دشمن شناسي

رژيم صهيونيستي: نظام قانون گذاري و قضايي

سازمان قضايي

ساختار سازمان قضايي

سازمان قضايي اسراييل دادگاه هاي مختلفي را شامل مي شود. اين دادگاه ها عبارتند از: دادگاه هاي صلح، دادگاه هاي مركزي، دادگاه عالي تجديدنظر و دادگاه عالي عدليه (هردو در بيت المقدس)، دادگاه هاي استاني كار، دادگاه عالي تجديدنظر كار <بيت المقدس>، دادگاه هاي عبورومرور، دادگاه هاي امور محلي، دادگاه هاي اجاره بها، دادگاه هاي مذهبي، دادگاه هاي نظامي، دادگاه هاي دعاوي كوچك، دادگاه هاي اصلاح، دادگاه هاي اداري، دادگاه هاي ويژه، كميته هاي تحقيق و غيره. ساختار سازمان قضايي اسراييل و اختيارات هريك از اين دادگاه ها را به تفصيل بيان خواهيم كرد.

قوه قضاييه و قضات در انجام وظايف محوله از آزادي و استقلال لازم برخوردار بوده و هيچ كس يا تشكيلاتي حق دخالت در كار آنها را ندارند. تمامي دادگاه ها زير نظر اداره ي محاكم در بيت المقدس انجام وظيفه مي كنند. رياست اين اداره بر عهده ي يك قاضي عالي رتبه بوده و كار او محدود به امور اداري است. قضات به جز سلطه ي قانون، تابع هيچ سلطه ي ديگري نيستند.

دادگاه هاي صلح

در ساختار سازمان قضايي اسراييل، دادگاه صلح در نخستين پله قرار دارد. در اين دادگاه رسيدگي به دعاوي تنها به وسيله يك قاضي انجام مي شود و در آن هيئت منصفه اي وجود ندارد. رسيدگي به دعاوي به رويه انگليسي صورت مي گيرد و قاضي، خود جلسات محاكمه را اداره مي كند و به طرفين دعوي اجازه مي دهد تا آزادانه دلايل و مستندات خود را ارايه و تحقيقات مقتضي را انجام دهند. قاضي دادگاه طبق اصول محاكمات و به استناد دلايل ارايه شده به دعوي مطروحه رسيدگي و اعلام نظر مي كند. رياست دادگاه صلح را يكي از ارشدترين قضات شاغل در آن دادگاه برعهده مي گيرد و وظيفه اش ساماندهي به كار دادگاه و تقسيم دعاوي مطروحه بين قضات مختلف است.

طرح و رسيدگي به دعوي تنها پس از شكايت كتبي و تشكيل پرونده انجام مي شود و قاضي پس از تنظيم صورت جلسه محاكمه، نظر خود را به همراه دلايل مربوطه مكتوب، امضا و صادر مي كند.

موضوعات قابل رسيدگي در دادگاه هاي صلح

اين موضوعات شامل تمامي دعاوي مالي تا سقف 75 هزار شيكل، دعاوي تصرف، حيازات و تفكيك زمين ها و املاك يا تفكيك تصرف در آن، تصرف و حيازات اموال منقول و دعاوي متقابل مالي با هر مبلغي مي شوند. رسيدگي به دعاوي مالكيت زمين ها و املاك در دادگاه مركزي انجام مي پذيرد و جزء وظايف دادگاه صلح نمي باشد.

در دادگاه هاي صلح به دعاوي كيفري (تخلف، جرم و جنايت) ارجاعي از دادستاني كل نيز رسيدگي مي شود. اين دادگاه ها حق صدور حكم پرداخت جريمه نقدي يا حبس، حداكثر به مدت هفت سال را دارند. هرچند كه ممكن است مجازات تعيين شده در قانون براي جرايم بيش از اين مدت باشد.

حوزه ي مسووليت: دادگاه هاي صلح هر استان حوزه ي مسووليت مشخصي دارند. محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد، محل بروز اختلاف، محل اجراي عقد، محل وقوع مخالفت و موارد مشابه نكاتي است كه در تعيين ارجاع شكايت به ساير دادگاه ها مدنظر قرار مي گيرد. در هريك از شهرستان هاي بزرگ يا متوسط يك دادگاه صلح با يك يا چند قاضي وجود دارد.

حق تجديد نظر: هريك از طرفين دعوي حق دارد ظرف مدت 45 روز نسبت به حكم نهايي صادره ي دادگاه صلح اعتراض و تقاضاي تجديدنظر كند. قاضي دادگاه صلح به هنگام صدور حكم نهايي موظف است به طرفين دعوي اطلاع دهد كه حق درخواست تجديدنظر را دارند. تجديدنظر توسط دادگاه مركزي همان استاني كه دادگاه صلح صادر كننده ي حكم در آن قرار دارد، صورت مي گيرد.

دادگاه هاي مركزي

در هر استان يك دادگاه مركزي وجود دارد كه در محدوده ي جغرافيايي همان استان انجام وظيفه مي كند. دادگاه هاي مركزي در شهرهاي بيت المقدس، تل آويو، حيفا، ناصره و بئرالسبع وجود دارد. تعداد قضات هريك از دادگاه هاي مركزي با توجه به حجم دعاوي مطروحه و ميزان جمعيت استان تغيير مي كند. رياست دادگاه مركزي بر عهده ارشدترين قضات آن بوده و وي رسيدگي به امور دادگاه و تقسيم دعاوي ميان قضات را عهده دار مي باشد. رسيدگي به اعتراضات عليه احكام دادگاه هاي صلح و جنايات بزرگ كه مجازات آن مرگ يا حبس ده سال به بالاست، به وسيله ي هيئتي مركب از سه قاضي انجام مي گيرد و اين هيئت حكم نهايي خود را با اكثريت آرا صادر مي كند؛ ولي به دعاوي اي كه مستقيماً به دادگاه مركزي ارجاع مي شود، تنها توسط يك قاضي رسيدگي مي نمايد.

احكام نهايي دادگاه مركزي ظرف مدت 45 روز از زمان صدور حكم (در صورت حضور طرفين يا از زمان ابلاغ حكم غيابي به آنان) قابل اعتراض در دادگاه عالي بيت المقدس است. دادگاه مركزي پس از اخذ مجوز از دادگاه عالي موظف است ظرف مدت سي روز به اعتراضات عليه احكام اوليه يا درخواست هاي تجديدنظري كه به اين دادگاه ارجاع داده مي شود رسيدگي كند. همچنين دادگاه مركزي در صورت احراز صلاحيت ذاتي، مي تواند طي همين مدت به اعتراضات عليه احكام نهايي رسيدگي نمايد.

اختيارات دادگاه مركزي

دادگاه مركزي به شكايات مطروحه عليه احكام صادره دادگاه هاي صلح همان استان و جنايات بزرگ و نيز قضايايي كه دادگاه به خصوصي براي آنان تعيين نشده است رسيدگي مي كند. دادگاه مركزي صلاحيت رسيدگي به آن دسته از دعاوي را دارد كه قابل طرح در هيچ دادگاه ديگري اعم از دادگاه هاي صلح، مدني يا مذهبي نيست. همچنين اين دادگاه در رسيدگي به برخي احوالات شخصي، صلاحيتي هم عرض با دادگاه هاي مذهبي را داراست؛ با اين شرط كه موضوع مورد رسيدگي قبلاً در هيچ دادگاه مذهبي ديگري مطرح نشده باشد. همچنين دادگاه مركزي حق دارد به تمامي دعاوي متقابل هر چند كه جزو وظايف يا اختيارات دادگاه ديگري باشد، رسيدگي كند.

