داده است، خواستار محكوميت و مجازات رژيم شد.

اين اقدامات اسراييل نقض پيمان منع جنايت كشتار جمعي و مجازات‌هاي مربوط به آن است كه خود آن را امضا كرده است.

ج: جنايات نظامي

اسراييل در تهاجمات خود به لبنان به ويژه در ژوئن 1982 و آوريل 1996 مرتكب حمايت جنگي شده است. بر طبق مصوبات سن پترزبورگ در سال 1868، عمليات نظامي عليه غير نظاميان و بمباران روستاها و شهرهاي غير نظامي از مهمترين جنايات جنگي شمرده مي‌شود.

همچنان كه مادة 254 الحاقية لاهه در سال 1907 حمله به مناطق غير نظامي را ممنوع كرده است، به استناد ؟؟؟ ب از مادة ششم قانون دادگاه نظامي نورمبرگ، جنايات جنگي به معناي ناديده گرفتن قوانين و مقررات جنگي است و عبارت است از كشتار و شكنجه و ربودن غير نظاميان ـ به مقصد آزار يا اغراض ديگر ـ در مناطق اشغالي، به علاه كشتار و شكنجه اسيران جنگي يا كساني كه روي درياها رفت و آمد مي‌كنند و كشتار گروگانها و سرقت اموال خصوصي و عمومي و تخريب شهرها و روستاها. مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز قطعنامه‌هاي شمارة 2444 و 2675 را در منع اقدامات نظامي عليه غير نظاميان صادر كرد.

رژيم صهيونيستي در حملات پياپي خود، شهرها و روستاهاي لبنان را با انواع سلاح‌هايي كه استفاده از آنها در قوانين بين المللي منع شده است، از جمله بمب‌هايي كه ايجاد خلاء مي‌كند و بمب‌هاي 900 كيلويي و فسفري و ناپالم هدف قرار مي‌دهد. افزون بر اين، بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و آمبولانس‌ها را مشمول قرارداد سال 1949 ژنو حقوق بشر هستند بمباران كرده است. در حملة سال 1982 نيز مانع از رسيدن كمك‌هاي درماني و داروي به آسيب ديدگان جنگ در بيروت شد، در حالي كه اين كمك‌ها براي آنان اهميت حياتي داشت. همچنين از دستيابي شهروندان به آب و برق و مواد غذايي و امكانات درماني مخالفت به عمل آورد. اين اعمال ناقض الحاقية نخست قرارداد سال 1949 ژنو است كه گرسنه نگه داشتن غير نظاميان را به عنوان حربه‌اي جنگي محكوم مي‌كند. در سال 1982 اسراييل در پي حمله به لبنان سفارتخانه‌هاي كشورهاي خارجي، از جمله اتحاد جماهير شوروي سابق، چكسلواكي سابق، بلغارستان، فرانسه، الجزاير و كانادا را عمدتا بمباران كرد و بعضي از سفارتخانه‌ها مانند سفارت مجارستان را نيز اشغال كرد. اين اقدامات نقض قوانين بين المللي به ويژه قرار داد سال 1961 وين خصوص روابط ديپلماتيك محسوب مي‌گردد. نقض پيمان سال 1954 لاهه در حمايت از آثار باستاني نيز از ديگر اعمال رژيم صهيونيستي است. غارت آثار باستاني شهر تاريخي صدر، آثار عتيقة كاخ بيت الدين اشياي قديمي و آثار باستاني پر ارزش موزة ملي بيروت، كتابهاي كمياب دانشگاه عربي بيروت و مؤسسه مطالعات فلسطيني جملگي از مصاديق بارز نقض پيمان ياد شده هستند. ناديده گرفتن قوانين و مقررات جنگي بين المللي كه جامعه جهان آن را پذيرفته است، نيز از ديگر جنايات اسراييل است. ماده 37 الحاقية 1949 ژنو، نيرنگ و خيانت را در اقدامات نظامي محكوم مي‌كند، حال آنكه صهيونيست‌ها در سال 1982 بارها از اين شيوه استفاده كردند و با نقض آتش بس كوشيدند تا سرزمين‌هاي جديدي توپ وتانك بر آن تسلط يابند. همچنين با پخش كاذب صداي توپ و تانك از بلندگو به ايجاد جنگ رواني و تضعيف روحية مردم لبنان پرداختند.

