بحران های اقتصادی و اجتماعی در اسرائيل

تیشه یار، ماندانا

یکی از مسائلی که کمتر در کوران بحران خاورمیانه به آن پرداخته می‌شود، معضلات و مشکلات درونی اسرائیل است. این گزارش با بررسی تعدادی از روزنامه های چاپ اسرائیل ، بن بست های اجتماعی و اقتصادی در این کشور را مورد تحلیل قرار داده است.

   رويداد

در اواسط فورية ۲۰۰۳، هنگامي‌که در ايالات متحده به‌سبب هشدارها و تهديدات گروه القاعده، وضعيت نارنجي اعلام شده بود، خبرگزاري‌ها اعلام کردند، دولت آمريکا از ديپلمات‌هاي خود خواسته است که منطقة خاورميانه را ترک نمايند. در ميان کشورهايي که در اين خبر از ‌آن‌ها تحت عنوان مناطق بحراني نام برده شده بود، نام اسرائيل نيز به چشم مي‌خورد.

ترديدي نيست که قرار گرفتن نام اسرائيل در ليست مناطق ناامن، ضربة اساسی بر ساختار امنيت سياسي اين کشور وارد خواهد کرد؛ اما دامنة اين بحران به همين جا ختم نشده، حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را در سطح داخلي جامعة اسرائيل دربر خواهد گرفت. حوزه‌هايي که چند سالي است از اوضاع نابسامان خود رنج برده، وضعيت جديدي را تجربه مي‌کنند که با دهة ۸۰ و ۹۰ کاملاً متفاوت است.

دیدگاه ها و نظریات 

يهوديان، انسان‌های خودداري هستند. کمتر مي‌توان به اختلافات و مشکلات درون گروهي ‌آن‌ها پي برد؛ با توجه به این که از نظر اقتصادي نيز تعدادي از سرمايه‌داران بزرگ دنيا در قرن بيستم، جزو پيروان اين آيين بوده‌اند، با گذشت زمان براي همگان عادت شده است که در کنار نام يهودي، به ياد مسائل مالي و پولي بيفتند. با اين‌همه، اين واقعيت انکارناپذيری است که جامعة اسرائيل ـ که بخش اعظم آن را يهوديان تشکيل مي‌دهند ـ از هنگام آغاز انتفاضة دوم در پايان سال ۲۰۰۰ ميلادي، با مشکلات اقتصادي و اجتماعي متعددي دست به گريبان شده است. بروز ناامني در سطح منطقه و افزايش عمليات‌ انتحاري، باعث شده صنعت جهانگردي که يک سوم درآمد ملي اسرائيل را تشکيل مي‌داد (در سال ۲۰۰۰ قريب به ۹۰۰ هزار جهانگرد از اين کشور ديدار نمودند و ۵‌/‌۱ ميليارد بودجه به خزانة اين کشور واريز گردید، طي شش ماه اول سال ۲۰۰۲، تنها ۳۹ هزار نفر را جذب کند و حتی با افزايش احتمال عمليات تروريستي از سوي گروه القاعده، اين رقم باز هم کمتر شود.

بحران اقتصادي در اسرائيل، در دو بعد افزايش ميزان تورم و بالارفتن نرخ بيکاري بيش از ساير بخش‌ها نمود يافته است. در حالي‌که نرخ تورم در اکتبر ۲۰۰۲ به شش درصد رسيده بود، پيش‌بيني مي‌شود که اين رقم در سال ۲۰۰۳ به هشت درصد افزايش يابد. بر اساس گزارش‌هاي مرکز آمار اسرائيل، بالارفتن نرخ تورم در اين کشور، باعث افزايش قيمت‌ سوخت اتومبيل به نسبت ۴‌/‌۳ درصد، لبنيات ۶‌/‌۲ درصد، اجاره مسکن ۶‌/۱‌ درصد، گاز ۸/۸ درصد، پوشاک زنان ۵‌/۴‌ درصد و نان ۲/۲ درصد شده است.[۱]