دادگاه عالي شهر بيت المقدس

دادگاه عالي متشكل از 11 قاضي است و صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي در هر زمينه و از هر بخش (دولتي و غيردولتي) را دارد. دادگاه عالي داراي يك رييس و يك معاون است كه اداره ي امور دادگاه و تقسيم كار و توزيع پرونده ها را بر عهده دارند. رسيدگي به بيش تر پرونده ها از سوي هيئتي مركب از سه قاضي انجام مي شود ولي در مورد پرونده هاي بسيار با اهميت، رييس دادگاه عالي مي تواند دستور دهد تا هيئتي مركب از پنج قاضي يا هر تعداد فرد ديگر به اين پرونده ها رسيدگي كند. صدور قرار اوليه يا موقت به وسيله يك قاضي بلامانع است ولي در صورت درخواستِ طرفين دعوي، صدور آن تنها توسط يك قاضي، غيرقانوني مي باشد. در دادگاه عالي، رد يا پذيرش درخواست تجديدنظر نسبت به قرارهاي اوليه دادگاه هاي مركزي، استماع مقدماتي شكايات تجديد نظر و صدور راءي اوليه در مورد آن تنها به وسيله يك قاضي امكان پذير است.

اختيارات دادگاه عالي

دادگاه عالي با ايفاي نقش دادگاه عالي استيناف، به اعتراضات عليه احكام و تصميمات دادگاه هاي مركزي رسيدگي مي كند و در اين صورت اين دادگاه حق تعديل يا تغيير حكم را خواهد داشت.

دادگاه عالي عدليه

دادگاه عالي مي تواند به عنوان دادگاه عالي عدليه تشكيل جلسه دهد تا موضوعاتي را كه لازم مي بيند به منظور احقاق حق و تاءمين عدالت مطرح شود، مورد بررسي قرار گيرد و درباره ي آنها اظهار نظر نمايد؛ با اين شرط كه رسيدگي به اين موضوعات جزء اختيارات دادگاه هاي ديگر نباشد. به علاوه دادگاه عالي عدليه مي تواند به موارد زير رسيدگي و در خصوص آنها تصميم گيري نمايد:

1 - دستور آزادي افرادي كه به ناحق در زندان يا بازداشتگاه به سر مي برند.

2 - به هريك از قواي سه گانه ي دولتي، ادارات و كاركنان محلي وافراد، انجمن ها و مؤ سساتي كه قانون براي آنها وظايف اجتماعي معين كرده است دستور دهد كه كاري را انجام دهند، از انجام آن خودداري كنند يا در صورت غيرقانوني بودن انتخاب يا استخدام آنان، از ادامه ي فعاليت آنان جلوگيري نمايد.

3 - به دادگاه ها و نيز هيئت ها و اشخاصي كه داراي اختيار قضاوت و شبه قضاوت هستند، در چارچوب قانون دستور دهد موضوعي را پي گيري نمايند يا از پي گيري آن خودداري كنند. همچنين مي تواند بررسي يك قضيه را متوقف يا حكمي را كه به ناحق صادر شده باشد لغو نمايد. دادگاه هاي مركزي، صلح و مذهبي و دادگاه هايي كه مشمول قانون قضايي مبنا هستند از اين امر مستثنا هستند.

4 - به دادگاه هاي مذهبي دستور دهد در حدود اختيارات قانوني خود بحث درباره موضوعي را آغاز كنند يا ادامه دهند و يا آن را متوقف سازند. همچنين دادگاه عالي عدليه مي تواند احكام صادره از دادگاه هاي مذهبي را در صورت عدم انطباق با موازين قانوني باطل اعلام كند با اين شرط كه مدعي، موضوع را در نخستين فرصت به دادگاه برده يا مجال طرح آن را پيش از صدور حكم از سوي دادگاه مذهبي نيافته باشد.

احكام دادگاه عالي عدليه قطعي و لازم الاجراست. درخواست رسيدگي از اين دادگاه بايد به صورت كتبي و دربرگيرنده ي وقايع، علل و اسباب، هدف مورد نظر (از تقديم درخواست) به همراه قسم نامه مربوطه باشد. در درخواست، مدعي بايد ستم، بي انصافي، تبعيض، نقض يا تجاوزي را كه نسبت به او روا داشته شده است، بيان كرده و خواستار احقاق حق و دفع ظلم از خود و لغو (براي مثال) تصميم دولت و غيره شود.

دادگاه بلافاصله به درخواست تقديم شده رسيدگي كرده و با صدور قرار، از قوه اي كه عليه آن شكايت شده است مي خواهد طي مدت معيني دلايل خود را مبني بر رد درخواست خواهان، به دادگاه اعلام كند. دادگاه پس از دريافت پاسخ خوانده، رسيدگي به قضيه مطروحه را آن طور كه مناسب مي داند، ادامه مي دهد. و چنانچه تشخيص دهد كه درخواست ارايه شده شايسته صدور قرار نيست، ممكن است بدون احضار خوانده يا بدون ملزم كردن او به پاسخ دادن، آن را رد نمايد.

تصميمات و احكام دادگاه عالي براي تمامي دادگاه ها به جز خود دادگاه عالي، رويه قضايي لازم الرعايه به شمار مي رود. احكام دادگاه هاي مركزي براي دادگاه هاي عالي از جمله دادگاه هاي صلح، ارزش توجيهي دارد.

رسيدگي بيش تر

برخي دعاوي كه در دادگاه مطرح مي شود، از اهميت ويژه اي برخوردار است. اهميت خاص اين دعاوي از آنجا ناشي مي شود كه احكام صادره در خصوص آنها، جزء سوابق حقوقي مهم به شمار مي رود. چنانچه رسيدگي به دعاوي از اين قبيل توسط هيئتي مركب از سه قاضي صورت گرفته و حكم به اتفاق آرا صادر نشده باشد، دادگاه عالي مي تواند هيئتي مركب از پنج قاضي يا بيش تر (از قضات دادگاه عالي از جمله سه قاضي كه در رسيدگي و صدور حكم قبلي شركت داشته اند) را ماءمور رسيدگي بيش تر به اين دعاوي نمايد و چنانچه دادگاه اعاده رسيدگي را لازم ندانست، هريك از طرفين دعوي مي توانند اعاده آن را درخواست كنند و رييس دادگاه يا قاضي كه بررسي و درخواست به او ارجاع شده است مي تواند با توجه به پيچيدگي، اهميت يا تازگي موضوع و يا تناقض موجود بين حكم صادره از دادگاه رسيدگي كننده ي پيشين و حكمي كه دادگاه عالي پيش تر صادر كرده، با درخواست اعاده رسيدگي موافقت كند. رسيدگي مجدد تنها درخصوص مواردي كه نسبت به آن درخواست اعاده رسيدگي شده است، به عمل مي آيد.

اعاده دادرسي

در موارد زير، رييس يا معاون دادگاه عالي يا يكي از قضات اين دادگاه (در صورت داشتن تفويض لازم از رييس دادگاه عالي) مي تواند به اعاده دادرسي قضاياي كيفري كه قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و حكم آن صادر شده است، در يكي از دادگاه هاي مركزي يا دادگاه عالي دستور دهد:

1 - در صورت كذب يا جعلي بودن يكي از دلايل اصلي و مورد استناد در صدور حكم و اعتقاد به اين كه اگر اين دليل نبود، حكم به نفع محكوم صادر مي شد.

