Y يهود
Y صهوينيسم
= اسرائيل
بغدادی، رضا؛ سیاست دفاعی
موضوع مورد بحث مقاله این است که فرایند سیاستگذاری دفاعی ـ امنیتی این رژیم، با توجه به عناصر تصمیمسازی نظامی ـ امنیتی و روابط ناظر بر این تصمیمسازی و اهمیت نهادهای بوروکراتیک مسئول در این فرایند و همچنین شرایط داخلی و خارجی موثر در تصمیم به جنگ، چه هستند و از سویی رژیم صهیونیستی چه سطحی از خشونت در جنگ را به کار میبرد و الزامات و محدودیتهای جنگی این رژیم کدامها هستند؟ در پایان مقاله به جمعبندی ملاحظات کلی ناظر بر توانمندیها و آسیبهای نظام تصمیمگیری رژیم صهیونیستی و پاسخی که به آسیبها میدهد، پرداخته میشود و در نهایت نتیجهگیری مقاله معطوف به بیان شرایطی میگردد که رژیم مزبور، راحتتر دست به تصمیم جنگی میزند.
رژیم صهیونیستى طیفى از رفتارهای جنگى، از جنگهای همهجانبه و سریع گرفته تا جنگهاى محدود و فرسایشى و از عملیات چریکى تا اقدامات نظامى ضربهای را علیه کشورهای منطقه به اجرا درآورده است. شناخت فرایند سیاستگذاری دفاعى ـ امنیتى در قالب تصمیم به جنگ از سوی این کشور مىتواند فضای ذهنى ـ روانى رهبران این رژیم و فهم دلایل و عوامل اقدامات جنگ آنان را روشن سازد. دلایل به ریشههاى فکری، اعتقادات، نگرشها، آرمانها، انگارهها و انگیزههای قومى این ملت و رهبران و نخبگان آن؛ عوامل، اوضاع و احوال داخلى؛ شرایط منطقهاى و جهانى و فرصت و تهدید به وجود آمده اشاره دارد. این تحقیق در پى آن است که «الگویى براى شناخت تصمیم به جنگ و هشداردهى درباره نزدیکى جنگ از سوی این رژیم» ارائه کند. ساختار مقاله به دنبال تبیین این مسئله است که در فرایند تصمیم به جنگ از سوی رژیم صهیونیستى، چه عناصرى، با چه روابطى، تحت چه شرایطى، و در چه سطحى از خشونت در مورد آن تصمیمگیرى مىکنند. سوال از «چه عناصرى»، به شخصیتها و نقشهایى اشاره دارد که حوزه سیاست امنیتى رژیم صهیونیستى را در دست دارند و نیز این که در میان این مسئولیتها کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردارست و مىتواند نفوذ و اقتدار بیشتری به فرایند تصمیمگیرى اعمال نماید.
«تحت چه شرایطى»؛ به الگوی انطباق تهاجمى در رفتار سیاست خارجى رژیم صهیونیستى اشاره دارد که آمادگی یک واحد سیاسى را در تغییر محیط و ایجاد آن مطابق با تقاضاهای ذاتى خود مطرح مىنماید؛
و «در چه سطحى از خشونت»؛ به این موضوع مىپردازدکه رژیم صهیونیستى چگونه از نیروى نظامى خود استفاده مىکند و آن را در چه سطحى از خشونت به کار مىگیرد.
سطح اقدام به نوع نگاه تصمیمگیران به امنیت ملى و درک آنان از تهدیدات و فرصتهای به وجود آمده، اشاره مىنماید.
سیاست دفاعى، آن بخش از سیاست دفاعى یک دولت است که بیشتر متوجه مسائل نظامى است و در کنار سایر سیاستهای دولت مانند سیاست اقتصادی، سیاست آموزشى و... قرار مىگیرد و شامل برنامهها و فعالیتهاى نظامى در زمان جنگ و صلح است. و آنها را مىتوان بر مبنای ارتباطشان با سیاست داخلى یا خارجی دولت به دو دسته ساختاری و استراتژیک تقسیم نمود.
بنا به قول هانتینگتون، آن بخش از سیاست دفاعى که به سیاست خارجى مربوط است، در حوزه استراتژیک و آن بخشى که به سیاست داخلى برمىگردد، در حوزه ساختار قرار مىگیرد. (حسن حسینى؛ ۱۳۷۲؛۵۰) تصمیم به جنگ مانند سایر تصمیمات استراتژیک از قبیل انعقاد پیمانهای نظامى؛ حضور در اتحادیهها و بلوکهای جهانى؛ پذیرش صلح و آتشبس، همگى به لایه خارجى سیاست دفاعى برمىگردد.
بررسى پویاتر جنبههاى سیاست دفاعى و عوامل موثر بر آن، ارتباط آنها با یکدیگر و نحوه شکلگیرى آنها، در واقع مطالعه فرایند سیاستگذارى دفاعى است. مطالعه این فرایند در چارچوب بررسى نظام تصمیمگیری دفاعى ـ امنیتى (تصمیم به جنگ) صورت مىگیرد.
ساختار تصمیم به جنگ در رژیم صهیونیستى با سوال از «چه عناصری» روشن مىشود و محتواى آن با سوالاتى از قبیل «با چه روابطى»، «تحت چه شرایطى» و «در چه سطحى از خشونت» مشخص خواهد شد.