مسئوليت بين المللي اسراييل

1ـ نقض اثبات مسئوليت بين المللي بايد سه شرط زير فراهم گردد:

2ـ اثبات نسبت دادن اين نقض به يكي از طرفهاي قانون بين الملل؛

3ـ وارد آمدن ضرر و زيان به يك يا چند نفر از طرفهاي قانون بين الملل. اين مقاله در پي ان است كه با ذكر وقايع وارائه مستندات قانوني اثبات كند كه به علت فراهم شدن موارد سه گانة مزبور، مسئوليت بين المللي اسراييل مسجل و قطعي است. از اين رودر راستاي شرط اول يادآور مي‌شويم كه تل آويو با زير پا گذاشتن نخستين شرط عضويت در سازمان ملل متحد، يعني طرفداري از صلح، به تعهدات خود پشت‌پا زده و منشور سازمان ملل متحد به ويژه مادة سوم بند چهارم ان منشور را كه دولت‌ها را از تهديد به استفاده از زور در مناسبت‌هاي بين المللي بر حذر مي‌دارد، نقض كرده است. از سويي اسراييل بيشتر پيمان‌ها و قراردادهاي بين المللي بر حذر مي‌دارد، نقض كرده است. از سويي اسراييل بيشتر پيمان‌ها و قرادادهاي بين المللي را كه خود امضا كرده نقض كرده است. مانند قرارداد سال 1961 وين و پيمان منع نسل كشي و مجازات‌هاي آن، مصوب سال 1948 و قراردادهاي سال 1949 ژنو و ديگر پيمان‌هاي بين الملل. همچنين در راستاي شرط دوم، اعمال اين تخلفات توسط اسراييل به عنوان يكي از طرف‌هاي قانون بين الملل، بر اساس موازين محسوس و بر طبق قطعنامه‌هاي بين المللي از جمله قطعنامه‌هاي صادره از شوراي امنيت يا مجمع عمومي سازمان ملل متحد و صليب سرخ جهاني و گزارشهاي هيئت‌هاي اعزامي به لبنان پيرامون جنايات اسراييل و گزارش‌هاي يونسكو و ديگر مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد در اين مقاله به اثبات رسيدند.

و سرانجام سومين عنصر لازم براي اثبات مسئوليت بين المللي اسراييل آن است كه لبنان به عنوان كشوري مستقل و عضو اتحادية عرب و سازمان ملل متحد و به عنوان يكي از هدفهاي قانون بين المللي از سال 1948 تا كنون، مورد تعرض مستمر اسراييل قرار داشته بر اثر تلفات بيشمار جاني و مالي را متحمل گرديده است. در اين بررسي با ذكر مهمترين موارد تجاوز رژيم صهيونيستي به لبنان، بعضي از خسارت‌ها جاني و مالي را متحمل گرديده است. در اين بررسي با ذكر مهمترين موارد تجاوز رژيم صهيونيستي به لبنان، بعضي از خسارت‌ها و زيان‌هاي مالي و جاني ناشي از اين تجاوزات را بر شمرديم. ولي براي پي‌بردن به عمق خسارت‌هاي وارد آمده، نيازمند به مطالعة گسترده‌تري هست. با اثبات مسئوليت اسراييل در تجاوز به لبنان، اين رژيم بايد عواقب و تبعات مالي، سياسي و جنايي اقدامات غير قانوني خود را بپذيرد.

الف: مسئوليت مالي

اسراييل بايد خسارت‌هاي مالي حمله به لبنان را جبران كند. اين كار از طريق اعادة آن چه كه طي تجاوزات خود به لبنان به تصرف درآورده يا پرداخت معادل مالي زيان‌هايي كه وارد آورده، امكان پذير است.

در اين باره مي‌توان به دو نمونه را كه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده است نام برد:

1ـ معادة در سالي كه مسئوليت همه خسارت‌ها و زيان‌هايي را كه بر اثر جنگ جهاني دوم به متحدين وارد آمده بود، متوجه آلمان ساخت و آن كشور ملزم به پرداخت غرامت گرديد. گفتني است كه اسراييل هنوز هم از آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي متهم به كشتار يهوديان در جنگ جهاني دوم مطالبة غرامت مي‌كند در حالي كه رژيم صهيونيستي در فاصله و ميان سال‌هاي 1939 تا 1945 اصلا موجوديت نداشت تا مطابق قوانين بين المللي غرامت مطالبه نمايد.