2 - پديد آمدن وقايع يا مستندات تازه اي كه محكوم عليه از آن بي اطلاع بوده يا نمي توانسته است در جريان محاكمه آن را ارايه دهد؛ در صورتي كه در وضعيت جديد حكم به نفع محكوم عليه صادر شود.

3 - اگر شخص ديگري نيز به خاطر ارتكاب همان جرم محكوم شد، در اين صورت محكوم قبلي بي گناه بوده و مشاور قضايي يا محكوم عليه (قبلي) حق دارد از رييس دادگاه عالي اعاده محاكمه را درخواست كند. در صورت فوت محكوم عليه؛ همسر، فرزندان، خانواده يا برادران او نيز مي توانند با تقديم درخواستي، اعاده محاكمه را خواستار شوند.

در صورت اعاده محاكمه، دادگاه مي تواند حكم ديگري صادر كند؛ با اين شرط كه حكم جديد نسبت به حكم قبلي شديدتر نباشد. چنانچه محكوم عليه، بي گناه شناخته شد، دادگاه اجازه دارد دستور دهد مبلغي به عنوان جبران مدت محكوميت سپري شده، به وي پرداخت شود.

دفتر دادگاه

كليه دادگاه هاي صلح، مركزي، كار و دادگاه عالي دفتردار دارند. دفتردار فردي است حقوقدان با سمت قاضي و وظايف معين. صدور قرارهاي غيابي، استماع درخواست هاي سريع يا آني و رسيدگي اوليه به قضايا از وظايف قانوني او به شمار رفته و حق صدور قرارهايي كه داراي اعتبار برابر با اعتبار قرارهاي صادره دادگاهي را كه در آن كار مي كند، دارا مي باشد. به قرارهاي صادره دفترداران مي توان در مهلت مقرر اعتراض كرد.

دادگاه هاي امور محلي

دادگاه هاي امور محلي به شكايات محلي و تخلفات مشخص شده در قوانين شهرداري ها، شوراهاي محلي، ساماندهي و ساختمان، نظام نامه ها و دستورات و قوانين منشعب از آن و نيز قوانين و آيين نامه هايي كه ماهيت محلي دارند، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط رسيدگي مي كنند.اين دادگاه ها هم سطح دادگاه هاي صلح بوده و حوزه ي مسووليت هر كدام در قانون تاءسيس آن مشخص مي شود. اين دادگاه ها اغلب منشعب از دادگاه هاي صلح هستند.

وزير دادگستري با موافقت رييس دادگاه عالي، قضات دادگاه هاي محلي را كه ممكن است از ميان قضات شاغل يا بازنشسته باشند، تعيين و منصوب مي نمايد. اين قضات از اختياراتي برابر با اختيارات قضات دادگاه هاي صلح برخوردارند و تصميمات آنان همانند تصميمات دادگاه هاي صلح قابل اعتراض و تجديدنظر است. دادگاه هاي امور محلي در شهرهاي بزرگ داير مي گردد و در شهرها و روستاهايي كه اين قبيل دادگاه ها را ندارند، دادگاه هاي صلح به وظايف آنها مي پردازند.

دادگاه هاي دعاوي كوچك

اين دادگاه ها به دعاوي اي كه با هدف استرداد مالي حداكثر تا سقف 5000 شيكل و فسخ، اصلاح يا تغيير عقود تقديم مي شود رسيدگي مي كند. در اين دادگاه ها همچنين به دعاوي متقابل به ميزان يا هدف فوق به شرط آن كه از اختيارات مطلق دادگاه هاي ديگر نباشد رسيدگي مي شود.

دادگاه دعاوي كوچك مي تواند دعوي مطروحه را به دادگاه صلح ارجاع دهد. ارجاع به دادگاه صلح در صورتي انجام مي شود كه دادگاه دعاوي كوچك، رسيدگي به دعوي را در اين دادگاه به صلاح نداند و يا معلوم شود كه مدعي طي همان سال بيش از 5 فقره دعوي تسليم اين دادگاه كرده است.

اختيارات اين نوع دادگاه مطلق نيست و كسي كه تمايلي به طرح شكايت خود در اين دادگاه را ندارد مي تواند آن را به يك دادگاه صلح مناسب ببرد.

دادگاه دعاوي كوچك مي تواند دلايلي را بپذيرد كه در دادگاه هاي معمولي صلح محكمه پسند به شمار نمي روند. همچنين اين دادگاه ملزم به رعايت آيين نامه ها، اصول محاكمات مدني و مقررات و مستنداتي كه در دادگاه هاي مدني لازم الاتباع است نمي باشد. قاضي مي تواند در چارچوب آيين نامه ها و قوانين مرسوم در اين نوع دادگاه، شكايات مطروحه را به شيوه اي كه تشخيص مي دهد سودمند، سريع و عادلانه است مورد رسيدگي قرار دهد.

اصحاب دعوي جز با مجوز كتبي همراه با بيان دلايل از سوي قاضي دادگاه دعاوي كوچك، حق گرفتن وكيل را ندارند. دادگاه مي تواند به نمايندگان سازمان هاي اجتماعي كه وزير [مربوط] مشخص كرده است (مانند جمعيت حمايت از مصرف كنندگان) اجازه دهد به عنوان قائم مقام يكي از طرفين دعوي در جلسات محاكمه شركت كنند. اعتراض و درخواست تجديدنظر نسبت به تصميمات اين دادگاه پس از دريافت مجوز لازم از سوي دادگاه مركزي كه تجديدنظر در آن صورت خواهد گرفت انجام مي گيرد. رسيدگي به درخواست هاي تجديدنظر تنها به وسيله يكي از قضات دادگاه مركزي صورت مي پذيرد. درخواست كسب مجوز براي تجديدنظر بايد حداكثر ظرف هفت روز از زمان صدور حكم (در مورد حكم حضوري) يا از زمان ابلاغ (در مورد احكام غيابي) انجام گيرد. قاضي مي تواند در صورت رضايت طرفين به موضوع رسيدگي و حكم نهايي را صادر نمايد و يا آن را به يك داور، بدون ملزم ساختن طرفين به پرداخت هزينه ي داوري، ارجاع دهد. در صورت دوم، قانون داوري به دعوي مطروحه تسري خواهديافت.

قضات دادگاه هاي دعاوي كوچك توسط وزير دادگستري و با موافقت رييس دادگاه عالي از ميان قضات شاغل در دادگاه هاي صلح يا قضات بازنشسته گزينش و به كار گمارده مي شوند. اين قضات اختياراتي برابر با قضات دادگاه هاي صلح داشته و حوزه ي فعاليتشان توسط وزير دادگستري مشخص مي گردد.

علني بودن محاكمات

كليه محاكمات بايد علني و با حضور تماشاگر باشد. ولي درخصوص موارد زير، دادگاه مي تواند محاكمه را غيرعلني اعلام كند:

حفظ عفت و شئونات عامه، حمايت افراد محجور و بي سرپرست، حمايت شاكيان و متهمان در دعاوي جنسي، رسيدگي به مسايل زناشويي، جلساتي كه علني بودن آنها باعث رعب و وحشت شهود يا ممانعت از اداي آزادانه ي شهادت شود و رسيدگي به درخواست صدور قرار اوليه يا موقت.