سوال از «چه عناصری» به شخصیتها و نقشهایى اشاره دارد که حوزه سیاست امنیتى رژیم صهیونیستى را در دست دارند و این که در میان آنها کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است و مىتواند نفوذ و اقتدار بیشتری بر فرایند تصمیمگیری اعمال کند. سوال اصلى این است که کدام نقشها و شخصیتهاى سیاسى ـ نظامى و کدام دسته از سازمانها و گروهها، با چه میزان از اقتدار و نفوذ در عرصه تصمیمگیرى حضور دارند. باید توجه داشت که «همیشه درون حکومت چالشهایى بین افراد و جناحهاى گوناگون بر سر نفوذ، قدرت، پرستیژ، و هدایت سیستم روى مىدهد. شناخت این که اجزای سیستم تصمیمگیرنده هریک چه نقشى ایفا میکند و این که چه کسى رقیب کیست و بالاخره چه نقشهایى قدرت بششرى دارند وکدام یک حرف آخر را مىزنند، راهگشاى بزرگی برای تحلیل تصمیمات خواهد بود.» (محمدحسین خوشوقت؛ ۱۳۷۵؛ ۳۷۳).
لذا «هرگونه بحثى در مورد گروهى که مسئول ایجاد امنیت در رژیم صهیونیستى است، باید از این فرض آغاز شود که همانند دیگر کشورها، یک ساختار رسمى و یک ساختار غیررسمى وجود دارد. نخستوزیر (Prime Minister)، هیئت دولت (Cabinets)، وزارت دفاع، ارتش، وزارت خارجه، مجلس و سازمانهاى اطلاعاتى از مهمترین بازیگران رسمى در روند تصمیمگیریهاى دفاعى هستند. بازیگران غیررسمى دیگر مانند افکار عمومى، سطوح اقتدار رهبری احزاب، رسانههاى گروهی، وگروههاى فشار تاثیری ادوارى وگاه و بیگاه دارند. (Bard E. One’ill; 1989; 527)
«نخستوزیر چه مقام وزیر دفاع را (مانند بنگوریون، لوى اشکوى، و مناخیم بگین) داشته باشد یا خیر، همیشه آخرین قاضى در امور مربوط به سیاست دفاعى است. بعد از نخستوزیر، زنجیره اقتدار به وزیر دفاع مىرسد و پس از او به رئیس ستاد مشترک ارتش. نظارت پارلمانى توسط کمیته امور خارجه و دفاع مجلس انجام میشود که خود ترکیب جالبى است و نشان مىدهد تا چه میزان این دو موضوع در رژیم صهیونیستى با یکدیگر مرتبط بوده و ناگسستنى است» (Martin Van Creveld; 1984; 122).
به عبارت دیگر، «جایگاه قدرت تصمیمگیری دفاعى، همیشه نخستوزیر و هیئت دولت بوده است. در هیئت دولت، وزراى امور خارجه (Ministries of Foreign Affairs) و دفاع بهطور سنتى بیشترین نفوذ را اعمال کردهاند. ازمیان آن دو، وزیر دفاع (Minister of Defense) به صورت روشنترى بیشترین اهمیت را داشته است. در حقیقت در مدت ۱۸ سال از ۲۰ سال اول پیدایش رژیم صهیونیستى، نخستوزیر بهعنوان وزیر دفاع نیز انجام وظیفه کرده است» (One’ill; Op.Cit.; 527). «تاثیر وزیر امور خارجه در مسائل سیاست خارجى در طول سالها نوسان داشته، ولی در حوزه خاص سیاست دفاعى، کمترین نفوذ را اعمال نموده است. کلىمن (Klieman) معتقد است نه تنها جایگاه سیاسى وزیر امور خارجه بهبود نیافته، بلکه تنزل مقام نیز داشته است. او آن را یک کمک امدادی با نفوذ اندک و حتى با تاثیر خیلى کمتر در تنظیم و تدوین واقعى سیاستگذاری توصیف کرده است» (Ibid.; 539).
و در نهایت مىتوان گفت که «بهرغم فشارهاى خارجی رو به افزایش، این درست است که گفته شود نخستوزیر همانند گذشته بهعنوان آخرین فرد تصمیمگیرنده درباره مسائل سیاست دفاعی باقى مانده است. با توجه به سهم گروههایى که بر سیاست دفاعى اثر میگذارند، مطالعاتى در دست است که بحث مىکنند وزیر دفاع و ارتش دارای بیشترین اهمیت برای سالهاى آینده خواهند بود. بیشتر نویسندگان معتقدند که ارتش نفوذ چشمگیرى را به خاطر برترى مسائل دفاعى و نیل به رهبرى سیاسى توسط روسای ستادی، اعمال کرده است. (Ibid.; p. 529)
سوال «با چه روابطى» به تبیین روابط قانونى و فراقانونى شخصیتها و سازمانهای مسئول تصمیمگیری مىپردازد. روابط فراقانونى از ابتدای تشکیل این رژیم به دلیل بحرانهاى شدید امنیتى و نفوذ شخصیتهای مقتدر وکاریزما، و همچنین عدم قدمت ساختارهاى حکومتى و سازمانهاى مسئول امر دفاع، از سلطه بلامنازعى در فرایند تصمیم به جنگ برخوردار بوده و الگوهای عملى متنوعى از تصمیمگیری را به وجود آورده است. این نظام تازه تاسیس که فاقد قانون اساسى مدون و ترتیبات نهادی و قانونى تصمیمگیری است و با تهدیدات همیشگى و جدى نیز روبرو مىباشد، بهطور طبیعى نقش شخصیتها و چهرههاى باسابقه وکاریزما را بیشتر در خود متجلى مىسازد و امکان تصمیمگیری در دایرههای بسته و محفلى را افزایش مىدهد. البته لازم به ذکر است که با کاسته شدن فضای بحرانى و کاهش دغدغههاى امنیتى، روندهای قانونى و بوروکراتیک و حاکمیت چهرههای تکنوکرات در حوزة تصمیمگیرى دفاعى رو به قوت گذارده است، ولی با وجود تلاش نهادهاى اجرایى و نظارتى براى سروسامان دادن به روابط بین سازمانى و تعریف حدود اختیارات قانونى و توزیع قدرت، بنا به دلایل ساختاری مانند نقش مهم کابینه امنیتى رژیم و اختیارات فوقالعادهای که نخستوزیر در زمانهاى حساس و اضطراری از آن برخوردار است، هنوز فرایند تصمیم به جنگ، از یک نظم قانونى برخوردار نشده و نقش شخصیتها و روابط فردی و محفلى آنان با یکدیگر، از اهمیت بالایى برخوردار است.
