فروپاشی تحمیلی

روی‌، سارا؛ جام جم

در شرایطی که دولت اسرائیل از حضور در دادگاه بین‌المللی لاهه امتناع کرده و روند رسیدگی این دادگاه به پرونده احداث دیوار حائل را غیر قابل قبول دانسته است‌‌، فلسطینی‌ها بر رسیدگی به این پرونده اصرار می‌ورزند‌. در مقاله پیش‌رو سیاست‌های تبعیض‌آمیز اسرائیل درباره اقتصاد فلسطینیان مورد بررسی قرار گرفته است‌. نویسنده توضیح می‌دهد که اسرائیل چگونه از طریق محاصره مناطق فلسطینی به تضعیف اقتصاد فلسطینیان پرداخته است. از دیدگاه نویسنده‌، یکی از علل مهم استمرار انتفاضه دوم‌، درک این مطلب از سوی ملت فلسطین است که تاسیس دولت خودگردان تحت شرایط تحمیلی اسرائیل نه تنها منافع مهمی برای آنها نداشته که به تضعیف بیشتر امور اقتصادی‌، سیاسی و اجتماعی آنها انجامیده است‌.

• سیاست محاصره مناطق فلسطینی توسط اسرائیل مهم‌ترین عامل زیانبار برای فعالیت اقتصادی فلسطین است.

در حالی که کشورهای منطقه به پیشرفت‌هایی رسیده‌اند، اقتصاد فلسطین هم‌اکنون نسبت به وضعیت ۱۹۶۷ بسیار ضعیف‌تر شده است. خسارت‌های اقتصادی به فلسطینی‌ها در طول دوره بعد اسلو، خردکننده بوده است: به‌عنوان نمونه نرخ متوسط بیکاری طبق گزارش بانک جهانی، بیش از ۹ بار در فصاله ۹۶ـ۱۹۹۲ افزایش یافت و از ۳ درصد به ۲۸ درصد بالغ شد که یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در بین نزدیک به ۲۰۰ کشور است. تولید ناخالص ملی واقعی (GNP) در پایان ۱۹۹۲ تا اواخر ۱۹۹۶ بر ۴/۱۸ درصد تنزل یافت و در همین مدت، سرانه تولید ناخالص ملی نیز ۳۷ درصد کاهش یافت که نتیجه آن افزایش چشمگیر سطح فقر بود. هم‌اکنون، فقر، خصوصاً در بین کودکان در حالی ملموس است که حداقل در مدت ۲۵ سال اخیر به این صورت نبوده است. در واقع از زمان آغاز فرایند اسلو، اقتصاد فلسطین مردمی را شامل می‌شود که از وسایل تولید محروم شده و مهارت خود را از دست داده‌اند.

وضعیت بسته اقتصاد فلسطین که بیشتر و بیشتر در دوره جهانی سازی اقتصاد دنیا آغاز شده، نه تنها از رشد آن، جلوگیری می‌کند بلکه حتی تاثیرات، آن را نیز محدود می‌کند. فقر و نه شکوفایی اقتصادی چشم‌انداز محلی را تشکیل می‌دهد. مردم، آسیب‌پذیرتر و ضعیف‌تر شده‌اند. علل پسرفت اقتصاد فلسطینی‌ها بسیار است، اما در اینجا به یک علت عمده یعنی محاصره مناطق فلسطین می‌پردازیم. سیاست محاصره مناطق فلسطینی توسط اسرائیلی‌ها که حرکت کارگران و کالاها را از نوار غزه و کرانه باختری اشغالی به اسرائیل و نیز به یکدیگر و به بازارهای خارجی محدود می‌کند و در برخی مواقع ممنوع می‌کند، مهم‌ترین عامل زیانباری است که طبیعت فعالیت اقتصادی فلسطین و زندگی در آن را به طور کلی نمایش می‌دهد. محاصره مناطق، اولین بار در مارس ۱۹۹۳ و قبل از امضای موافقتنامه اسلو تحمیل شد، اما در طی فرایند اسلو، بستن مناطق در جهت مجازات ساکنان فلسطین به کار گرفته است.

