توسعه اختیارات یا افزایش تعهدات؟

تحولاتی که در چهارچوب انتصابات و برکناری‌ها در ساختار نظامی، امنیتی رژیم صهیونیستی در چهار حوزه ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، شورای امنیت ملی، سازمان اطلاعات (موساد) و وزارت دفاع رخ داده‌است، مسایل بررسی شده در این گزارش هستند.

هدف از تدوین این نوشتار، ارائه گزارشى مختصر از آخرین تحولات صورت گرفته در ساختار نظامى و امنیتى رژیم صهیونیستى با ذکر مختصرى از دلایل و پیامدهاست. تحولاتى که در چهار حوزه: ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستى، شوراى امنیت ملى، سازمان اطلاعات (موساد) و وزارت دفاع رخ داده و در چارچوب انتصابات و برکناری‌ها نمایان گردیده است. در اولین گام و به دلیل تقدم زمانی تحولات روى داده در ساختار نیروهاى دفاعى این رژیم (IDF)، تغییرات روى داده در این حوزه را در ذیل مورد توجه و بررسى قرار می‌دهیم.

الف) ستاد مشترک ارتش (IDF):

در دومین سالگرد انتقاضه و به دنبال تشد بد انتفاضه، راهکارهاى متعدد که عمدتا ماهیتى نظامى و امنیتى داشت و زمینه را براى حضور بیش از پیش ارتش در مسایل جارى رژیم صهیونیستى فراهم می‌ساخت، ارائه گردید. ستاد مشترک ارتش به عنوان ساختار اصلى نیروهاى نظامی این رژیم نقش عمده‌اى را در ارائه و یا مشاوره در ارائه راه‌حل‌هاى مذکور ایفا نمود. این مسئله از دو جهت، ساختار مورد نظر را متاثر ساخت. نخست از آن جهت که فرصت‌هاى حضور آن را در فرایند تصمیم‌سازی‌هاى اجرایى توسعه بخشید و دیگر آنکه هزینه‌هاى مسئولیت پذیری آن را در اثر ناکامی‌هاى اخیر و تشدید انتفاضه فزونى داد. ارائه طرح‌هایى چون تهاجم نظامى به شهرها و اردوگاه‌هاى فلسطینى، محاصره عرفات در المقاطعه و تشدید احتمال تبعید او به خارج از فلسطین، ترور رهبران گروه‌هاى مبارز فلسطینى، استفاده از ارتش در سرکوب تظاهرات، احداث دیوار امنیتى و ده‌ها طرح نظامی امنیتى دیگر، نشانه توسعه اختیارات ارتش به عنوان یک فرصت و جابجایى هاى گسترده در بافت مدیریتى پیشین IDF ، که عمدتا تحت تاثیر واکنش‌هاى اجتماعى و سیاسى در برابر طرح‌هاى ارتش روى مىداد به عنوان هزینه‌هاى توسعه مسئولیت و تعهدات، ساختار ستاد مشترک را نشانه رفت. در همین راستا سرلشکر موشه یعلون جایگزین ژنرال شائول موفاز گردید و به دنبال آن۱۴ پست نظامى دیگر از اختیار روساى سابقشان خارج شد. نتیجه این تحولات راهیابى۱۱ فرمانده جدید به مناصب عالى نظامی و جابجایى۴ پست در میان فرماندهان ارشد سابق بود. در این میان۱۰ فرمانده ارشد باقى مانده در پست‌هاى سابق خویش ابقاء گردیدند. نکته جالب توجه دیگر بررسى علل استعفاى موفاز از ریاست ستاد مشترک می‌باشد که به گفته تحلیلگران سیاسى متاثر از تمایل او به تصدى پست‌هاى سیاسى (وزارت دفاع) و حضور در ترکیب پارلمانى لیکود در کنست شانزدهم بوده است، نکته‌اى که سیر حوادث آتى آن‌را به اثبات رساند. پیش از انتصاب یعلون گفته می‌شد که به دلیل همسویى فوق‌العاده این دو با یکدیگر، انتظار تحولات اساسى در ساختار مدیریتى IDF چندان منطقى نخواهد بود اما چنانکه از شواهد امر (جابجایىهاى گسترده) پیداست، پیش بینى مذکور چندان درست نبوده است.

ب) موساد:

استعفاى افرایم هالوى از ریاست موساد در تاریخ۳۰/۱۰/۲۰۰۲ و انتصاب مئیر داگان به جاى او، از دیگر تحولات روى داده در عرصه نظامی- امنیتى بود. استعفایى که حداقل از۵ ماه پیش انتظار آن مىرفت. مهم‌ترین دلیل استعفاى هالوى به اختلاف نظر او با شارون بر سر تایید راهکارهایى چون محاصره و تبعید عرفات به عنوان راهکارهایی براى خروج از بحران بوده چرا که به عقیده هالوى اقدامات مذکور شهرت و اعتبار عرفات را توسعه بخشیده و خطر او را براى رژیم صهیونیستى افزونی خواهد داد. چنین بود که با توسعه اختلافات شارون و هالوى، سرتیپ احتیاط مئیرداگان ۵۵ ساله که۵ سال پیش از خدمات نظامى کناره‌گیرى کرده بود، جایگرین هالوى گردید. سوابق اخیر داگان در تصدى مناصب حزبى در لیکود، زمینه ساز بروز اعتراضاتى از سوى احزاب چپگرایى چون میرتس گردید. چنانکه یوسى سارید، رهبر این حزب، انتصاب یکى از روساى کمیته‌هاى انتخابات لیکود به ریاست موساد را نقض شرایط لازم براى تصدى این پست (عدم وابستگى جناحى) دانست. برخى از تحلیلگران مسایلرژیم صهیونیستى بر این عقیده‌اند که جایگاه موساد در ساختار اطلاعاتی امنیتى رژیم صهیونیسنى افول چشمگیرى داشته و نسبت به دهه‌هاى نخست تاسیس آن افت قابل توجهى نموده است. تا جایی‌که زمزمه‌هایى درباره ناکارآمدى و عدم نیاز به چنین ساختار ویژه امنیتى اى از سوى محافل امنیتى اسرائیل به گوش می‌رسد. مهم‌ترین دلیل مخالفان براى تاکید بر خاتمه دادن به فعالیت‌هاى موساد، تغییر فضاى منطقه‌اى و بین‌المللى حاکم بر رژیم صهیونیسنى در سال‌هاى اخیر مى‌باشد.

فضایى که پیشتر به دلیل تشدید تهدیدات امنیتى این رژیم، تاسیس موساد را براى مقابله با تهدیدات منطقه‌اى و پیشگیرى از بروز آنها از طریق توسل به عملیات خرابکارانه و ایزایی در کشورهاى عربى و مخالف اسرائیل توجیه می‌نمود. همچنین تدارک شرایط مساعدى براى تشدید روند مهاجرت به اسرائیل از دیگر اهداف موساد در نخستین سال‌هاى تاسیس آن بود. در حالی‌که با تغییر جهت تهدیدات امنیتى اسرائیل از سطح کشورهاى عربى به داخل مناطق اشغالى۶۷ و تصدى مسئولیت مهاجرت به اسرائیل از سوى نهادهاى خاص، تحلیلگران امنیتى را بر این ایده متمایل نموده است که دیگر ضرورتی براى ابقاء موساد در شرایطى که نهادهاى امنیتى کارآمدترى چون شین‌بت و امان حضور دارند، باقى نخواهد ماند. با این حال تحولات اخیر موساد و جایگزینىهاى صورت گرفته نشان داد که هنوز هم موساد نقش قابل توجهى را در معادلات سیاسى ایفا مىکند. چرا که در غیر این‌صورت شارون ابقاء هالوى را به عنوان مانعى فراروى تشدید افدامات خویش و برکنارى او را به عنوان فرصتى براى ابقاى دولت وحدت ملى از طریق جلب رضایت کارگر ارزیابى نمىنمود.

ج) شوراى امنیت ملى:

استعفاى یوزى دایان از مقام ریاست شوراى امنیت ملى در اوایل نوامبر سال جارى و انتصاب افرایم هالوى ریاست سابق موساد به جاى او، از دیگر تحولات روى داده در عرصه تشکیلات امنیتى رژیم صهیونیستى در ماه‌هاى اخیر می‌باشد. سرلشکر یوزى دایان که در اواسط سپتامبر۲۰۰۰ به عنوان رئیس شوراى امنیت ملى، آغاز به کار نموده بود. پس از دو سال فعالیت، در نوامبر۲۰۰۲ از سمت خود کناره‌گیرى نمود. مهم‌ترین اقدام رئیس مستعفى شوراى امنیت ملى، ارائه طرح دیوار امنیتى بود که از شمال مناطق اشغالى (منطقه گیلبوا) تا صحراى یهودیه در جنوب را در بر مىگرفت. تاکید دایان بر عبور این حائل امنیتى از میان پاره‌ای روستاهاى استراتژیک اطراف قدس (ابودیس، عیزریه و ...) که از اهمیت فوق‌العاده‌اى براى گروه‌ها و تشکیلات فلسطینى برخوردار است، موجى از انتقادات را متوجه شارون و مشاور امنیتى او (دایان) نمود. گروهى پذیرش پیشنهادات دایان از سوی شاررون را سوى ور نشان ضعف عقل و درایت شارون دانسته و تلاش براى بهره‌گیرى از طرح دیوار امنیتى که با هدف تامین امنیت با روش‌هاى اولیه صورت گرفته براى تامین اهداف توسعه‌طلبانه ارضى که خود تشدیدکننده تهدیدات امنیتى است، مهم‌ترین نشانه نابخردى مذکور دانستند. نکته جالب توجه اینکه دایان تنها گزینه در میان چهار حوزه مذکور است که پس از عزل، دیگر منصوب نگردیده و هالوى فردى است که با مشخصات مذکور در "بند موساد" جایگزین وى گردیده است. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که شارون با اعزام هالوى به دیدارهاى خارج از کشور درصدد بود، تا به تعبیر پرز، افراد دیگرى (افرادى خارج از حزب کارگر) را در عرصه سیاست خارجى دخالت دهد و از این جهت علاوه بر تعقیب فرصت‌هاى پیشین فضاى داخلى، منطقه‌اى و بین‌المللى افکار عمومی را متحول سازد. چرا که پیشتر خبر استعفاى هالوى به دلیل مخالفت با طرح‌هاى تبعید و محاصره عرفات بر روى سایت‌هاى خبرى منعکس گردیده بود و جایگزین هالوى با دایان توسعه‌طلب (ارضى) می‌توانست به منزله تغییرى در رویکردهاى امنیتى رژیم صهیونیستى استنباط شود.