افزايش ارزش دلار در برابر واحد پول اين کشور (شيکل) نيز بر روند افزايش نرخ تورم، تاثير مستقيم داشته است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي موسسه ايلانوت ـ دیسکونت، علل اصلي افزايش نرخ برابري دلار در برابر شيکل عبارت‌اند از: افزايش بحران در روابط با فلسطين، کاهش مقدار واريز شدن پول به بانک‌هاي بزرگ اسرائيلي، استقبال اسرائيلي‌ها براي خريد ارز آمريکا در آستانه سال نو عبري هم‌چنین، وجود احتمال حمله آمريکا به عراق.[۲]

از سوي ديگر، طی ماه‌های اخیر قيمت سوخت در اين کشور، از سوی وزارت امور زيربنايي، افزایش چشم‌گيري داشته است. افزايش احتمال حمله آمريکا به عراق در پاييز گذشته و ادامة اعتصاب گسترده کارگران شرکت نفت ونزوئلا، که سبب افزايش قيمت جهاني فرآورده‌هاي نفتي شده بود، در اسرائيل نیز تاثيرات اقتصادي خود را بروز داد.[۳] به‌دنبال اين امر و افزايش شش درصدي قيمت سوخت، قيمت برق نيز به ميزان سه درصد افزايش يافت.[۴] به همين علت بود که «سليفان شالوم» وزير بودجه اسرائيل، در دسامبر سال ۲۰۰۲ دستور داد که مبلغي بالغ بر ۱۰۲ ميليون شيکل (معادل ۲۱ ميليون دلار) از اموال حکومت خودگردان فلسطين که توقيف شده نزد دولت اسرائيل است، ضبط گرديده، به حساب وزارت نيرو در اسرائيل در قبال ارسال برق به مناطق کرانة باختري واريز شود.[۵]

از سوي ديگر، طي سه ماهة اول سال ۲۰۰۲ ميلادي، ميزان صادرات کالا و خدمات تا سطح ۶‌/‌۱۶ درصد، ميزان سرمايه‌گذاري در بازار تا سطح ۱۷ درصد و ميزان سرمايه‌گذاري در امور ساختمان‌سازي تا سطح ۵‌/‌۲۵ درصد کاهش يافت.[۶] «شرجا باروش» رئيس مرکز صادرات اسرائيل، نيز اعلام کرده است که براي اولين بار در ۱۰ سال اخير، حجم صادرات اسرائيل به آمريکا، ۱۰ درصد کاهش داشته است. «يورام بليزوفسکي» مديرکل اتحاديه صنعت‌گران، تصريح کرده است که بخش صادرات اسرائيل از کاهش تقاضا در بازارهاي جهاني رنج مي‌برد. وي تمايل مردم دنيا را به خريد از شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي و نيز کاهش امنيت در اسرائیل به علت مسائل سياسي مهم‌ترين عوامل بروز اين امر دانست.[۷]

بحران‌هاي اقتصادي در اسرائيل، هم‌چنين باعث شده است که مقامات بلندپايه در وزارت‌خانه‌هاي دارايي، بازرگاني و صنعت اعلام نمايند، گسترش رکود اقتصادي در ماه‌هاي اخير، منجر به افزايش نرخ بيکاري شده، به دنبال خود، کاهش ميزان مصرف را سبب شده است که باعث از رونق افتادن اقتصاد کشور مي‌گردد. در شهريور ماه سال جاري، «دکتر رولي نتانزون» مدير مرکز تحقيقات اقتصادي و اجتماعي، هشدار داد که بيکاري ۱۲ درصدي در اين کشور، مشابه اوضاع اقتصادي در روزهاي جنگ شش روزه و آغاز دهة ۷۰ ميلادي است.[۸] مرکز آمار اسرائيل در همين ماه، آماري منتشر ساخت که حاکي از آن بود که تعداد بيکاران در اسرائيل به ۲۶۰ هزار نفر رسيده است.[۹] انجمن محويفوت نيز اعلام کرده است که از هر شش نفر نيروي کار فعال در اين کشور، يک نفر بيکار است و ميانگين زمان بيکاري در سال ۲۰۰۲ معادل ۵‌/‌۲۲ هفته تخمين زده شده است.[۱۰]

مهم‌ترین علل بروز بحران بیکاری در این کشور عبارت‌اند از:

سياست دولت در عرصه مسائل اقتصادي، رکود روزافزون، کاهش ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به علت عدم برقراري صلح با فلسطينيان، حضور نيروي کار خارجي در ۱۰ درصد از مشاغل کشور و سرانجام، مهاجرت دایمي مهاجران يهودي از کشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق به اسرائيل.