در محاكمات غيرعلني، هيچ كس جز با مجوز دادگاه، حق افشاي جريان دادرسي را ندارد و عكس برداري و چاپ عكس طرفين دعوي نيز ممنوع است. در خصوص تجاوزات جنسي و اخلاقي، چنانچه شاكيان يا آسيب ديدگان اين تجاوزات زير 18 سال باشند، چاپ عكس و انتشار نام، آدرس يا هرگونه جزيياتي كه به تشخيص هويت آنان بيانجامد، ممنوع است. همچنين دادگاه مي تواند از انتشار جريان محاكمه در صورت به خطر افتادن اصحاب دعوي، شهود يا هركسي ديگر كه در جريان رسيدگي به دعوي، نامي از او برده شده است، ممانعت به عمل آورد. همچنين دادگاه مي تواند از افشاي نام متهمي كه هنوز دادنامه اي عليه او صادر نشده است، يا انتشار هرگونه اطلاعاتي كه منجر به شناسايي او و اخلال در روند رسيدگي به قضيه شود، در چارچوب قانون جلوگيري كند. انتشار هرگونه اطلاعاتي درباره ي قضاياي تحت رسيدگي، در صورت ايجاد اختلال در روند رسيدگي يا تاءثير نهادن نتايج محاكمه ممنوع است. انتشار اخبار درباره ي جلسات علني دادگاه چنانچه با حسن نيت صورت گيرد بلامانع است.

انتصاب قضات

قضات توسط كميته ي نه نفره مركب از رييس دادگاه عالي، دو تن از قضات دادگاه عالي به انتخاب قضات همين دادگاه، وزير دادگستري، يك وزير به انتخاب شوراي وزيران، دو تن از اعضاي منتخب پارلمان و دو تن عضو كانون وكلا برگزيده شده و توسط رييس دولت منصوب مي شوند. كميته ي ياد شده جلسات خود را با حضور حداقل هفت عضو و به رياست وزير دادگستري برگزار مي كند. قضات بايد تبعه ي اسراييل بوده و بلافاصله پس از انتصاب به ترتيب زير سوگند ياد كنند:

"سوگند ياد مي كنم به دولت اسراييل وفادار و به قوانين و مقررات پاي بند باشم و در امر قضاوت تنها عدالت را مد نظر قرارداده و هيچ گونه جانب داري را اعمال ننمايم".

پس از اداي سوگند، كار قاضي شروع مي شود و تنها در صورت هاي زير پايان مي يابد:

1 - بازنشستگي

2 - استعفا

3 - گمارده شدن به كاري كه لازمه ي آن كناره گيري از قضاوت است. (مانند كانديد شدن براي عضويت در پارلمان)

4 - به پيشنهاد رييس كميته ي گزينش قضات يا رييس دادگاه عالي و موافقت دست كم هفت نفر از اعضاي كميته ي مزبور.

5 - به دستور دادگاه انتظامي قضات.

انتقال قضات از محلي به محل ديگر جز با موافقت رييس دادگاه عالي يا بنا به تصميم دادگاه انتظامي قضات ميسر نيست؛ همچنين انتقال يك قاضي از دادگاهي بالاتر به دادگاهي پايين تر جز با رضايت او امكان پذير نيست.

ميزان حقوق و ساير امتيازات قضات توسط پارلمان يا يكي از كميته هاي فرعي آن و با توجه به درجه ي دادگاه، رتبه و سابقه ي قاضي تعيين مي گردد. قضات از حقوق بالايي برخوردارند و حقوق رييس دادگاه عالي كه بالاترين ميزان حقوق را دريافت مي كند، برابر است با ميزان حقوق رييس دولت.

قاضي مجاز به داشتن شغل دوم يا تصدي وظيفه ي اجتماعي ديگر نمي باشد، جز در صورت اخذ مجوز رسمي يا موافقت رييس دادگاه عالي و وزير قوه قضاييه. در صورتي كه يك قاضي مرتكب جرمي شود، تحقيق از او تنها پس از موافقت مشاور قضايي دولت انجام مي شود و دادخواستي عليه هيچ قاضي جز با امضاي وي (مشاور قضايي دولت) تقديم نمي شود. در صورت تقديم دادخواست عليه يك قاضي، هيئتي مركب از سه نفر از قضات دادگاه عالي به آن رسيدگي مي كند مگر اين كه قاضي متهم موافقت كند كه قضيه از طرق معمولي مورد رسيدگي قرار گيرد.

امكان بازخواست تمامي قضات در دادگاه انتظامي قضات وجود دارد. اين دادگاه به وسيله ي رييس دادگاه عالي از دو تن از قضات شاغل يا بازنشسته تشكيل و اختيارات و نحوه ي كار آن در قانون مشخص شده است. در صورت تقديم شكايات يا دادخواستي عليه يك قاضي، رييس دادگاه انتظامي قضات مي تواند قاضي خاطي را براي مدت زماني كه خود تعيين مي كند از كار باز دارد.

قضات بر اساس استقلال، آزادي عمل و عدم وابستگي و تبعيت (جز تبعيت از قانون و مقررات) وظايف خود را انجام مي دهند و اصل بر علني بودن محاكمات است.

انتخاب قضات

قضات دادگاه عالي را مي توان از ميان قضات واجد شرايط دادگاه هاي مركزي انتخاب كرد. شرايط لازم براي انتخاب عبارتند از: داشتن پنج سال سابقه ي خدمت در امر قضاوت - عضويت يا دارا بودن شرايط عضويت در كانون وكلا با ده سال سابقه ي خدمت (5 سال آن در اسراييل) در يكي از مشاغل وكالت، قضاوت و يا تصدي يكي از مشاغل قضايي در دولت - تدريس علوم قضايي در دانشگاه هاي معتبر و يا اشتغال به كار به عنوان حقوقدان متخصص.

قضات دادگاه هاي مركزي را نيز مي توان از بين قضات شاغل در دادگاه هاي صلح به شرط داشتن چهار سال سابقه ي خدمت يا عضويت يا دارا بودن شرايط عضويت در كانون وكلا با حداقل شش سال (سه سال آن در اسراييل) اشتغال در يكي از مشاغل قضايي فوق انتخاب كرد.

قضات دادگاه هاي صلح از ميان اعضاي كانون وكلا (يا افرادي كه داراي شرايط عضويت اين كانون هستند) با داشتن دست كم سه سال سابقه ي خدمت (حداقل يك سال آن در اسراييل) در يكي از مشاغل قضايي مذكور انتخاب و به كار گمارده مي شوند.

دادگاه هاي كار

در اسراييل دو نوع دادگاه كار وجود دارد: دادگاه هاي استاني كار و دادگاه هاي كشوري كار.

دادگاه هاي استاني كار از يك قاضي حرفه اي (هم پايه قاضي دادگاه مركزي) يك نماينده از كارگران و يك نماينده از كارفرمايان تشكيل مي شود. قضات اين گونه دادگاه ها از ميان افراد واجد شرايط برگزيده و به عنوان قاضي دادگاه مركزي منصوب مي شوند. انتصاب قضات دادگاه هاي استاني كار به گونه اي مشابه انتصاب قضات دادگاه هاي مركزي انجام مي پذيرد.

نمايندگان كارگران و كارفرمايان پس از مشورت و پيشنهاد بزرگ ترين اتحاديه هاي كارگران و كارفرمايان، براي مدت سه سال قابل تمديد منصوب مي گردند. فردي كه به عنوان قاضي حرفه اي به كار گمارده مي شود بايد از تجربه ي كافي در عرصه ي كار و كارگري يا تحقيق و تدريس در زمينه هاي قضاوت، قانون يا اقتصاد برخوردار بوده و يا عضو كانون وكلا باشد و حداقل به مدت پنج سال در يكي از مشاغل حقوقي يا قضايي دولتي كار كرده باشد.