2ـ پس از جنگ دوم خليج فارس، سازمان ملل متحد طي قطعنامه‌هاي شمارة 678 و 692 و 705 كه به ترتيب در ماه‌هاي آوريل و مه و اوت 1991 صادر شد، عراق را به علت اشغال غير قانوني كويت ملزم به جبران ساخت و آن كشور را وادار كرد كه غرامت جنگ را به كويت و ديگر كشورهاي درگير پرداخت نمايد.

در گزارش شوراي توسعه و عمران، خسارت‌هاي نشاي از اشغال لبنان توسط اسراييل در سال 1982 بيش از دو ميليارد دلار برآورد شده است و زيان‌هاي وارده به لبنان در آوريل 1996، 500 ميليون دلار تخمين زده شد. «رياض طباره»، سفير وقت لبنان در ماه مه 1996 اعلام كرد كه لبنان بر اثر تجاوزات اسراييل به ميزان 13 بابر درآمد ملي خود خسارت ديده است. اين خسارت‌هاي علاوه بر هزينة بازسازي لبنان است كه حدود 17 ميليارد دلار برآورد شده است.

قوانين بين المللي و منشور سازمان ملل متحد، متجاوز را نسبت به نقض قوانين بين المللي مسئول مي‌شناسد. در حال حاضر رژيم صهيونيستي بايد كلية خسارت‌هايي را كه به لبنان، به عنوان شخصيتي بين‌المللي، وارد آورده جبران نمايد. افزون بر اين، بايد مسئوليت خسارت‌هاي عظيمي را كه بر شركت‌ها و اشخاص عادي وارد آورده بپذيرد وهر يك از متضرران مي‌توانند در محاكم بين المللي عليه اسراييل اقامه دعوا نمايند.

ب: مسئوليت سياسي

ناگفته پيداست كه اسراييل با شرط پايبندي به منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌هاي آن به عضويت آن سازمان پذيرفته شده است، از اين رو بايد به قبول قطعنامه‌هاي 181 مصوب 1947، 194 مصوب 1948 در خصوص بازگشت فلسطينيان به وطنشان، با ايجاد كشوري عربي در فلسطين موافقت نمايد. در حالي كه اين رژيم متجاوز و مخالف با صلح به طور مداوم اصول و قوانين بين المللي را نقض مي‌كند و بسياري از قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد را در مورد فلسطين و مناقشة اعراب و اسراييل ناديده مي‌گيرد. برطبق منشور سازمان ملل متحد، هر كشوري كه به تعهدات ناشي از عضويت در آن سازمان پايبند نباشد، بايد از آن اخراج گردد. بر اين اساس اسراييل مصداق بارز متخلف محسوب شده و بايد از سازمان ملل متحد اخراج گردد.

از جمله مجازات‌هايي كه سازمان ملل متحد براي كشورهاي تهديد كنندة صلح و امنيت جهاني در نظر گرفته است، قطع مناسبات سياسي و ديپلماسي با آن كشورهاست. پس از حملة اسراييل به كشورهاي عربي در سال 1967، كشورهاي اروپايي شرقي و بعضي از كشورهاي آفريقايي اقدام به قطع رابطه با اسراييل كردند.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در تاريخ 20/12/1982 با صدور قطعنامة 123/37 و با استناد به مادة 41 منشور آن سازمان از همه كشورهاي عضو خواست كه موارد زيرا را به اجرا گذارند:

ـ خودداري از صلح كردن رژيم صهيونيستي و متوقف ساختن هر گونه كمك نظامي به آن رژيم؛

ـ عدم پشتيباني اقتصادي و مالي و تكنولوژيك از اسراييل و خودداري از هر گونه همكاري با آن؛

ـ قطع روابط ديپلماتيك و بازرگاني و فرهنگي با اسراييل و به طور كلي قطع هر گونه رابطه به قصد انزواي كامل آن رژيم.