با اين‌همه، تعطيلي مراکز کار و اخراج نيروهاي اين مرکز را نيز نبايد فراموش کرد. بر اساس گزارش‌هاي اتحادية کارگران اين کشور، ۹۴۰۰ کارخانه و کارگاه کوچک به علت رکود اقتصادي و کاهش ساعت اضافه‌کار، تعطيل شده‌اند.[۱۱] «زئيف فنير» رئيس اتحاديه صاحبان موسسه‌هاي مستقل، نيز در ابتداي سال جاري ميلادي اعلام کرد که ۷۰‌‌٪ (معادل ۵۸ هزار) موسسه‌های کوچک اين کشور که از نابساماني‌هاي اقتصادي رنج مي‌برند، در سال ۲۰۰۳ تعطيل خواهند شد. وي اعلام کرد که رکود اقتصادي و ماليات‌هاي بالاي اين موسسه‌ها سبب شد که در سال ۲۰۰۲ نيز تعداد چهل هزار موسسه تعطیل شوند.[۱۲]

گزارش‌ها هم‌چنين حاکي از آن است که تعداد شهروندان اسرائيلي که زير خط فقر زندگي مي‌کنند، رو به افزايش است و در سال ۲۰۰۱ به رقم يک ميليون و ۱۶۹ هزار نفر رسيد؛ هم‌چنين درصد خانواده‌هاي فقير اسرائيلي در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۷‌/‌۱۷ درصد بود که در سال ۲۰۰۲ به ۸‌/‌۱۸ تا ۶‌/‌۱۹ درصد رسيد. به اين ترتيب، اسرائيل از نظر ميزان فقر، در رده دوم کشورهاي پيشرفته قرار گرفت. لازم به ذکر است که فقيرترين کشور پيشرفتة دنيا، روسيه با رقم ۱‌/‌۲۰ درصد است. اسرائيل در ردة دوم قرار دارد و لهستان، دانمارک، نروژ و اسلواکي در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.[۱۳]

يک مرکز آمار اسرائيلي به نام مرکز دموکراتيک به تازگی پژوهشی در خصوص ميزان فقر و نابرابري اقتصادي در جامعه اسرائيل انجام داده و اعلام داشته است که درصد فقر در اسرائيل، ظرف ۲۵ سال اخير در حدود ۲۵ درصد افزايش داشته است و در ازاي هر يک نفر يهودي، سه شهروند عرب فقير وجود دارد که ۶۰ درصد از شهروندان فقير اين کشور را شهروندان عرب تشکيل مي‌دهند. از ميان يهوديان نيز تنها افراد متدين هستند که از فقر رنج مي‌برند. سالخوردگان نيز بخش مهمي از فقراي اسرائيل را تشکيل مي‌دهند. ‌آن‌ها تنها کمک هزينه‌هاي بيمه را از دولت دريافت مي‌دارند و حقوق بازنشستگي به ‌آن‌ها تعلق نمي‌گيرد. لازم به ذکر است که از هر هشت يهودي يک نفر سالخورده است.[۱۴]