د) وزارت دفاع:

وزارت دفاع رژیم صهیونیستى، آخرین عرصه بروز تحولات در حوزه مورد نظر بود که با استعفاى بنیامین بن‌الیعزر وزیر دفاع و رهبر حزب کارگر شروع و با جایگزینى شائول موفاز رئیس مستعفى ستاد مشترک به جاى او در تاریخ۳۰ اکتبر۲۰۰۲ به پایان رسید. در توضیح دلایل استعفاى بن الیعزر مىتوان به تشدید اختلافات دو حزب لیکود و کارگر در رابطه با بودجه سال۲۰۰۳ اشاره کرد. اختلافى که به دلیل بىتوجهى شارون نسبت به پیشنهادات حزب کارگر لحظه به لحظه تشدید شد تا سرانجام به خروج حزب از ائتلاف و استعفاى دسته‌جمعى وزراى آن از ترکیب دولت انجامید. مهم‌ترین بخش از پیشنهادات حزب کارگر بر لزوم کاهش بودجه شهرک‌ها در سال آتى و اختصاص مازاد آن به بخش‌هاى محروم و پایین جامعه اشاره داشت که به تعبیر کارگر علاوه بر تشدید تهدیدات امنیتى به واسطه شهرک‌نشینان، فضاى اقتصادى داخلى را نیز به افول کشانده است. با کناره‌گیرى بن‌الیعزر و تصدى پنج روزه این پست از سوى نخست وزیر، شائول موفاز، رئیس پیشین ستاد مشترک در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۸۱ به سمت وزیر دفاع منصوب گردید. موفاز پس از حضور در کابینه، مجددا به طرح ایده‌هاى سابق خویش (تبعید عرفات و...) پرداخت و طرح پیشنهادى آمریکا (راهنماى مسیر) را نیز به چالش طلبید تا آنکه سرانجام به عضویت لیکود درآمده و در لیست نمایندگان پارلمانى این حزب مقام دوازدهم را به خود اختصاص داد. مهم‌ترین مسئله فراروى موفاز و پست وزارتى وى، وضعیت مبهم وزارت دفاع در دولت آتى (و احتمالا وحدت ملى) خواهد بود. وضعیتى که از یک سو به دلیل رشد محبوبیت لیکود، احتمال پیروزى حزب متبوع موفاز در انتخابات کنست شانزدهم و تشکیل کابینه سىام را افزایش داده و از سوى دیگر به دلیل ضرورت گریز از پیدایش وضعیت شکننده در دولت، تشکیل دولت وحدت ملى را به یک ضرورت تبدیل نموده است.

/var/www/vhosts/rasad.ir/httpdocs/farsi/ArticleFish/Articles/27.htm

Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [ArticleFishId] => 29
            [SerialNo] => 27
            [MTitle] => توسعه اختيارات يا افزايش تعهدات؟
            [FTitle] => 
            [AMTitle] => 
            [AFTitle] => 
            [EMTitle] => 
            [EFTitle] => 
            [ALanguage] => 1
            [TLanguage] => 0
            [ADateS] => 0
            [ADateM] => 0
            [ADateG] => 0
            [Side_NY] => 0
            [Side_NS] => 0
            [Side_B] => 0
            [Side_HY] => 0
            [Side_HS] => 0
            [Side_NE] => 1
            [Side_HE] => 0
            [SourceType] => 3
            [Book] => 0
            [BArticlePageFrom] =>           
            [BArticlePageTo] =>           
            [Magazine] => 0
            [MPublishDateS] => 0
            [MPublishDateM] => 0
            [MPublishDateG] => 0
            [MYear] => 0
            [MNo] => 
            [MSerialNo] => 0
            [MArticlePageFrom] =>           
            [MArticlePageTo] =>           
            [Site] => 2
            [ArticleAddrInSite] => درگاه ديد> موضوعات> نظامي و دفاعي> سياست نظامي> مناطق و کشورها> اسرائيل
            [FishWriter] => 4
            [WriteDate] => 10/25/2004 0:00:00
            [Confirmed] => 1
            [SupervisorView] => پديد آورنده ندارد 
            [Abstract] => 3
            [AAbstract] => 
            [EAbstract] => 
            [Editted] => 1
            [Degree] => 0
            [Mode] => 0
            [fldFirstPage] => 0
            [fldFPMod] => 0
        )

)