قضات اين دادگاه ها توسط وزراي دادگستري انتخاب مي شوند. قضات و نيز نمايندگان كارگران و كارفرمايان بايد پس از انتصاب، كليه روابط خود را با سازمان هاي كارگري و كارفرمايي قطع كرده و تنها تحت سلطه ي قانون و وجدان باشند و زير سلطه ي قدرت ديگري نباشند. آنان همچنين نبايد نسبت به سازمان هايي كه به پيشنهاد آنان منصوب شده اند، احساس دين كنند.

قاضي عهده دار رياست دادگاه است و در بعضي مواقع و در صورت غيبت نمايندگان كارگران يا كارفرمايان مي تواند به تنهايي به قضيه مطروحه رسيدگي و مبادرت به صدور حكم نمايد.

دادگاه كشوري از سه، پنج يا هفت عضو تشكيل مي شود. براي استماع شكايات عليه احكام صادره از دادگاه استاني، اين دادگاه با حضور سه عضو شامل يك قاضي حرفه اي و دو نماينده، يكي به نمايندگي ازسوي كارگران و ديگري از طرف كارفرمايان، رسميت مي يابد. براي رسيدگي به دعاوي مربوط به تفسير، اجرا يا بحث و گفت وگو درباره دامنه ي شمول يك قرارداد كار جمعي و يا ايجاداختلال در آن، دادگاه با حضور سه قاضي حرفه اي، دو نماينده از كارگران و دو نماينده از كارفرمايان تشكيل مي شود. در ساير موارد دادگاه با حضور سه قاضي حرفه اي، يك نماينده از كارگران و يك نماينده از كارفرمايان تشكيل جلسه مي دهد.

محل اصلي دادگاه كشوري كار در بيت المقدس است و دادگاه هاي استاني در استان هاي بيت المقدس، حيفا، ناصره و بئرالسبع مستقر هستند.

اختيارات دادگاه استاني كار

اين دادگاه براي استماع و رسيدگي به دعاوي ميان كارگران و كارفرمايان (يا نمايندگان اين دو) در خصوص كليه امور مربوط به شرايط و مناسبات كار، به استثناي درخواست غرامت از كارفرما به دليل سهل انگاري در تاءمين سلامت كارگران در حين كار، صلاحيت تام دارد. اين دادگاه همچنين صلاحيت دارد به دعاوي زير رسيدگي و اظهار نظر نمايد:

1 - اختلاف كارگران و كارفرمايان درخصوص نحوه ي مناسبات في مابين، خواه اين اختلاف در جريان مذاكرات طرفين براي تعيين مناسباتشان باشد و يا پس از به توافق رسيدن يا قطع ارتباط آنها باشد.

2 - دعاوي ناشي از پذيرش يا عدم پذيرش شخص (يا اشخاص) در انجام يك كار.

3 - اختلافات و اعتصابات كارگري.

4 - تعيين كساني كه صلاحيت دارند در مذاكرات مربوط به تفسير، نقض، اجرا و دامنه ي شمول قراردادهاي كار جمعي غيردولتي و مسايل منشعب از آن شركت كنند.

5 - شكايت كارگران و كارفرمايان عليه صندوق هاي پس انداز و بازنشستگي كارگري و بالعكس.

6 - شكايات آنان در مورد فوق العاده ها.

7 - مطالبه ي حقوق كارگران از اتحاديه هاي كارگري.

8 - شكايت آنان از قانون بيمه ي ملي و ديگر قوانين.

دادگاه كار مي تواند در چارچوب قانون، مجازات هايي را عليه كساني كه در راه اجراي قوانين كار كارشكني مي كنند، مقرر كند.

اختيارات دادگاه كشوري كار

اين دادگاه صلاحيت تام دارد تا به كليه دعاوي مربوط به دامنه ي شمول، تفسير، اجرا و يا تجاوز به قوانين يا نقض قراردادهاي كار جمعي، ساماندهي به كارها و مسايل ناشي از آن و اختلافات في مابين اتحاديه هاي كارگري يا كارفرمايي با يكديگر را رسيدگي و حل و فصل نمايد. شرط رسيدگي به اين دعاوي اين است كه مناسبات كاري، منشاء اختلاف باشد. همچنين در اين دادگاه به اعتراضات وارده عليه احكام استاني كار نيز رسيدگي مي شود.

اعتراض عليه احكام نهايي دادگاه هاي استاني كار بايد ظرف سي روز پس از صدور حكم، تقديم دادگاه كشوري شود. ولي اعتراض عليه قرارهاي مقدماتي به شرط اخذ مجوز لازم از رييس دادگاه استاني يا معاون او يا يكي از قضات صلاحيت دار، بايد ظرف هفت روز به دادگاه كشوري تسليم شود. دردادگاه هاي صلح و مركزي، دفتردار دادگاه كه رتبه و اختيارات يك قاضي را دارد وظيفه دارد به دعاوي مربوط به مسايل كاري به ويژه پرداخت دستمزد، فوق العاده ها و موارد مشابه حداكثر تا مبلغ 650/12 شيكل (هر از چند گاهي قابل افزايش توسط شوراي وزيران) پرداخته و حل و فصل نمايد.

احكام و قرارهاي صادره از دفتردار دادگاه ظرف مدت پانزده روز از زمان صدور، ابتدا نزد دادگاه استاني كار و پس از آن در صورت اخذ موافقت نزد دادگاه كشوري كار قابل اعتراض است.

دادگاه استاني كار قادر است دعاوي مطروحه را از طريق داوري حل و فصل كند و احكام و قرارهاي صادره ي آن برابر با احكام و قرارهاي دادگاه هاي مركزي است. اما دادگاه كشوري كار مي تواند احكام و قرارهايي هم پايه با احكام و قرارهاي دادگاه عالي صادر نمايد.

دادگاه استاني كار مي تواند برخي اختلافات را سريع و بدون توجه به اصول متداول در دادگاه هاي كار مورد رسيدگي قرار داده و يا آن را به داوري ارجاع كند. اتحاديه هاي كارگري يا كارفرمايي مي توانند به عنوان نماينده يكي از طرفين دعوي در جلسات دادگاه شركت كنند. تصميمات اين دادگاه بر اساس اكثريت آرا اتخاذ مي گردد.

تصميمات دادگاه هاي كار به وسيله دايره ي اجرا به مرحله ي عمل در مي آيد و اين دادگاه ها نيز مانند هر دادگاهي ديگر صلاحيت دارند در چارچوب قانون اقدامات مقتضي را به منظور الزام طرفين به اجراي احكام صادره مبذول دارند.

احكام نهايي دادگاه كشوري كار برخلاف احكام كيفري آن قابل اعتراض نيست. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه عالي انجام مي شود.

رسيدگي به دعاوي دردادگاه هاي كار تابع اصول مشخصي است و شباهت زيادي به اصول محاكمات دادگاه هاي مدني دارد.

دادگاه هاي عبور و مرور

دادگاه عبور و مرور شعبه اي از دادگاه صلح است و قاضي آن هم پايه قاضي دادگاه صلح بوده و از اختياراتي برابر برخوردار است. در اين دادگاه به اختلافات و دعاوي مربوط به قوانين و آيين نامه هاي عبور و مرور و بيمه خودرو رسيدگي مي شود و متخلفان به مجازات هايي مانند زندان، جريمه نقدي و ابطال گواهي نامه محكوم مي شوند. قضات عبور و مرور به استناد مقررات گزينش قضات، انتخاب و به كار گمارده مي شوند. قضات از ميان وكلاي آشنا به قوانين و مقررات عبور و مرور و براي مدت يك تا سه سال برگزيده مي شوند و پس از اتمام اين مدت به استخدام رسمي دولت در مي آيند. قاضي دادگاه عبور و مرور به تنهايي به شكايات رسيدگي و اظهار نظر مي كند و تصميمات او مانند تصميمات متخذه از دادگاه صلح قابل تجديد نظر است.