محاصره مناطق به مدت طولانی، یک واقعیت اقتصادی از زندگی در کرانه باختری و نوار غزه است که مشکلات جدید و ناگواری را برای اقتصادی که قبل آن، تضعیف شده بود و از نظر ساختاری معیوب است به ارمغان آورد. این مشکلات عبارتند از: بیکاری دائمی برای نیروی کار در حال رشد، کاهش تحرک نیروی کار، کم کردن روند تجارت، تضعیف زمینه‌های کشاورزی و صنعتی، کاهش تولید خانگی و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع مورد نیاز و متمایل به صادرات. سطوح اندک توسعه زیرساخت‌ها، افزایش فقر و به کار گماردن کودکان و افزایش درخواست برای کمک و یاری اجتماعی. سیاست محاصره مناطق هم چنین منجر به جدایی جغرافیایی کرانه باختری و نوار غزه شدهاست. این دو قسمت کردن نه تنها برای بازسازی اقتصاد فلسطین بلکه برای تحقق راه‌حل عملی و با دوام سیاسی برای مناقشه اسرائیل و فلسطین هم تبعات منفی گسترده‌ای داشته است.

حکومت فلسطین نقش ثانوی در شکل‌گیری محیط اقتصادی فعلی داشته است. به‌رغم آنکه حکومت فلسطین در تاسیس سیستمی موثر و قابل دفاع از بانکداری رقابتی و سیستم کاربردی مالیاتی موفقیت‌هایی داشته است با این حال در تاسیس محیطی که بتواند سرمایه‌های خارجی را جلب کند که شکست خورده است.

علاوه بر مشکلات تحمیل شده از سوی اسرائیل، برخی از سیاست‌های پایه‌گذاری شده توسط حکومت فلسطین خصومتی آشکار را نسبت به اصلاحات اقتصادی به نمایش می‌گذارد. این سیاست‌ها که عمدتا مخفیانه و غیرشفاف می‌باشند، شامل ایجاد امتیازات انحصاری بر‌ ‌‌روی گروهی از کالاهای ضروری است که متاسفانه با تبانی با منافع بخش خصوصی متنفذ همراه شده است. به‌علاوه بی‌توجهی حکومت خودگردان فلسطین به مردم خود تاثیری ویرانگر بر اقتصاد و نیز جامعه، داشته است.

اگر حکومت فلسطین به وضعیت نامساعد اقتصادی در کرانه باختری و نوار غزه کمک کرده اما این حکومت اسرائیل است که تعیین کننده اصلی وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی فلسطینی است این خط مشی اسرائیل است که موضوع این بحث، خواهد بود.

تسلط پیوسته اسرائیل بر اقتصاد فلسطین، تصادفی نیست، تداوم روابط قبلی بر مبنای توازن قدرت بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و ساختارهایی که اساس این روابط را تشکیل می‌دهند، خصوصیت بارز توافقات اسلو است. این توافقات نه به منظور واگذاری ساختارهای تحت اشغال، بلکه در جهت حفظ آنها امضا شدند، البته در اشکالی غیر مستقیم.

جزایر از یکدیگر جدا

پارامترهای خط مشی توافقنامه‌هایی که سال‌های ۲۰۰۰ـ۱۹۹۴ انجام شد از طریق ۴ موافقتنامه بین دولت اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین بنا گردید: بیانیه اسلو در سپتامبر ۱۹۹۳، پروتکل روابط اقتصادی (توافقنامه پاریس) در آوریل ۱۹۹۴، توافقنامه‌ای در مورد مناطق نوار غزه واریحا (توافقنامه قاهره) در می ۱۹۹۴، توافقنامه میانی اسرائیل و فلسطین درباره نوار غزه و کرانه باختری یا اسلو در سپتامبر ۱۹۹۵.