به اين ترتيب مي‌توان مهم‌ترين مسائل اجتماعي جامعة اسرائيل را عدم امنيت و وجود تبعيض طبقاتي دانست. گزارش‌هاي کميسيون اجتماعي کنسيت اسرائيل، حاکي از آن است که اختلاف طبقاتي در اسرائيل، از افزايش چشم‌گيري برخوردار است تا جايي‌که در حدود ۸۰۰ ميليارد شيکل در اختيار ۱۰‌‌٪ مردم اين کشور قرار دارد؛ حال آن‌که ۳۴۰ ميليارد شيکل در اختيار ۹۰‌٪ است. در ۱۴ سال اخير درصد افراد فقير در اسرائيل، افزايش ۷۱۰ هزار نفري داشته که ۳۳۰ هزار نفر از ‌آن‌ها را کودکان تشکيل مي‌دهند.[۱۵] اين اختلاف طبقاتي اغلب ميان شهروندان اشکنازي (يهوديان اروپايي) و يهوديان شرقي و نيز در قبال يهوديان و عرب‌ها و بالاخره مردان و زنان وجود دارد. بر اساس اين گزارش، متوسط حقوق هر يهودي اروپايي به نسبت يهوديان شرقي و شهروندان عرب بيش از ۵‌/‌۱ برابر است و حقوق هر کارمند زن، ۴۰‌٪ کمتر از مردان است. بيشترين پذيرفته‌شدگان دانشگاه‌هاي اين کشور را دانش‌آموزان يهودي اروپايي تشکيل مي‌دهند. به‌طوري‌که دانشجويان اشکنازي ۳۳‌‌٪ و دانشجويان يهودي شرقي ۱۶‌‌٪ از کل دانشجويان اين کشور را تشکيل مي‌دهند.[۱۶] از جمله شهرهاي اسرائيلي که درصد فقر در ‌آن‌ها بالاست، مي‌توان به «بنيه براک» با ۸‌/‌۴۳‌٪، «بيت‌المقدس» با ۵‌/‌‌۳۷‌٪ و «اشدود» با ۹‌/‌۲۸‌٪ اشاره نمود. اين در حالي‌است که شهرهاي «رمات گان» با ۱‌‌/۴‌٪، «جويون» با ۵‌/‌۸‌٪ و «ريشون لتيسون» با ۱‌/‌۱۰‌٪ به ترتيب کمترين ميزان فقر اقتصادي را دارا هستند.[۱۷]

لازم به ذکر است که برای نمونه، بیت‌المقدس با جای‌دادن ۶۷۰ هزار نفر (معادل ۱۰‌٪ از کل جمعیت این کشور) یکی از مهم‌ترین شهر‌های اسرائیل محسوب می‌شود. از کل جمعیت این شهر، حدود ۶۸‌٪ (معادل ۴۵۴۶۰۰) یهودی و ۳۲‌٪ (معادل ۲۱۵۴۰۰ نفر) عرب هستند. این شهر جوان‌ترین شهر اسرائیل است و متوسط سن شهروندان آن ۲۳ سال است. در حالی که متوسط سن شهروندان «تل‌آویو» ۳۴ سال و شهر «حیفا» ۳۶ سال است؛ در حال حاضر میزان شهروندان یهودی به آرامی کاهش یافته و بر درصد ساکنان عرب این شهر افزوده می‌شود.[۱۸] از سوی دیگر بنا به گزارش مرکز منیروا وابسته به دانشگاه حیفا، ۷۱۰‌‌/‌‌۱۴۱ زن اسرائیلی در سال ۲۰۰۱ مورد ضرب و شتم همسران‌شان واقع شده‌اند. در سال ۲۰۰۰ نیز این رقم معادل ۲۴۸‌‌/‌‌۲۱۴‌ نفر بود.

جالب آن که در یک نظرسنجی مشخص شده است که گروه زیادی از اسرائیلی‌ها بر این عقیده‌اند که اعمال خشونت علیه زنان یک مسأله کاملاً خانوادگی است و ۲۳‌‌٪ از زنان اسرائیلی اعمال خشونت علیه زنان را قابل توجیه می‌دانند! مطابق این نظرسنجی، ۱۸‌‌٪ از مردان اسرائیلی تلاش می‌کنند تا مانع از صحبت‌کردن همسرانشان با دیگر مردها شوند. ۱۷‌‌٪ از مردان نیز از فعالیت اجتماعی زنانشان جلوگیری می‌کنند؛ هم‌چنین ۵‌‌/‌۴‌‌٪ از مردان نیز مانع از آن می‌شوند که همسران‌شان حتی با خانواده‌های خود ارتباط داشته باشند. این نتایج نشان می‌دهد که اعمال خشونت، رابطه تنگاتنگی با بیکاری مرد خانواده، دارد. از سوی دیگر، پایین بودن سطح تحصیلات نیز خود عاملی برای بروز اعمال خشونت علیه زنان است.[۱۹]