بنا به گفته بارد اونیل (Bard E. ONe’ill) «تصمیمات اصلى سیاست دفاعى در رژیم صهیونیستى، نتیجه کنش متقابل و پیچیدهای از سوی بازیگران مذکور و نفوذ سازمانهای خاص در این روند است که در طول سالها نیز تغییرکرده است. گرچه محاسبات دقیق قدرت و تاثیر نسبى آن به خاطر درهم فرورفتن بازیگران (به طور مثال: رهبران احزاب، مقامات کابینه، و نخستوزیر) و رازدارى و پنهانکارىاى که موجودیت سیاست دفاعى را احاطه کرده، غیرقابل برآورد است، ولى تعدادى از محققان، طرحهاى ارزشمندى درباره روند تصمیمگیرى دفاعى ارائه کردهاند. بهطور نمونه آرون کلىمن اشاره کرده است که سیاست رژیم صهیونیستى در بافتى از روابط بین فردى در بالاترین سطوح شکل میگیرد که از ملاحظات بوروکراتیک (دیوانسالارانه) اهمیت بیشتری دارد.
«نخستوزیر همیشه شخصیتى محوری را در تصمیمات مهم دفاعى داشته است. از دیدگاه اعمال قدرت در اداره امور، بعضى از نخستوزیران اقتدار و برتری خاصى داشتهاند. نمونه درخور توجه بیشتر، رهبرى کاریزماتیک بنگوریون (Ben Gurion) بود که اشتغال ذهنى همیشگى او با مسائل امنیتى وادارش ساخت که خود به مانند وزیر دفاع نیز عمل کند. او در رابطه با مشاوره به گروه مخفى کوچکى اعتماد کرد که بهعنوان «آشپزخانه کابینه» از آن یاد مىشد و تعداد کمى از مقامات ارشد وزارت دفاع، رئیس ستاد مشترک، مسئول بخش اطلاعات نظامى وتعداد انگشتشمارى از افسران و رئیس خدمات امنیتى، آن را تشکیل مىدادند.
جانشین بنگوریون یعنى لوى اشکول (Levi Eshkol)، سرانجام در سال ۱۹۶۳ این وضعیت را تغییر داد. اعضاى کمیته وزارتى دولت درباره دفاع که دوسال قبل به وجود آمده بود، تعدادشان افزایش یافته و به ارگان قدرتمند تصمیمگیرى دفاعى تبدیل شده بود. اشکول معتقد بود این کمیته به مثابة «کابینه جنگ» عمل مىکند. او این شان و مرتبه را تا اوایل بهار سال ۱۹۶۷ نگهداشت تا این که دوباره کابینه محل تبادلنظر پیرامون تصمیمگیرى شد. در این هنگام سازمانهای دیگر از قبیل کمیتة امور خارجى و امنیت، مجلس و ارتش فشارهایى را بر رهبری سطوح بالا در سراسر سال ۱۹۶۷ اعمال نمودند. کابینه در بیان مایکل برچر (Michael Brecher) اینگونه توصیف شده بود. «میدان نهایى برای تصمیمگیرى در سطح استراتژیک در موضوعات سیاستگذاری که احزاب، اشخاص و درگیریهای سازمانى را دربر مىگرفت. در سالهای بعد، گزارشهاى مطبوعاتى و تحلیلهاى دانشگاهی در این باره نظر دادند که نقش برتر نخستوزیر و کابینه، اگر نگوییم که هیچ کم نشده، باید بگوییم خیلى کم نشده است. حتى جنگ ۱۹۷۳ و استعفاى دولت گلدامایر (Golda Meir) که سیاست دفاعى را در اختیار خود گرفته و ارتش را مطیع خود ساخته بود و مورد انتقاد زیاد مردم نیز قرار داشت، تاثیر اندکى در این موضوع داشت.
ظهور دولت جناح راست (Right-Wing Government) در ۱۹۷۷ فاقد توانایی لازم برای متوازن کردن این روند بود و در حقیقت به نظر مىرسید که به خاطر موفقیت دولت در مذاکره صلح با مصر، موقعیت نخستوزیر وکابینه تقویت هم شده بود» (ONe’ill; 527).