همه این اسناد در مجموعه چارچوب قانونی فعالیت اقتصادی فلسطین خصوصا روابط اقتصادی با اسرائیل را تعریف می‌کنند.

شاید چشمگیرترین خصوصیت فرایند اسلو توقف صدور قطعنامه‌های بین‌المللی در توصیه به مذاکرات دوجانبه بین دو قدرت کاملا نابرابر بود. علی‌رغم شباهت بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین در این که دو طرف مذاکره هستند، این اسرائیل است که تقریبا قدرت کامل را در اختیار دارد و سازمان آزادی بخش فلسطین یا حکومت فلسطینی تقریباً هیچ قدرتی ندارد. از این رو توافقات مختلف اسلو، قاطعانه منافع و ملاحظات طرف اسرائیل را منعکس می‌کنند. طبق شرایط اعلامیه اسلو، قوانین نظامی اسرائیل که شامل بسیاری از محدودیت‌ها برای فعالیت اقتصادی است، در طول دوره انتقالی به قوت خود باقی می‌ماند و به‌طور موثر کرانه باختری و نوار غزه را تحت حاکمیت رژیم اشغالگر باقی نگه می‌دارد.

خصوصیت کلیدی قرارداد اسلو که گسترش حکومت محدود شده خودگردان تا کرانه باختری را به تفصیل بیان می‌کند تقسیم کرانه باختری به سه منطقه A,B,C می‌باشد که هر یک سطوح متفاوتی از کنترل طرف فلسطینی یا اسرائیلی را دارد. تا مارس۲۰۰۰ منطقه A که تحت کنترل کامل فلسطین بود، تنها ۱۷/۲درصد کرانه باختری را شامل می‌شود. در حالی‌که اسرائیل، کنترل امنیتی بر منطقه B و کنترل کامل بر منطقه C و در نتیجه به صورت عملی اسرائیل کنترل کامل ۸۳ درصد کرانه باختری را در دست دارد.

در حالی که مناطق کامل تحت کنترل نسبی یا کامل فلسطینی افزایش یافته (و انتظار می‌رود که بعدها، به عنوان قسمتی از توافقنامه دائمی افزایش یابد) اما این مناطق به صورت جزایر مجزایی هستند که از جانب قدرت اسرائیل محصور شده‌اند، لذا حتی اگر به فلسطینی‌ها حاکمیت بر این جزایر داده شود، این قلمرو صورت تکه تکه شده و بی‌ارتباط به یکدیگر باقی خواهند ماند. فلسطینی‌ها، هیچ کنترلی بر مرزها، ورودی‌ها و خروجی‌های کرانه باختری، ندارند. این کنترل‌ها در دست اسرائیل می‌ماند و مرزهای فلسطین فقط با اسرائیل خواهد بود. نه با کشورهای دیگر. در واقع، طبق گزارش عفو بین‌الملل تا دسامبر ۱۹۹۹، توافقنامه اسلو ۲۲۷ منطقه بسته و جزیره مانند مجزا را در کرانه باختری تحت کنترل نسبی یا کامل حکومت فلسطین به‌وجود آورده است. در حدود ۸۸ درصد این مناطق، مساحتی کمتر از ۲ کیلومتر مربع دارند. در واقع همه فلسطینی‌های کرانه باختری در ۶ کیلومتر منطقه C زندگی می‌کنند.

تقسیم کرانه باختری به مناطق مختلف که در جای خود و از جهات دیگر غیرقابل قبول است مکانیسم جدیدی برای کنترل مردم فلسطین را به اسرائیل بخشیده است: نه تنها مردم از نظر جمعیتی تفکیک شده‌اند بلکه از نظر اقتصادی نیز از یکدیگر تفکیک شده‌اند. تصور اقتصادی که بتواند در ۲۲۷ قلمرو بسته کوچک که از یکدیگر جدا شده‌اند اعمال گردد، مشکل است.