دادگاه هاي اجاره بها

در هر دادگاه صلح يك دادگاه اجاره بها وجود دارد. اين دادگاه كه به رياست يكي از قضات دادگاه هاي صلح تشكيل جلسه مي دهد، به اختلافات بين مالك و مستاءجر (در چارچوب قانون حمايت از مستاءجر كه منازل مسكوني و اماكن تجاري را شامل مي شود) به ويژه در زمينه ي تعيين مقدار اجاره بها، ميزان سرقفلي، افزايش قانوني اجاره بها و تعمير عين مستاءجره يا تغيير كاربرد آن رسيدگي مي نمايد. در دادگاه اجاره بها مي توان دلايل و مستنداتي را پذيرفت كه ممكن است در ديگر دادگاه هاي مدني پذيرفته نشود. همچنين مي توان به منظور حل و فصل دعاوي مطروحه از كارشناسان ذي ربط استفاده كرد. تصميمات متخذه ي اين دادگاه هامانند تصميمات دادگاه هاي صلح قابل تجديد نظر بوده و همچون تصميمات دادگاه هاي عادي، توسط دايره اجرا به مرحله عمل در مي آيد.

دادگاه هاي اداري

قانون دادگاه هاي اداري در سال 1992 از تصويب پارلمان اسراييل گذشت. در اين قانون كليه هيئت هاي اعتراضات يا تجديد نظر كه به موجب 15 فقره قانون از جمله قوانين ماليات دولت، شهرداري و كميته هاي برآورد تشكيل يافته است، دادگاه هايي اداري به حساب آمده و اصول محاكمات، رويه استخدام قضات و نحوه ي استماع و حل و فصل دعاوي در آن مشخص گرديده است. در اين دادگاه هارسيدگي به شكايات به شيوه اي نيمه قضايي صورت مي پذيرد و اين دادگاه ها ملزم به تبعيت از اصول محاكمات متداول دردادگاه هاي ديگر نيستند. به اعتراضات عليه احكام نهايي اين دادگاه هادر دادگاه مركزي و تنها به وسيله يك قاضي رسيدگي مي شود.

وزير دادگستري يك مجلس مشورتي پانزده نفره تشكيل مي دهد و اين مجلس مشورت هاي لازم را در كليه امور مربوط به ايجاد، شيوه كار، گزينش قضات و اداره كردن اين دادگاه هادر حدود قانون به وزير مذكور ارايه مي كند. در اين دادگاه ها به شكايت هاي شهروندان عليه سازمان ها و مؤ سسات دولتي در زمينه هاي ماليات بر درآمد، ارزش افزوده و املاك، ماليات شهرداري ها و شوراهاي محلي، جبران زيان هاي وارده به آسيب ديدگان جنگي، نرخ گذاري كالاها و خدمات، حق آب، نظارت بر مدارس، قراردادهاي يكسان سازي شده و غيره رسيدگي مي شود.

دادگاه هاي مذهبي

دادگاه هاي شرع (ويژه مسلمانان)

اسراييل وضعيت و احوالات شخصي موجود افراد را در زمان قيمومت انگلستان بر فلسطين پذيرفته و آن را به رسميت شناخته است. يادآوري مي شود پادشاه انگلستان درسال 1922 با صدور فرماني دستور داد احوالات شخصي افراد به همان نحوي كه در دوران سلطه عثماني ها بر فلسطين معمول بود، رعايت شود.

اسراييل براي مسلمانان مقيم سرزمين فلسطين دو نوع دادگاه شرع داير كرد: دادگاه هاي بدوي و يك دادگاه استيناف.دادگاه هاي بدوي در شهرهاي عكا، حيفا، ناصره، يافا و طيبه وجود دارد و رسيدگي به دعاوي در آنها تنها توسط يك قاضي انجام مي شود. دادگاه استيناف در بيت المقدس واقع است و با حضور سه قاضي از قضات دادگاه هاي بدوي كه (حكم مورد اعتراض قرار گرفته از آنها صادر نشده است) تشكيل جلسه مي دهد. تشكيل جلسه ي دادگاه استيناف در صورت اعتراض به احكام صادره ازدادگاه هاي بدوي صورت مي گيرد.

قضات اين دادگاه ها از مسلمانان عرب تبعه ي اسراييل بوده و گزينش آنان توسط كميته اي به رياست وزراي مذاهب و دادگستري انجام مي شود. دادگاه شرع از اختيارات تام براي حل و فصل دعاوي احوال شخصي شامل ازدواج، طلاق، نفقه، فرزندخواندگي، سرپرستي و حضانت و ايجاد ادارات موقوفات اسلامي برخوردار است. همچنين در اين دادگاه هابه دعاوي ارث و وصيت نامه ها به شرط موافقت كليه اصحاب دعوي رسيدگي مي شود.

اختيارات اين دادگاه ها تنها شامل مسلمانان تبعه ي اسراييل مي شود. دايركردن دادگاه هاي شرع به استناد مواد 51 و 52 فرمان سلطنتي سال 1922 پادشاهي انگلستان و ماده هفت قانون اصول محاكمات دادگاه هاي شرع مصوب سال 1333 ه- .ق انجام شده و اين دادگاه ها با درنظرگرفتن اصول مذهب حنفي و اصلاحات قانون محلي، به دعاوي مطروحه رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي كنند. قضات و شاغلين اين دادگاه ها، كارمند دولت به شمار آمده و حقوق خود را از دولت دريافت مي كنند. هزينه هاي رسيدگي به دعاوي در اين دادگاه ها توسط دولت تعيين و به خزانه ي دولت واريز مي شود.

دادگاه هاي مذهبي يهوديان

يهوديان در اسراييل،از دو نوع دادگاه برخوردارند: دادگاه هاي بدوي (در هر استان) و يك دادگاه استيناف. قضات اين دادگاه ها از ميان علماي يهودي برگزيده شده و انتصاب آنان توسط رييس دولت و به موجب قانون دادگاه هاي مذهبي يهوديان انجام مي گيرد.

در اين دادگاه ها به تمام شكايات ازدواج، طلاق، نفقه و اوقاف يهوديان رسيدگي مي شود. اسراييل در سال 1953 با تصويب قانون اختيارات مذهبي يهودي (موضوع ازدواج و طلاق) اختيارات اين دادگاه ها را گسترش داده و كليه يهوديان مقيم اسراييل را هر چند كه تبعه ي اين دولت نباشند، مشمول اين قانون دانسته است. ولي رسيدگي به دعاوي درخصوص نفقه ي اولاد، سرپرستي، ارث و ساير موضوعات احوال شخصي در صورتي امكان پذير است كه تمامي اصحاب دعوي صلاحيت دادگاه را پذيرفته باشند. رسميت بخشيدن به مذهب يهود به استناد ماده 53 فرمان سلطنتي سال 1922 پادشاهي انگلستان و قانون دادگاه هاي مذهبي يهوديان مصوب سال 1953 صورت گرفته و رسيدگي به دعاوي بر اساس مذهب يهودي انجام مي شود. قضات و شاغلين در اين دادگاه ها، كارمند دولتي به حساب آمده و حقوق خود را از دولت دريافت مي كنند. هزينه هاي رسيدگي به دعاوي در اين دادگاه ها توسط دولت تامين و به حساب خزانه دادگستري واريز مي گردد.