«البته کابینه میتواند با رئیس ستاد مشترک در موارد مربوط به دفاع تبادل نظر نماید؛ ولی مجبور به آن نیست و انجام چنین کارى هم ارتباطى به قانون و یا ضوابط خاصى ندارد، بلکه به شرایط و شخصیتهای مربوط بستگى دارد. وقتى یک نخستوزیر سمت وزیر دفاع را نداشته باشد، تحمیل رابطة دیگرى بین او و رئیس ستاد، ممکن است از اهمیت رئیس ستاد بکاهد و برعکس زمانى که نخستوزیر با وزیر دفاع توافق ندارد، شاید سعى کند بهطور مستقیم عمل کند و با رئیس ستاد تماس داشته باشد. بعضى مواقع یک مدیرکل در وزارت دفاع از نبود وزیر دفاع استفاده کرده و جایگاه خود را تقویت کرده است».
مارتین وان کرولد مىنویسد: «یک نخستوزیر قوی مانند بنگوریون طى عملیات جنگ سینا ممکن است بدون اطلاع وزیر امورخارجه (موشه شارت) (Moshe Sharet) عمل کند و از طریق وزارت دفاع (در آن زمان تحت نظر مدیرکلى شیمون پرز) (Shimon Peres) با یک قدرت خارجى وارد ائتلاف شود و تنها پس از انجام کارها به کابینه اطلاع دهد: یک نخستوزیر ضعیف مانند موشه شارت در ۱۹۵۵ ممکن است با یک وزیر دفاع قوی (مانند پینهاوس لاون) (Pinhose Loven) درگیر شود و در نتیجه نتواند هیچ نوع سیاست دفاعىاى ارائه دهد و یا آن که ممکن است معاونان ناخواستهای داشته باشد که با فشار خارجى بر او تحمیل شده باشد؛ مانند موشهدایان که در ۱۹۶۷ به اشکول تحمیل شد. به آن علت که سیستم ائتلاف حزبى غیر ممکن مىسازد که در مورد عضویت کمیته امور دفاعى کابینه توافق نظر وجود داشته باشد، دولت بعضى اوقات به طورکامل تحت همین عنوان تشکیل جلسه میدهد». (Martin Van Creveld; Op. Cit.; 122).
«گرچه یک شالوده قانونى در رابطه با ایجاد سیاست امنیتى وجود ندارد، دیوید بنگوریون سنتى را معمول کرد که وزیر دفاع به استراتژی بزرگ (Grand Strategy) و امنیت بپردازد و ستاد مشترک به موضوعات عملیاتى و سیاست اجرایى (Execute Policy) مشغول باشد. به هر حال خطوط بین آن دو هرگز به صورت روشنى ترسیم نشد؛ همان نکتهای که به وسیله کمیسیون آگرانات (Agranat Commission) نیز در سال ۱۹۷۵ مورد انتقاد قرار گرفت. در تلاشى برای حل این مشکل یک قانون پایه (Basic Law) در سال ۱۹۷۶ گذرانده شد که به طور رسمى فرماندهى را به دولت واگذارکرد و وزیر دفاع را بالاترین اقتدار (Authority) بر ارتش دانست و روابط او را با کابینه مشخص کرد و رئیس ستاد (Chief of Staff) نیز در برابر او نسبت به تمام مسائل ارتش مسئول بود. گرچه به طور عمومى، وزیر دفاع نسبت به تمام مسائل ادارى و حتى تحقیقات نظامى و توسعه، تولید و تدارک کلیه نیازمندیها، برنامهریزی مالى و بودجهبندی متعهد بود و رئیس ستاد، مسئولیت سازماندهى، آموزش، برنامهریزى و اجرای عملیات نظامى را به عهده داشت، ولى وزیر دفاع مىتوانست در برابر تمام مسائل مربوط به ارتش، به خاطر برتری نقشش بهعنوان فرماندهى بالاتر ارتش دخالت کند. البته این قانون پایه نیز تمامى ابهامات و ناهمخوانیهاى مرتبط با قدرتهاى وزیر دفاع را ازبین نبرد». (ONe’ill; 527)
«تقسیم دقیق قدرت و مسئولیت میان وزیر دفاع و رئیس ستاد، هیچگاه به طور رسمى مشخص نشده است. ارتش که تاریخچه طولانىتری از وزارت دفاع دارد، در سالهای اول پس از تاسیس وزارتخانه، آن را تحتالشعاع خود داشت ولى بعد از آن که از اواسط دهه ۵۰ به بعد خریدارى وسیع تجهیزات، تولید تسلیحات، و سپس مقتدر شدن نظامى بیشتر دولت انجام شده بود، این وضعیت رو به تغییر رفت و در مورد این که چه کسى باید دستور تحقیق و توسعه پروژهها (مثلا موشک جبرئیل در دهه ۶۰ که ستاد مشترک تحت ریاست رابین خواستار آن نبود) را بدهد، یا آن که چه فردی باید وظایف مختلف نگهدارى از تجهیزات را انجام دهد و یا چه کسى باید پایگاههای اضطراری را اداره کند، منجر به رقابتهای مکرر مىگشت. تحت شرایط جدید، تفکیک واضح چنین فعالیتهایی اغلب غیرممکن مىشد (براى نمونه، عملیات چه زمانى با حفظ تجهیزات ترکیب مىشود و نگهداری از تجهیزات چه زمانى با تعمیرات کلى و تغییرات اساسى و حتى اختراعات و ابداعات جدید ترکیب مىشود؟) بنابراین بهترین راه درک ساختارکلى این است که آن را بهعنوان یک سازمان درهم پیچیده و ناگسستنى دید که فعالیت در آن طبق سنت انجام میشود و یا در غیر این صورت بهطور موقت تقسیم مىشود که این کار نیز اغلب با درگیری و شاید تکرار بعضى از وظایف صورت میگیرد؛ این ساختار پیچیده همیشه بدون موانع عمل نمىکند».