پروتکل روابط اقتصادی ـ قرارداد اسلو ـ خواهان معرفی قدرت‌های اقتصادی جدید و معین فلسطینی و حذف برخی محدودیت‌های دیرین اعمال شده بود. مرجع تصمیم گیرنده مهم‌ترین جنبه‌های اقتصاد فلسطین را کاملاً در اختیار اسرائیل قرار دارد و به طور رسمی و برای اولین بار وابستگی اقتصادی فلسطینی به اسرائیل و کنترل اسرائیل بر اقتصاد فلسطینی را نهادینه کرد.

در طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ دولت اسرائیل، چیزی بالغ بر ۳۵ هزار جریب (هر جریب حدود ۴ متر مربع است) از اراضی اعراب را در کرانه باختری که بیشتر آنها بهترین زمین‌های کشاورزی و با ارزشی بیش از یک میلیارد دلار بود را برای ساختن جاده‌های گذرگاهی و توسعه شهرک‌ها مصادره کرده است. عجب آنکه یاسر عرفات، با این مصادره به عنوان بخشی از توافقنامه میانی اسلو موافقت کرد. بعد از روی کار آمدن دولت باراک در ۱۹۹۹، مقامات اسرائیلی برخی از ۱۰ هزار جریب اراضی اعراب را در کنار کرانه باختری و نوار غزه برای استفاده شهرک نشینان مصادره کرده است. در واقع بین سپتامبر ۱۹۹۳ یعنی زمان امضای بیانیه اسلو و آوریل ۲۰۰۰، تعداد افراد شهرک‌نشین‌های یهودی حدود ۸۵ درصد رشد داشت و از ۱۰۰ هزار نفر به ۱۸۵ هزار نفر بالغ شد. تعداد شهرک‌ها نیز تا ۳۰ عدد افزایش یافت. به‌علاوه، ۲۵۰ مایل از جاده‌های گذرگاهی مختص شهرک‌نشین‌ها در اراضی مصادره شده بنا شده است. این جاده‌های شبکه‌ای در سرتاسر کرانه باختری ایجاد شده‌اند و باعث قطع ارتباط قلمروهای فلسطین شده است.

مهم‌تر آنکه مقامات اسرائیلی کنترل بر تمام مرزها را نیز در اختیار خود نگه داشته‌اند که به معنای کنترل بر تردد نیروی کار و کالاها علی‌رغم بستن مناطق است. پروتکل اقتصادی تصریح می‌کند: «هر دو طرف تلاش خود را در جهت عادی سازی تردد نیروی کار بین یکدیگر را. با توجه به حق هر یک در اعمال حدود و شرایط تردد نیروی کار به منطقه خود به کار خواهند گرفت. این جمله برای حکومت فلسطین بی‌معناست چرا که هیچ اسرائیلی به دنبال کار در بخش عربی نیست و نیر به اسرائیل حق قانونی در محدود کردن ورود نیروی کار فلسطینی را بر طبق معیارها و روش‌های خود می‌دهد.

به دلیل حجم کوچک اقتصاد فلسطین، تجارت مولفه مهم توسعه است و با توجه به اعمال کنترل مرزها که بر مبنای پروتکل اقتصادی توسط اسرائیل صورت می‌گیرد، روند تجارت فلسطین تنها از طریق اسرائیل، ادامه دارد. پروتکل، خواهان اتحاد نیمه گمرکی بین اسرائیل و کرانه باختری و غزه است.

پروتکل اقتصادی امکان تجارت فلسطینی‌ها با اعراب را ارائه می‌کند، اما کالاهای وارداتی مشمول سلسله محدودیت‌های شامل سهمیه‌های توافق شده به هر ۲ طرف برای بیش از ۶۰ مورد تعرفه است. این موارد باید استانداردهای کیفی اسرائیل برای واردات کالا را هم داشته باشد. طبق اعلام نظر بانک جهانی، این استانداردها فراتر از آنچه که نسبت به سطح درآمد فلسطینی‌ها، می‌تواند مفید باشد، ارزیابی شده است.