به اختلافات در احوال شخصي ديگر مقيمان اين سرزمين كه تبعه ي اسراييل يا پيرو هيچ يك از مذاهب اسلام، يهوديت و مسيحيت نيستند، در دادگاه مركزي رسيدگي مي شود؛ يا در صورت رضايت، طرفين مي توانند دعوي خود را در يكي از دادگاه هاي مذهبي اسراييل مطرح كنند. چنانچه بين دو شخص از دو مذهب مختلف در زمينه ي احوال شخصي اختلافي بروز كند، اين دو در صورت توافق مي توانند اختلاف خود را به دادگاه مذهبي يكي از طرفين برده و آن را حل و فصل نمايند. و در صورت عدم توافق، طرفين مي توانند با مراجعه به رييس دادگاه عالي از او بخواهند دادگاهي را كه مي توانند به آن رجوع كنند مشخص سازد و يا اين كه دستور دهد دادگاه ويژه اي براي حل اختلاف تشكيل شود.

دادگاه مذهبي استيناف يهودي در بيت المقدس واقع بوده و دو خاخام بزرگ اسراييل از جمله قضات آن هستند. اين دادگاه به شكايات مطروحه عليه احكام دادگاه هاي مذهبي استان با هيئتي مركب از سه قاضي رسيدگي مي كند.

دادگاه هاي مذهبي مسيحيان

در اسراييل، هريك از فرق به رسميت شناخته شده مسيحي يك دادگاه مخصوص به خود دارند. قضات اين دادگاه ها توسط رهبران مذهبي اين فرق منصوب مي گردند. اين دادگاه ها با توجه به عقايد مذهبي فرقه مربوط و اصول محاكمات و نظام نامه هاي مخصوص خود به دعاوي مطروحه رسيدگي مي كنند. اين دادگاه ها تقريباً مستقل از دولت بوده و قضات آن كارمند رسمي محسوب نمي شوند و در نتيجه از دولت حقوق دريافت نمي كنند. قضات اين دادگاه ها تنها تابع رهبران مذهبي فرقه مربوط بوده و ملزم به اداي سوگند وفاداري نسبت به دولت و قوانينش نيستند.

در دادگاه هاي مذهبي مسيحي به موضوعات ازدواج، طلاق، نفقه ي همسر و اداره ي موقوفات رسيدگي مي شود و محدوده ي اختيارات آنها تنها شامل پيروان فرقه مسيحي كه اين دادگاه ها به آن وابسته اند، مي شود. همچنين به موجب ماده 51 فرمان سلطنتي سال 1922 پادشاه انگلستان، در اين دادگاه ها به موضوعات نفقه فرزندان، ارث، سرپرستي و غيره به شرط پذيرش صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده از سوي تمامي اصحاب دعوي رسيدگي مي شود.

در دادگاه كاتوليك بر اساس قوانين كاتوليكي و در دادگاهاي ارتدكس بنا به قوانين ارتدكسي به دعاوي رسيدگي مي شود.

معروف ترين دادگاه هاي مسيحي در اسراييل عبارتند از: دادگاه روميان كاتوليك سلطنت طلب در ناصره، دادگاه هاي روميان ارتدكس در عكا، يافا، بيت المقدس و ناصره، دادگاه ماروني ها در حيفا و دادگاه لاتيني ها در ناصره.

هزينه هاي دادرسي را خود دادگاه ها محاسبه و اخذ مي كنند و دولت هيچ گونه رقابت يا دخالتي در كار اين دادگاه ها ندارد.

دادگاه مذهبي دروزي ها

دادگاه ويژه فرقه دروزي ها براي نخستين بار پس از تاءسيس دولت اسراييل به وجود آمد. در زمان قيمومت انگليس ها بر فلسطين، دروز به عنوان فرقه اي مستقل به رسميت شناخته نشد، به همين علت دروزي ها داراي دادگاهي مختص به خود نبودند و جهت حل و فصل اختلافات مي بايست به دادگاه هاي شرع مراجعه مي كردند. ولي در سال 1957 اسراييل دروز را به عنوان فرقه اي مستقل پذيرفت. به موجب قانون دادگاه هاي دروزي مصوب 1962، دادگاه هاي بدوي در شهرهاي حيفا و عكا ويك دادگاه استيناف تاءسيس و داير شد.

دادگاه مذهبي دروزي براي رسيدگي به دعاوي ازدواج و طلاق دروزي هاي اسراييل (تبعه يا مقيم اسراييل) و موقوفات اين فرقه صلاحيت تام دارد. اين دادگاه همچنين مي تواند به دعاوي احوال شخصي قيد شده در ماده 51 فرمان سلطنتي پادشاه انگليس و شكايات مربوط به ارث و وصيت نامه در چارچوب قانون ارث به شرط پذيرش صلاحيت دادگاه از سوي تمامي اصحاب دعوي رسيدگي و آنها را حل وفصل نمايد. در دادگاه استيناف به اعتراضات عليه احكام دادگاه بدوي با هيئتي مركب از سه قاضي رسيدگي مي شود. قضات دادگاه هاي دروز به پيشنهاد كميته ي استخدام قضات دروزي مركب از وزيران اديان (به عنوان رييس) و عضويت وزير دادگستري، رييس دادگاه استيناف دروز، چند تن از قضات دروزي و يك عضو دروزي پارلمان و تصويب رييس دولت، گزينش و مشغول به كار مي شوند. قضات استخدام شده مانند قضات ساير دادگاه هاي مدني نخست بايد نسبت به دولت و قوانين آن سوگند وفاداري ياد كنند. قضات دادگاه هاي دروز تنها تابع سلسله مراتب قانون بوده و حقوق خود را از دولت دريافت مي دارند. تعيين ميزان هزينه ي دادرسي و اخذ آن، استخدام كارمندان، واگذاري مكان و اداره ي امور دادگاه تماماً بر عهده دولت است. رسيدگي به دعاوي احوالات شخصي بر حسب مقررات احوال شخصي دروزي هاي سوريه و لبنان صورت مي گيرد.

دادگاه هاي نظامي

دادگاه هاي نظامي به استناد قانون دادرسي نظامي مصوب سال 1955 به تخلفات پرسنل ارتش اسراييل رسيدگي مي كند. پرسنل شاغل يا ذخيره ي ارتش در صورت تخطي از قوانين و نظامنامه هاي مربوطه، در اين دادگاه ها محاكمه و مجازات مي شوند. در اين دادگاه ها به تخلفات تمامي كساني كه از ارتش به قصد انجام ماءموريت معيني اسلحه دريافت كرده اند و نيز افرادي كه تحت حمايت ارتش هستند، پرسنل غيرنظامي ارتش و شاغلين در كارخانه جات نظامي، فرستادگان و نمايندگان ارتش و اسراي جنگي رسيدگي مي شود.

دادگاه هاي نظامي، رسيدگي به تخلفات ارتشيان را به استناد قانون مجازات عمومي و قانون دادرسي نظامي انجام مي دهند. قضات، دادستان هاي كل و شاغلين در اين دادگاه ها همگي نظامي بوده و تنها وكلاي نظامي يا وكلايي كه فرماندهي ارتش با حضور آنان در دادگاه موافقت دارد، مي توانند به امر دفاع از متهمان بپردازند.

انواع دادگاه هاي نظامي عبارتند از: دادگاه نظامي استان، دادگاه نظامي نيروي دريايي، دادگاه نظامي ويژه، دادگاه نظامي صحرايي، دادگاه نظامي عبور و مرور و دادگاه نظامي تجديدنظر.