شاید یکی از علل بروز تبعیض طبقاتی در جامعة اسرائیل را بتوان در ورود دایمی مهاجران یهود به این کشور جست‌وجو کرد طی دهة گذشته، اوکراین و جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته از شوروی، به علت نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی، بیشترین میزان مهاجرت به اسرائیل را دارا بوده‌اند که هم‌اکنون به مرور از آن کاسته می‌شود و جای آن را کشورهای غربی، به ویژه فرانسه و آرژانتین، می‌گیرند.[۲۰] میزان مهاجرت آرژانتینی‌ها به اسرائیل در سال ۲۰۰۲ به نسبت سال قبل، بیش از ۳ برابر افزایش یافته و از ۷۰۰ نفر به ۲۵۰۰ رسیده است. علت این امر، بحران اقتصادی در آرژانتین گزارش شده است.[۲۱]

یکی از تبعیض‌های مشهود در جامعة اسرائیل، تفاوت‌گذاشتن میان یهودیان شهرک‌نشین با سایر یهودیان این کشور است. طی سه دهة گذشته، شهرک‌نشین‌ها اغالب شهروندان درجه یک اسرائیل به شمار آمده‌اند که در تصمیم‌گیری مسائل سیاسی و اقتصادی دخیل هستند.[۲۲] این شهرک‌نشین‌ها که اغالب افراد ایدئولوژیک و افراطی هستند و جمعیت ده‌ها هزار نفری ‌آن‌ها در کرانة باختری و رود اردن و تپه‌های جولان ساکن‌اند، افرادی که پیمان صلح اسلو را امضا کرده‌اند، جنایتکار می‌دانند و سخت معتقد به جنگ با فلسطینی‌ها هستند. دولت نیز هرگز جرات نمی‌کند از بودجة هنگفت ‌آن‌ها بکاهد. از زمان «مناخیم بگین تاکنون هیچ نخست‌وزیری در اسرائیل جرات نکرده است که شهرک‌ها را تخلیه کند. بسیاری از افراد در اسرائیل معتقدند که اگر شهرک‌ها تخلیه نشوند، هیچ‌گاه نمی‌توان به صلح دست یافت.[۲۳] دولت مردان اسرائیل نیز از عملکرد افراطی شهرک‌نشینان ناخرسند و نگران هستند. چندی پیش رئیس‌ دستگاه امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد که «ما از ادامه حملات برخی یهودیان تندرو علیه فلسطینی‌ها می‌ترسیم». «آریل شارون» نیز گفت: «تمامی اشکال عملیات تروریستی ناپسند است و اقداماتی از این دست از سوی شهرک‌نشینان، به اسرائیل ضرر می‌رساند».[۲۴]

به دنبال عملیات‌ مسلحانه فلسطینی‌ها و شهرک‌نشینان علیه یکدیگر، چندی است که طرح تاسیس دیوار برقی گرداگرد تمامی شهرک‌ها، در کرانة باختری در دستورکار وزارت دفاع اسرائیل قرار گرفته و حدود یک میلیارد شیکل برای این طرح اختصاص یافته است.[۲۵]

باید تاکید کرد که شهرک‌نشینان نمایندة کل تفکر حاکم‌بر جامعة اسرائیل نیستند و بسیاری از یهودیان این کشور با جنگ و کشتار فلسطینیان مخالف‌اند. چندی پیش برروی دیوارهای حیاط بزرگ‌ترین کنیسه شهر بیت‌المقدس نوشته شده بود. «ماکشتیم، ما گرسنه نگه‌داشتیم، ما فساد کردیم و فلسطینی‌ها نیز در برابر اشغال‌گری ما دست به قیام زدند».[۲۶]

مذهبیون نیز از تسهیلات ویژه‌ای نسبت به سایر شهروندان اسرائیلی برخوردارند، چندی پیش حزب حاکم لیکود در ائتلاف با حزب مذهبی‌ شاس تلاش نمود تا با افزایش کمک هزینه فرزندان جناح مذهبی و کاهش مدت سربازی آنها، امتیازاتی از این حزب کسب نماید که با مخالفت حزب کارگر روبه‌رو شد. این حزب این سیاست را در تعارض با سیاست ریاضت اقتصادی دولت می‌دانست.[۲۷]