هور و ویتز مىنویسد: «وزیر دفاع از شان و مکانت خاصى برخوردار است و به منزله حلقه رابط سطوح نظامى و سیاست عمل مىکند. البته این سخن از واقعیت بیشتری برخوردار است که وزرای دفاع در رژیم صهیونیستى تمایل دارند به خودشان بهعنوان این که تجسم و تجلى ارتش در برابر دولتاند نگاه کنند؛ گرچه قوانین اصلى، آنان را بهعنوان کسانى که باید تجلى سطح سیاسى در برابر سطح نظامى باشند، معرفى نموده است و او را یکى از اجزاى دولت بهشمار آورده است».
از این بررسى کوتاه، نتایج چندى درباره تنظیم و تدوین سیاست امنیت ملى و سیاست دفاعى رژیم صهیونیستى در سراسر این سالها به دست مىآید:
اول، گرچه بازیگران بسیاری گاه و بىگاه نقشهایى را ایفا کردهاند ولى نخستوزیر، کابینه، وزیر دفاع، و ارتش بیشترین اهمیت را داشتهاند.
دوم، وقتى ارتش بر مسائل عملیاتى متمرکز شد، چند تن از روسای ستادى تاثیرات پرقدرتى را بر سطح استراتژی ملى گذاردند.
سوم، تاثیر نسبى وزرای دفاع و روسای ستاد به طورگسترده توسط روابط بین فردى در بالاترین سطوح مشخص مىشد.
چهارم، نقش مهم ارتش در روند سیاست به عنوان مرکز و محور امنیت در بافتى از استراتژی ملى، درگیرى مدام کشورهای عربى و تاکید شدید بر تقویت نظامى و ترس همیشگى از این که یک اشتباه اصلى در محاسبه مىتواند به فاجعهای دیگر برای مردم یهود منجر شود، ریشه دوانده است.
پنجم، علىرغم تمام اینها همانگونه که گزارشهای حیاتى و تحسینبرانگیز پیرامون تصمیمات دولتى به روشنى نشان مىدهد، رژیم صهیونیستى سنت کنترل غیرنظامیان را بر ارتش حفظ کرده است.
«یک وضعیت ستیزهآمیز جهانى و منطقهاى و یک درک دائمى از تهدید موجودیت کشور و یهودیان این ملت را به سوی فهم ویژهای از تهدیدها و فرصتها کشانده است که در عین ترس شدید از نابودی خویش و هیستری امنیت، به سمت توسعهطلبى و جنگافروزی نیزکشیده شده است». (ONe’ill; 498)
به گفته کرولد: «طبق برداشت اورشلیم مخالفت کشورهاى عرب نسبت به موجودیت رژیم صهیونیستى یک امر دیرینه و غیرقابل حل است، گرچه بنا به دلایل تاکتیکى ممکن است پنهان گردد. اختلافات اعراب با یکدیگر در مورد چگونگى نابودى رژیم صهیونیستى است که بر موضوع اصلى تاثیر ندارد». (Creveld; 117)
«موشهدایان که زمانى منصب ریاست ستاد مشترک و پس از آن وزارت دفاع رژیم صهیونیستى را بهعهده داشت مىگوید: رژیم صهیونیستى دارای سیاست خارجى نیست بلکه دارای سیاست دفاعى است. به دیگر سخن، این رژیم به جای آن که استراتژی همهجانبه خویش را در راه تحقق اهداف سیاست خارجى به کارگیرد، سیاست خارجى را در خدمت استراتژی همهجانبه یا مفهوم امنیت استراتژیک قرار داده است». در نتیجه طبیعى است که سنتهای سیاسى رژیم صهیونیستى با جهتگیریهاى نظامىگرایانه در پیوند با طرز فکر خاص دولتمردان آن، مجموعا به یک سیاست خارجى ماجراجویانه و مواجهگر شکل داده است. ناخرسندى از ژئوپلیتیک کشور، سطح غیرقابل قبول مانورهاى سیاسى، و واقعگرایى سیاسى کوتاهمدت از ویژگیهای آن است. به لحاظ نظرى، سیاست خارجى رژیم صهیونیستى یک انطباق تهاجمى با ملحوظ داشتن محیط خود است. این یکى از انواع رفتار سیاست خارجى در میان رفتارهای دیگر است که توسط جیمز روزنا مطرح شده است. «مطابق دیدگاه او انطباق تهاجمى، آمادگى یک واحد سیاسى در تغییر محیط و ایجاد آن مطابق با تقاضاهاى ذاتى خود است. عملکرد سیاست خارجى چنین دولتى بدین نحو طراحى میشود که بتواند محیط را مطابق با ویژگیهای درونى خود هماهنگ نماید. رفتار سیاست خارجى مبتنى بر تمایلات و نیازهای شخصى و داخلى قابل بحث و تفسیر است. در این چارچوب تصمیمگیرى، محیط خارجى واحد سیاسى بستر آزمایشى براى تحقق نیازها و تمایلات فوق است.» (محمود سریعالقلم؛ ۱۳۷۴؛ ۳۹۳).