دیگر تعدیل انجام شده در پروتکل اقتصادی خواهان تعیین سهمیه‌هایی بر صادرات فلسطینی، خصوصاً صادرات کشاورزی است. هر چند اسرائیل از جهانی مرزهای خود را بر روی تولیدات کشاورزی اعراب باز کرد، اما این بازگشایی سیاستی محدود شده و اقدامی در جهت حمایت از کشاورزان اسرائیلی است.

این صادرات کشاورزی از قبیل تخم‌مرغ، ماکیان، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و خیار، محصولاتی هستند که بیشترین رقابت را با تولیدات اسرائیلی دارند و حدود ۶۰ درصد تولیدات کشاورزی غزه را تشکیل می‌دهد، به‌علاوه هندوانه دیگر محصول صادراتی اسرائیل به اقتصاد فلسطین مشمول این روند شد.

اگرچه پروتکل اقتصادی همچنین حق قانونی به فلسطینی‌ها در جهت صادرات محصولات کشاورزی‌شان را به دیگر بازارهای خارجی و بدون هیچ محدودیتی اعطا می‌کند. اما این بازارهای خارجی به دلیل کنترل کامل انحصار بازاریابی از جانب اسرائیلی‌ها، بر صادرات کلیدی کشاورزی کاملاً غیر دسترسند.

با توجه به طبیعت غیررقابتی تولیدات صنعتی فلسطین و گسترش سرمایه‌گذاری قراردادهای فرعی از جانب اسرائیل در زمان تدوین پروتکل اقتصادی کمتر محدودیت‌هایی بر تجارت صنعتی بین اسرائیل و طرف فلسطینی اعمال شد. حتی قراردادهای فرعی صنعتی و تجاری که موجب رونق و اشتغال محدود برای فلسطینی‌ها و انتقال سطوح پایین تکنولوژی می‌شوند به روش‌های تولید مبتنی بر نیروی کار مضاعف وابسته است و ارزش افزوده اندکی را ایجاد می‌کند.

Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [ArticleFishId] => 26
            [SerialNo] => 24
            [MTitle] => فروپاشي تحميلي
            [FTitle] => 
            [AMTitle] => 
            [AFTitle] => 
            [EMTitle] => 
            [EFTitle] => 
            [ALanguage] => 1
            [TLanguage] => 0
            [ADateS] => 0
            [ADateM] => 0
            [ADateG] => 0
            [Side_NY] => 0
            [Side_NS] => 0
            [Side_B] => 0
            [Side_HY] => 0
            [Side_HS] => 0
            [Side_NE] => 1
            [Side_HE] => 0
            [SourceType] => 3
            [Book] => 0
            [BArticlePageFrom] =>           
            [BArticlePageTo] =>           
            [Magazine] => 0
            [MPublishDateS] => 0
            [MPublishDateM] => 0
            [MPublishDateG] => 0
            [MYear] => 0
            [MNo] => 
            [MSerialNo] => 0
            [MArticlePageFrom] =>           
            [MArticlePageTo] =>           
            [Site] => 2
            [ArticleAddrInSite] => درگاه ديد> کشورها و گروه‌هاي کشوري> آسيا> خاورميانه> فلسطين> روابط خارجي> اسرائيل
            [FishWriter] => 4
            [WriteDate] => 10/25/2004 0:00:00
            [Confirmed] => 1
            [SupervisorView] => 
            [Abstract] => 3
            [AAbstract] => 
            [EAbstract] => 
            [Editted] => 1
            [Degree] => 0
            [Mode] => 0
            [fldFirstPage] => 0
            [fldFPMod] => 0
        )

)