شاید بد نباشد که از نظر فرهنگی نیز نگاهی به وضعیت اسرائیل بیندازیم. هم‌اکنون ۴۶‌‌٪ از معلمان مقطع دبستان و ۷۵‌‌٪ معلمان مقطع راهنمایی مدارس اسرائیل دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. طبق آماربه دست آمده تعداد معلمان تحصیل کرده از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ در این کشور ۴۹‌٪ افزایش داشته است؛ هم‌چنین سطح علمی شهروندان این کشور در مناطق روستایی جنوب و شمال اسرائیل رشد صعودی داشته این در حالی است، که شهروندان شهر بیت‌المقدس، به نسبت سایر شهروندان اسرائیل از سطح علمی کمتری برخوردارند؛[۲۸] با این همه، در آمارهایی که پلیس اسرائیل آن را به چاپ رسانده، آمده است که ۳۲۴۸ پرونده از دانش‌آموزانی که متهم به استعمال و خرید و فروش موادمخدر در سال تحصیلی گذشته هستند، باز شده است. گفته می‌شود یک نوع ماده مخدر خطرناک که قدرت تخدیر آن ۳۰ درجه بیش از موادمخدرهای عادی بوده و موسوم به «حشیش هندی» و «آتش آمستردام» است، در بین دانش‌آموزان اسرائیلی رواج یافته است.[۲۹]

افزایش فقر و بیکاری از یک‌سو و گسترش دامنه درگیری‌های خونین با مبارزان فلسطینی از سوی دیگر روحیه ناامیدی را در جامعة اسرائیل به ویژه در میان جوانان افزایش داده است. یک روزنامه‌نگار اسرائیلی به نام «دوریت رابنیان» در شمارة ۹‌‌/‌۱‌/‌۲۰۰۱ روزنامه ساندی تایمز لندن نوشته بود: «از شدت ناامیدی، نسل جوان در اسرائیل،‌ تمایلی به شنیدن اخبار ندارند. نسل جدید در اسرائیل بدون آن که کسی متوجه شود، در حال نابودی است. پدرانمان بر این باور بودند که دیگر نیازی برای پیوستن ما به ارتش وجود ندارد و اکنون آرزوی آنان به صورت دروغی آشکار درآمده است». و سرانجام آن که، «یورام الیوی»، روزنامه‌نگار دیگر اسرائیلی در روزنامة معاریو با اشاره به سه برابر شدن پدیدة جرم و جنایت و مصرف موادمخدر در جامعة اسرائیل طی سال‌های اخیر، می‌نویسد: «ما در جایی به سر می‌بریم که پدر، فرزندش را به قتل می‌رساند و فرزند پدرش را، مردان همسرانشان را می‌کشند و دختران جوان را موردتجاوز قرارمی‌دهند. تجارت فحشا، قتل، غارت و کینه‌توزی میان مهاجران آسیایی‌تبار و اروپایی‌تبار نیز افزایش یافته است.[۳۰]

ارزيابی

هرچند که اسرائیل در زمینة مسائل فرهنگی و اخلاقی چشم‌انداز چندان جالبی پیش‌روی ندارد و می‌بایست منتظر وخامت اوضاع و افزایش بحران‌های اجتماعی پی‌درپی باشد، این‌طور به نظر می‌رسد که آیندة اقتصادی این کشور ـ به‌رغم وضعیت نابسامان کنونی ـ چندان تیره نخواهدبود.

هیات ۹۰ نفری اسرائیل به ریاست «سلیفان شالوم» وزیر بودجه، و «دکتر دافید کلاین» رئیس بانک مرکزی اسرائیل، در اجلاس صندوق بین‌المللی پول در تابستان گذشته، به خوبی توانستند اعضای این صندوق و هیات‌های اقتصادی کشورهای مختلف را متقاعد سازند که وضعیت اقتصادی اسرائیل هم‌چنان ثابت است و از ‌آن‌ها خواستند که میزان سرمایه‌گذاری خود را در این کشور کاهش ندهند.[۳۱]

هم‌چنین از آغاز سال میلادی جاری، دولت این کشور اقدام به اصلاح سیستم مالیاتی نموده که مطابق قانون، اصلاحات جدید مالیاتی تنها شامل حال ۸۰۰ هزار کارگر این کشور خواهدشد.[۳۲] وزارت بودجة این کشور نیز قصد دارد تا به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول عمل کرده نرخ بهرة بانک‌ها را کاهش دهد تا با رکود اقتصادی حاکم‌‌بر کشور مبارزه نماید.[۳۳]