«انطباق تهاجمى الگویى مناسب براى تجزیه و تحلیل کنش و وابستگى متقابل محیط داخلى و خارجى در شکلدهى به سیاست خارجى رژبم صهیونیستى است. انطباق تهاجمى به این معناست که تحت هیچ شرایطى، واحد سیاسى مشخصههای داخلى اصلى خود را در پاسخ به خواستههای نشات گرفته از محیط تغییر نخواهد داد و رفتار خارجى آن به گونهاى جهت خواهد گرفت که محیط را با مشخصههاى ذاتى خود موافق و منطبق سازد.
نکات و ویژگیهاى اصلى این شیوه رفتارى بهطور خلاصه عبارتاند از:
این ویژگیها و اصول را مىتوان در جامعه و رفتار سیاست خارجی رژیم صهیونیستى مشاهده کرد. همچنین تلاش رژیم صهیونیستى در تعقیب اهداف توسعهطلبانه صهیونیستى را نیز باید ذکرکرد تا لزوم رفتار تهاجمى آن روشنتر شود. نظام اعتقادى صهیونیسم در رژیم صهیونیستى نه فقط به عنوان نهادى قدرتمند در رهبری این رژیم به اتخاذ یک رفتار تهاجمى عمل کرده و هنجارهای لازم را برای آن بهوجود آورده است که مبنایى برای شکلگیری و عمل گروههاى سیاسى قدرتمند رژیم صهیونیستى نیز مىباشد؛ به گونهای که ساختارهای اصلى و مشخصههاى ذاتى جامعه رژیم صهیونیستى براساس صهیونیسم شکل گرفته و اداره مىشود.
«نظام اجتماعى رژیم صهیونیستى نیز ویژگیهاى خاص خود را دارد. جامعه رژیم صهیونیستى مهاجرنشین، طبقاتى و نژادپرست است. چنین جامعهاى مستعد یک رفتار تهاجمى است یهودیان اسکان یافته، نهادها و موسسات متنوع داخلى از شرایط خاص محیطى رژیم صهیونیستى مطلع هستند و نفع مستقیمى در هدایت سیاست خارجى رژیم صهیونیستى براساس صهیونیسم دارند. بنابراین انطباق تهاجمى رژیم صهیونیستى نه فقط از سوى عرصه داخلى سیاست به چالش کشیده نمىشود، بلکه حمایت نیز مىشود. شرایط خاص سیاسى و امنیتى جامعه رژیم صهیونیستى که حاکمان را قادر مىسازد با توسل به آن، بسیاری از آزادیهاى مدنى را محدود کنند و به علت فقدان قانون اساسى، آزادى نسبتا زیادى براى خود ببینند، جامعه رژیم صهیونیستى را به یک جامعه اقتدارگرا نزدیک ساخته و مستعد انطباق تهاجمى مىکند. در جامعه رژیم صهیونیستى نخبگان نظامى به طرق مختلف درتصمیمگیریهاى مربوط به مسائل امنیتى که جزء لاینفک سیاست خارجى رژیم صهیونیستى است، دخالت دارند. شاید بتوان گفت نوعى حاکمیت نظامیان در آن ایجاد شده است، خاصه جریان راست در رژیم صهیونیستى که در جهتگیرى سیاست خارجى تهاجمى در آن کشور، نقش بارزترى را دارد (ناصر بیات؛ ۱۳۷۹؛ ۶۳).
در این قسمت از نوشتار، مناسب است به خطوط قرمزی در سیاست خارجى اشاره شود که عبور از آن به منزله جنگ ویا نزدیک شدن به جنگ تلقى مىشود.
مروری بر جنگهای گذشته رژیم صهیونیستى و حساسیتهای امنیتى ابراز شده از سوی این رژیم، نشانگر خطوط قرمز امنیتى متعددی است که عبور از آنها موجب برخورد جدی، تشدید خطر جنگ و نزدیک شدن به آن اعلام شده که تحت عناوین زیر طبقهبندی شده است:
رژیم صهیونیستى چه سطحى از خشونت را به کار میگیرد و چگونه از نیروی نظامى خود استفاده مىکند؟ آیا دست به یک جنگ گسترده خواهد زد و یا عملیات محدودى را به اجرا درمیآورد؟ یک جنگ فرسایشى درازمدت را سامان مىدهد و یا به یک اقدام نظامی ضربهاى روى مىآورد؟
سطح اقدام به نوع نگاه تصمیمگیران به امنیت ملى و درک آنان از تهدیدات و فرصتهاى به وجود آمده برمىگردد.
هر کشور بسته به فهمى که از فضای امنیتى خویش دارد و با تکیه بر توانمندیهای انسانى، اقتصادى و تکنولوژیک خویش، جنگ آیندهای را که در آن درگیر میشود، ترسیم کرده و دکترین مقابله و سطح درگیرى خود را در آن مشخص مىسازد. به سخن دیگر دکترین مشخص مىکندکه یک کشور در چه زمان، در کجا و در چه سطحى باید از قدرت نظامى خود بهره جوید.