ج: مسئوليت كيفري

مسئوليت كيفري مجازاتي است كه در مورد جنايتكاران بين‌المللي اعمال مي‌گردد. مرتكبان جنايات بين المللي ممكن است علاوه بر دولت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، خود اشخاص نيز باشند. بين‌المللي بودن جنايات جنگي تأثيري در مباني قانون كيفري ندارد، قوانيني كه به موجب آن اشخاص حقيقي به علت دست زدن به تخلفات جزايي يا مشاركت در آن محكوم مي‌گردند. مرتكبان جنايات بين‌المللي اشخاص حقيقي هستند و نه موجودات نظري، و احترام به قوانين بين المللي و تضمين اجراي آنها جز با مجازات افرادي كه مرتكب جنايت مي‌شوند، امكان پذير نيست. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1964 طي قطعنامة 1/95 كليات قوانين بين المللي را تصويب كرد در دادگاه نورمبرگ به اجرا درآمد. در مادة (7) مقررات دادگاه نورمبرگ تصريح شده است كه: «وضعيت سياسي متهمان اعم از رؤساي دولت يا كارمندان عالي‌رتبه مانع از مجازات آنها يا باعث كاهش مجازات آنها نمي‌گردد.» همچنين تصريح شده است كه جنايات جنگي و جناياتي كه بر ضد بشريت صورت مي‌گيرد مشمول مرور زمان نمي شود. مادة نخست اين قرارداد تأكيد مي‌كند كه اين گونه جنايات هر چه قدر هم از تاريخ ارتكاب آن بگذر مشمول مرور زمان نمي‌گردد.

در اين بررسي ثابت كرديم كه تجاوز اسراييل به لبنان بر اساس قوانين بين المللي، جنايتي بين‌المللي است و از آنجا كه هيچ جنايتي نبايد بدون مجازات بماند و جناياتي كه رژيم صهيونيستي در لبنان مرتكب شده به دستور رهبران اين رژيم يا توسط افسران و سربازان ارتش اسراييل بوده است، لذا بايد بر طبق قوانين بين المللي افراد مزبور محاكمه و مجازات گردند. همچنان كه نازي‌ها و ژاپني‌ها پس از جنگ جهاني دوم در دادگاه نظامي بين المللي محاكمه شدند و نظير پس از جنگ جهاني دوم در دادگاه نظامي بين المللي محاكمه شدند و نظير دادگاه جنايي كه در لاه براي محاكمة جنايتكاران جنگي در يوگسلاوي و رواندا تشكيل شد، بايد براي محاكمة جنايتكاران رژيم صهيونيستي نيز دادگاه بين المللي تشكيل شود تا مقدمات مجازاتشان فراهم گردد.

خاتمه

از طرف ديگر لبنان نيز بايد با استناد به قوانين بين المللي همواره بر اجراي قطعنامه 425 تأكيد ورزد و با برآورد همة خسارت‌هايي كه از سال 1948 تا كنون بر اثر تجاوزات متحمل گرديده، فهرست كاملي اعم از زيان‌هاي مالي و سرقت آثار فرهنگي و اسامي معلولان و شهيدان و خسارتهاي وارده بر ثروت‌هاي طبيعي چون آب و خاك تنظيم نمايد و بر اساس اين فهرست در محاكم بين المللي عليه رژيم صهيونيستي اقامة دعوا كند.

Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [ArticleFishId] => 16
            [SerialNo] => 15
            [MTitle] => مسوليت بين المللي اسرائيل در قبال تجاوز به لبنان
            [FTitle] => 
            [AMTitle] => 
            [AFTitle] => 
            [EMTitle] => 
            [EFTitle] => 
            [ALanguage] => 2
            [TLanguage] => 1
            [ADateS] => 0
            [ADateM] => 0
            [ADateG] => 0
            [Side_NY] => 0
            [Side_NS] => 0
            [Side_B] => 0
            [Side_HY] => 0
            [Side_HS] => 0
            [Side_NE] => 1
            [Side_HE] => 0
            [SourceType] => 2
            [Book] => 0
            [BArticlePageFrom] =>           
            [BArticlePageTo] =>           
            [Magazine] => 2
            [MPublishDateS] => 1379
            [MPublishDateM] => 0
            [MPublishDateG] => 0
            [MYear] => 7
            [MNo] => 1
            [MSerialNo] => 21
            [MArticlePageFrom] => 127       
            [MArticlePageTo] => 144       
            [Site] => 0
            [ArticleAddrInSite] => 
            [FishWriter] => 3
            [WriteDate] => 10/19/2004 0:00:00
            [Confirmed] => 1
            [SupervisorView] => 
            [Abstract] => 
            [AAbstract] => 
            [EAbstract] => 
            [Editted] => 1
            [Degree] => 0
            [Mode] => 0
            [fldFirstPage] => 0
            [fldFPMod] => 0
        )

)