از سوی دیگر، گفته می‌شود که رشد اقتصادی اسرائیل، به دلیل احتمال از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها، بهبود اوضاع امنیتی، افزایش درصد تقاضا در بازارهای منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات به ویژه در بخش فناوری پیشرفته، چشم‌انداز بهتری را در سال ۲۰۰۳ در پیش‌رو خواهدداشت. دریافت وام ۲ میلیارد دلاری از آمریکا نیز در بهبود اوضاع اقتصادی اسرائیل نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.[۳۴] خاطرنشان می‌شود که دولت اسرائیل یک وام چهار میلیارد دلاری به اضافة کمک‌های مالی سالیانه مختص اسرائیل را که بالغ‌بر سه میلیارد دلار است، ظرف سال جاری خورشیدی از آمریکا دریافت خواهدکرد.[۳۵]

این وام چهار میلیارد دلاری به علت درخواست «آریل شارون» در سفر خود به آمریکا، اعطا خواهد شد. علت درخواست کمک ویژة اسرائیل، به دلیل افزایش هزینه‌های امنیتی اسرائیل برای آمادگی هرچه بیشتر در جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق اعلام شده است.[۳۶]

سیستم بانک آمریکا نیز اعلام کرده است که برای سرمایه‌گذاری در امور و طرح‌های زیربنایی اسرائیل یک وام یک میلیارد دلاری به این کشور اعطا خواهدکرد. شرکت آمریکایی اوبیک نیز وعده داده است که در طرح‌های انتقال گاز، حمل‌ و نقل عمومی، ایجاد راه شوسه، تصفیه آب و تولید برق در اسرائیل سرمایه‌گذاری نماید و وام‌هایی را در اختیار دولت‌مردان اقتصادی این کشور قراردهد.[۳۷]

و سرانجام آن که، به گفتة روزنامه اقتصادی وال استریت ژورنال، اسرائیل در زمینة آزادی‌های اقتصادی در بین ۱۶۱ کشور، در جایگاه ۳۳ دنیا قرار دارد.[۳۸] این کشور هم‌چنین از نظر تولید سرانه در موقعیت نسبتاً خوبی قرار دارد و در میان ۱۲۶ کشور دنیا، رتبة ۲۵ را دارا است.[۳۹] به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که در سال جاری میلادی، اوضاع اقتصادی این کشور به مرور روبه بهبود رود؛ با این همه، همه‌چیز به آینده عراق و نحوة حل و فصل رابطة اسرائیل و فلسطینی‌ها موکول خواهدشد.