«سیاست خارجى در میان بافتى از آرا و افکار سیاسى مربوط به امنیت ملى بهوجود مىآید. سیاستهای امنیتى رژیم صهیونیستى نیز موضوع نقدها و نظرات مختلف هر دوجناح «بازها» و «کبوترها» است و به هیچوجه نیز نمىتوان میان آراى افراطى و معتدل در مورد مسائل امنیتى توازن بهوجود آورد. یعنى نمىتوان میان تمایل به زیادهروى در به کارگیرى نیروی نظامى و تاکید به ملاحظات سیاسى این به کارگیری تعادلی ایجاد کرد. همانگونه که این موضوع در گذشته نیز وقتى نظام سیاسى در رژیم صهیونیستى از سوى مرکزیتى سیاسى رهبری مىشد وجود داشت، مانند زمان لوى اشکول در سال ۱۹۶۷ و زمان گلدامایر در سال ۱۹۷۳». (دان هور و وتیز؛ ۲۷۷)
تفکر امنیتى رژیم صهیونیستى در دهه آخر قرن بیستم با توسعه مقاومت ملى و اسلامى در لبنان و عقبنشینى ناگزیر او از جنوب لبنان و نیز خیزش انتفاضه در سرزمینهای اشغالى وارد مرحله جدیدی شد.
گرچه با فروپاشى شوروى، تهدید نظامى متعارف از سوى اعراب کاهش یافت ولی تهدید مردمى در اثر بىنتیجه بودن مذاکرات صلح قوت گرفت. انتفاضه اول در ۱۹۸۷ در سرزمینهاى اشغالى ۱۹۶۷ (نوار غزه و کرانه باختری) و انتفاضه دوم در ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ در سرزمینهای اشغالى ۱۹۴۸ (بیتالمقدس)، یکبار دیگر تفکر امنیتى رژیم صهیونیستى را به چالش جدیدی فراخواند. انتفاضه اساسا یک مبارزه و نافرمانى مدنى بود و خشونت محدودی داشت و از سوی گروههای اجتماعى مختلف حمایت مىشد. این سطح از تهدید و خشونت، راهحلهای دیگری مىطلبید ویک ارتش تا دندان مسلح و آماده برای آرامسازی اوضاع، به کار نمىآمد، خاصه انتفاضه دوم بیتالمقدس که درون کشور رژیم صهیونیستى رخ مىداد و برای اولینبار در تاریخ پیدایش رژیم صهیونیستى، تهدید را از بیرون به درون آن کشور منتقل کرده بود. (ONe’ill; 511)
رژیم صهیونیستى در بهکارگیری خشونت در بالاترین سطح خود (جنگ همهجانبه و درازمدت) از تنگناهای فراوانى رنج مىبرد که تحت عنوان الزامات و محدودیتهاى جنگى رژیم صهیونیستى از آن سخن خواهیم گفت.
تلاشى که این کشور از جهت نیروی انسانى و منابع اقتصادى در زمینه دفاعى انجام میدهد، حتى اگر کمکهاى عظیم آمریکا را طى دهه گذشته درنظر نگیریم، از هر کشور دیگرى بیشتر است. حدود ۴ درصد از جمعیت رژیم صهیونیستى در مقایسه با ۱ درصد در آمریکا و ۴/۱ درصد در شوروی، همواره مشغول خدمت نظامی هستند. رژیم صهیونیستى با جمعیتى کمتر از ۴ میلیون نفر و تولید خالص ملى کمتر از نیمى از تولید ناخالص پیشرفتهترین کشورهای غربى، تعداد تانکهایى برابر با تانکهاى موجود انگلستان و فرانسه دارد.
در رژیم صهیونیستى حتى در زمان صلح نیز منابع ملى تحت فشار هستند. از سال ۱۹۷۴ به بعد هر سال حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص ملى جهت دفاع مصرف شده، که به تورمى حدود صددرصد انجامیده است. خسارتهای انسانی از آن جهت که به مختل شدن و یا نابودی زندگى منجر مىشود و یا به سادگی سبب از دست رفتن مشاغل مىشود نیز عظیم است. بهطور واضح در فشاری که ملت مىتواند تحمل کند، محدودیتى وجود دارد، ولى نمىتوان محاسبهای عقلانی در مورد نقطه گسست برای همه زمانهاى ممکن به دست داد. (Creveld; 118)
احتمال زیاد دخالت ابرقدرتها برای ممانعت از ادامه اقدامات خصومتآمیز، رژیم صهیونیستى را وادار مىکند که به تحقق قطعى یک پیروزی نظامى در سطح عملیاتى بپردازد. دستاورد یک پیروزی نظامى قاطع و روشن به نحوى که هیچگونه امتیاز سیاسى برای دشمن در پایان جنگ نداشته باشد، با اقدام به هجوم نظامى ممکن مىشود. این اقدام به هجوم، همچنین با طبیعت و ویژگى نیروی نظامى رژیم صهیونیستى هماهنگى دارد، چرا که این نیرو به جای تکیه بر کمیت، به کیفیت مىپردازد و سعى دارد آن را به زبان عملیاتى از طریق بهرهگیری از مزایای نسبى نیروی انسانى و تکنولوژیک خود بهدست آورد. (Creveld; 124)
محاصره بیروت در ژوئن و ژوئیه ۱۹۸۲ مجددا نشان داد که جنگهای رژیم صهیونیستى باید کوتاه باشند تا مفید واقع شوند. بهطور یقین این برداشت وجود دارد که این جنگها همچنین باید منافع بسیار محدودی را نیز دربرداشته باشند؛ لذا نیاز به یک پیروزی نظامى و روشن به معنى آن است که باید به سرعت در خاک دشمن صورت گیرد.
اما برای پاسخ نهایی به این که رژیم صهیونیستی در چه سطحی از خشونت، دست به آن میزند، باید متغیرهای زیر را مورد بررسی قرار داد (پنج متغیر اول برای شناخت تهدید، و هفت متغیر بعدی برای پاسخ مناسب):
با توجه به دلایل فوق بهطور خلاصه میتوان گفت: قبح بینالمللی جنگ، افکار عمومی حساس، شکافهای سیاسی عمیق، روند مذاکرات صلح، استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته نظامى، پایین آمدن سطح تهدید از امنیت اساسى به امنیت جاری، ترس از برانگیخته شدن افکار عمومى اعراب، بالا بودن هزینههای جنگى و ناکارآمدی آن، و توسل به شیوههای سیاسى و دیپلماسى موجب شده است که رژیم صهیونیستى به اقدامات محدود نظامى دست بزند و از راهاندازی جنگهاى متعارف و زمان بر، خودداری کند و در این میان به اقدامات نظامى محدود که توسط نیروی هوایى بهطور ضربتى و سریع انجام مىگیرد، روی آورد.
در بخش آخر این مقاله لازم است به توانمندیها و آسیبهای نظام تصمیمگیری امنیتى ـ دفاعى رژیم صهیونیستى به صورت گذرا اشاره کرده و پاسخهای این نظام تصمیمگیری را با نقاط ضعف خود مورد بررسى قرارداد و در نهایت نگاهى به ملاحظات امنیتى این نظام تصمیمگیری و نتیجهگیری از آن داشت و بررسى تفصیلى و موشکافانه آنها را به فرصتى دیگر موکول کرد.
در کنار محدودیتها و الزامات ذکر شده، رژیم صهیونیستى از توانمندیهای نظامى خاصى برخوردار است که آنها را در طول
زمان و بر اثر تجارب جنگى فراوان به دست آورده است. این توانمندیها عبارتاند از:
نظام تصمیمگیرى رژیم صهیونیستى علاوه بر توانمندیهای ویژه خویش، از آسیبهاى متعددى نیز رنج مىبرد. پویایی محیط امنیتى کشور، فهرست آسیبها را متحول ساخته ولى در مجموع مىتوان به ضعفهاى زیر اشاره داشت:
رژیم صهیونیستى توانسته است بعضى از آسیبهاى ساختاری و محتوایى نظام تصمیمگیرى خویش را اصلاح کند ولی بعضى از نقاط ضعف آن همچنان حل ناشده باقى مانده است. باید توجه داشت که پاسخهای ساختارى و عملکردى زیر در عین این که مىتواند بعضى از نقاط ضعف آن سیستم را برطرف کند، ولی در بطن خود مشکلات جدیدی را مىآفریند که محتاج بازنگری مجدد است:
بنابراین پردازش، جمعبندی و تحلیل مباحث مقاله را مىتوان چنین آورد که؛ رژیم صهیونیستى در شرایط زیر راحتتر و روانتر به یک تصمیم جنگى مىرسد:
ONe’ill, Bard E. (1989). “Isreal”, in, Douglas J. Murray and Paul Viotti, eds., “The Defense Policies of Nations, 2nd, ed., (Baltimore : The Johns Hopkins" University Press, 1989).
Van Creveld, Martin. "The Making of Israel’s Security", in, Edward Luttwak, "Defense Planning in Less Industrialized, The Middle East and South Asia",
Edited by Stephanie G. Numan (Toronto: Lexington Books 1984).
Van Creveld, Martin. "The Defense Planning in Israel", Edward Luttwak.
Array ( [0] => stdClass Object ( [ArticleFishId] => 203 [SerialNo] => 197 [MTitle] => فرايند تصميم به جنگ در رژيم صهيونيستي [FTitle] => [AMTitle] => [AFTitle] => [EMTitle] => [EFTitle] => [ALanguage] => 1 [TLanguage] => 0 [ADateS] => 0 [ADateM] => 0 [ADateG] => 0 [Side_NY] => 0 [Side_NS] => 0 [Side_B] => 0 [Side_HY] => 0 [Side_HS] => 0 [Side_NE] => 1 [Side_HE] => 0 [SourceType] => 3 [Book] => 0 [BArticlePageFrom] => [BArticlePageTo] => [Magazine] => 0 [MPublishDateS] => 0 [MPublishDateM] => 0 [MPublishDateG] => 0 [MYear] => 0 [MNo] => [MSerialNo] => 0 [MArticlePageFrom] => [MArticlePageTo] => [Site] => 2 [ArticleAddrInSite] => درگاه ديد> کشورها و گروههاي کشوري> آسيا> خاورميانه> اسرائيل> ارتش [FishWriter] => 8 [WriteDate] => 12/25/2004 0:00:00 [Confirmed] => 1 [SupervisorView] => [Abstract] => [AAbstract] => [EAbstract] => [Editted] => 1 [Degree] => 0 [Mode] => 0 [fldFirstPage] => 0 [fldFPMod] => 0 ) )
ورود به سايت
شناسه کاربري و کلمه عبور را وارد کنيد.
شناسه:
کلمه عبور:
درخواست شناسه کاربري
Copyright © 2008 "rasad.ir" All rights reserved