پی‌نوشت‌ها

1. افزایش نرخ تورم در اسرائیل. یدیعوت احرونوت، ۲۵‌‌/‌‌‌۸‌/‌۱۳۸۱.
2. قیمت هر دلار آمریکا به میزان ۵‌‌٪ در برابر شیکل افزایش یافت. یدیعوت احرونوت، ۱‌‌/‌‌‌۷‌/‌‌۱۳۸۱.
3.  همان، ۱۰‌‌/‌‌‌۱۰‌‌/‌۱۳۸۱.
4.  همان، ۱۵‌‌/‌‌‌۱۰‌‌/‌‌۱۳۸۱.
5.  همان، ۲۰‌‌/‌‌‌۹‌‌/‌‌۱۳۸۱.
6.  همان، ۲۳‌‌/‌‌۶‌‌/‌‌۱۳۸۱.
7.  همان، ۹‌‌/‌‌‌۶‌‌/‌‌۱۳۸۱.
8.  همان، ۹‌‌/‌‌‌۶‌‌/‌‌۱۳۸۱.
9.  همان، ۲۷‌‌/‌‌۶‌‌/‌‌۱۳۸۱.
10.  همان، ۱۴‌‌/‌‌‌۹‌‌/‌‌۱۳۸۱.
11.  همان، ۲۳‌‌/‌‌۹‌‌/‌‌۱۳۸۱.
12.  همان، ۱۱‌‌/‌‌۱۰‌‌/‌۱۳۸۱.
13.  همان، ۱۴‌‌/‌‌۸‌‌/‌‌۱۳۸۱.
14.  همان، ۱۴‌‌/‌‌‌۸‌‌/‌‌۱۳۸۱.
15.  یدیعوت احرونوت، ۱۲‌‌/‌‌‌۹‌‌/‌‌۱۳۸۱.
16.  همان، ۲۲‌‌/‌‌‌‌۸‌/‌۱۳۸۱.
17.  همان، ۳‌‌/‌۱۰‌‌/‌۱۳۸۱.
18.  همان، ۱۷‌‌/‌‌‌۱۰‌/‌۱۳۸۱.
19.  همان، ۱۴‌‌/۸‌‌/۱۳۸۱.
20.   عربی‌نت، ۱۶‌‌/‌۵‌/۱۳۸۱.
21.   یدیعوت احرونوت، ۲۳‌/۵‌/۱۳۸۱.
22.  همان، ۵‌/‌۶‌/‌۱۳۸۱.
23.  همان، ۲۰‌/‌‌۵‌/‌۱۳۸۱.‌
24.  همان، ۲۸‌/‌۶‌/‌۱۳۸۱.
25.  همان، ۸‌/‌۱۰‌/۱۳۸۱.
26.  همان، ۲۶‌/‌۶‌/‌۱۳۸۱.
27.  همان ۸‌/‌۵‌/‌۱۳۸۱.
28.  همان، ۲۱‌/‌۹‌/۱۳۸۱.
29.  همان، ۲۷‌/‌۶‌/‌۱۳۸۱.
30.  مامون حسینی، «بحران‌های داخلی اسرائیل»، ترجمه محمد ماجد نجار، همشهری، ۲۶‌/‌۱۰‌/۸۱.
31.  یدیعوت احرونوت، ۳۱‌/۶‌/ ۱۳۸۱.
32.  همان، ۱۲‌‌/‌‌۱۰‌‌/‌۱۳۸۱.
33.  همان، ۲۰‌‌/‌‌۱۰‌‌/‌۱۳۸۱.
34.  همان، ۱۶‌‌/‌‌۱۰‌‌‌/‌‌۱۳۸۱.
35.  همان، ۱۵‌‌/‌‌‌۱۰‌‌/‌۱۳۸۱.
36.  همان، ۲۴‌/‌/۹‌/۱۳۸۱.
37.  همان، ۱‌‌/‌۱۰‌/‌۱۳۸۱.
38.  همان، ۲۵‌‌/‌‌‌۸‌‌/‌‌۱۳۸۱.
39.  همان، ۲۵‌‌/‌‌‌۸‌‌/‌۱۳۸۱.

Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [ArticleFishId] => 206
            [SerialNo] => 200
            [MTitle] => بحران هاي اقتصادي و اجتماعي در اسرائيل
            [FTitle] => 
            [AMTitle] => 
            [AFTitle] => 
            [EMTitle] => 
            [EFTitle] => 
            [ALanguage] => 1
            [TLanguage] => 1
            [ADateS] => 0
            [ADateM] => 0
            [ADateG] => 0
            [Side_NY] => 0
            [Side_NS] => 0
            [Side_B] => 0
            [Side_HY] => 0
            [Side_HS] => 0
            [Side_NE] => 0
            [Side_HE] => 0
            [SourceType] => 3
            [Book] => 0
            [BArticlePageFrom] =>           
            [BArticlePageTo] =>           
            [Magazine] => 0
            [MPublishDateS] => 0
            [MPublishDateM] => 0
            [MPublishDateG] => 0
            [MYear] => 0
            [MNo] => 
            [MSerialNo] => 0
            [MArticlePageFrom] =>           
            [MArticlePageTo] =>           
            [Site] => 2
            [ArticleAddrInSite] => درگاه ديد> کشورها و گروه‌هاي کشوري> آسيا> خاورميانه> اسرائيل> اوضاع اقتصادي
            [FishWriter] => 8
            [WriteDate] => 12/25/2004 0:00:00
            [Confirmed] => 1
            [SupervisorView] => 
            [Abstract] => 
            [AAbstract] => 
            [EAbstract] => 
            [Editted] => 1
            [Degree] => 0
            [Mode] => 0
            [fldFirstPage] => 0
            [fldFPMod] => 0
        )

)