قضات تابع فرماندهان نظامي نيستند بلكه تابع قانون اند و انتصاب آنان به پيشنهاد كميته ي گزينش قضات نظامي و تصويب رييس دولت صورت مي گيرد. قاضي بايد از تجربه ي كافي در امر قضاوت برخوردار باشد و پس از انتصاب لازم است مانند قضات دادگاه هاي مدني، نخست سوگند وفاداري به دولت و پاي بندي به قانون ياد كند. محكومان اين دادگاه ها ممكن است به مجازات هايي نظير جريمه نقدي، زندان، تنبيه، اخراج از ارتش، تنزل درجه، پرداخت غرامت، محروميت دايم يا موقت از رانندگي و مجازات هاي تاءديبي محكوم شوند. اين دادگاه ها همچنين مي توانند متهمان را به حبس ابد (يعني 20 سال زندان) محكوم كنند.

اعتراض به تصميمات دادگاه هاي بدوي نظامي، در دادگاه نظامي تجديدنظر طرح مي شود و تصميمات اين دادگاه قطعي و لازم الاجراست. انجام تحقيقات و طرح دعاوي توسط دادستاني نظامي صورت مي گيرد. رياست دادستاني نظامي با دادستان كل نظامي است. اين شخص لزوما" حقوقدان بوده و توسط وزير دفاع منصوب مي گردد.

دادگاه هاي نظامي (ويژه غيرنظاميان)

اين دادگاه ها به موجب نظام نامه هاي <شرايط اضطراري> مصوب سال 1945 (در دوران قيمومت انگلستان بر فلسطين) و به منظور رسيدگي به دعاوي مطروحه از سوي دادستاني نظامي، در خصوص نقض مقررات شرايط اضطراري تاءسيس شد. قضات اين دادگاه ها از افسران ارتش بوده و توسط فرماندهي ارتش منصوب مي شوند. محكومان اين دادگاه ها ممكن است به حبس ابد يا حتي اعدام محكوم شوند و متهمان حق گرفتن وكيل غيرنظامي را ندارند.

دادستاني نظامي مي تواند رسيدگي به برخي تخلفات را به دادگاه هاي مدني يا نظامي ارجاع دهد؛ زيرا اين دادگاه ها داراي صلاحيتي هم عرض هستند. البته ارجاع دعوي به دادگاه نظامي به اين معني است كه دادستان خواهان مجازاتي شديدتر از مجازاتي است كه ممكن است دادگاه غيرنظامي مقرر بدارد.

اين دادگاه همچنين صلاحيت تام دارد كه به دعاوي مربوط به حمل يا به كار بردن غيرمجاز سلاح و مواد منفجره، عمليات خرابكاري و تروريستي و موارد مشابه رسيدگي كند. اسراييل معمولا رزمندگان جنبش هاي مقاومت فلسطين و لبنان و نيز شركت كنندگان در قيام مردم فلسطين عليه نيروهاي اشغالگر (انتفاضه) را در اين دادگاه ها محاكمه مي كند و محكومان معمولاً به اشد مجازات مانند جريمه نقدي و حبس ابد محكوم مي شوند. قضات اين دادگاه ها اغلب حقوقدان بوده ولي مانند همكارانشان در دادگاه هاي مدني از استقلال تام برخوردار نيستند. احكام صادره ي اين دادگاه ها قابل تجديدنظر در دادگاه نظامي تجديدنظر است.

دادستاني نظامي در مقايسه با دادگاه هاي مدني، اصول محاكمات و نحوه ي پذيرش ادله در اين دادگاه ها، كار خود را آسان تر انجام مي دهد. همه اين امور در نظامنامه هاي شرايط اضطراري مصوب سال 1945 ضبط و ثبت شده است.

اين نوع دادگاه ها در همه ي شهرهاي سرزمين هاي اشغالي و نيز شهر <اللد> داير مي باشد. دادگاه مستقر در شهر اللد مخصوص رسيدگي به اتهام ارتكاب عمل خصمانه اعراب تبعه ي اسراييل عليه دولت اين كشور است.

چنانكه گفته شد اساس تشكيل دادگاه هاي نظامي (ويژه غيرنظاميان) نظامنامه هاي شرايط اضطراري است كه ارتش انگلستان در سال 1945 با هدف حمايت از پرسنل اشغالگر خود در فلسطين تدوين و به منظور مجازات اعراب و يهودياني كه با اشغالگران به مقاومت برخاسته بودند، به كار مي بُرد. به همين دليل ارتش و مقامات اسراييل از اين دادگاه ها براي سركوب مبارزان فلسطيني و لبناني و عادلانه و موجه جلوه دادن احكام صادره ي آن هم چون مجازات حبس يا جريمه نقدي، كوچ دادن اجباري اعراب و تصاحب زمين هايشان و ساخت شهرك هاي يهودي نشين در آنها، تحكيم بخشيدن به سلطه ي نظاميان اشغالگر در مناطق فلسطيني و ادعاي رعايت حقوق بشر و توجه به عهدنامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي در مناطق اشغالي بهره جسته و مي جويند. قضايايي كه در اين دادگاه ها بررسي مي شود تماماً توسط دادستاني نظامي و با هدف خدمت به اشغالگران و مجازات مخالفين قوانين و مقررات اشغالگري مطرح مي شود. عدالت، انصاف و بي طرفي در اين دادگاه ها با مانعي به نام نظامنامه هاي ارتش اشغالگر روبرو مي شوند.

دادگاه نظامي (ويژه ي غيرنظاميان) از هيئتي مركب از سه قاضي تشكيل مي شود و رياست آن به عهده ي آن قاضي است كه بالاترين درجه نظامي را (نسبت به دو قاضي ديگر) دارد. اين دادگاه صلاحيت بازداشت يا آزادي به قيد ضمانت متهمان را دارد و جلسات آن علني مي باشد مگر اين كه دادگاه به دلايل امنيتي تصميم بگيرد جلسات محاكمه را به صورت غيرعلني برگزار كند. تصميمات اين دادگاه به اتفاق آرا صادر مي شود و پس از صدور حكم، رييس دادگاه آن را به همراه گزارشي از قضاياي مطروحه به فرمانده ارتش ارسال مي دارد و فرمانده ارتش مي تواند حكم را ابرام يا محكوم عليه را بي گناه اعلام كرده و آزاد نمايد، دستور به تخفيف حكم و مدارا با متهم را صادر كند، تصميم بگيرد به گونه اي ديگر با محكوم عليه رفتار شود و يا دستور به اعاده ي دادرسي در همان دادگاه يا دادگاهي ديگر دهد. به دستور دادگاه محكوم عليه تا اعلام نظر نهايي فرمانده ارتش، محكوم عليه در بازداشت نگه داشته مي شود. فرمانده ارتش حتي پس از ابرام يا به هنگام اجراي حكم مي تواند در آن تجديد نظر كرده و دستور به تخفيف آن دهد.

دادگاه هاي نظامي فوري

فرمانده ارتش مي تواند به منظور رسيدگي سريع به يك قضيه فرمان تشكيل يك يا چند دادگاه نظامي فوري را صادر كند. در اين صورت قاضي اجازه دارد متهم را حداكثر به دو سال زندان و جريمه ي نقدي محكوم كند ولي حق صدور حكم اعدام را ندارد. همچنين قاضي دادگاه مي تواند احكام دادگاه را بلافاصله و بدون نياز به تاءييد فرمانده ارتش به اجرا درآورد ولي فرمانده ارتش مي تواند حكم را لغو كرده يا تخفيف دهد و يا متهم را بي گناه اعلام نمايد. اين قبيل دادگاه ها مي توانند قضيه مطروحه را به يك دادگاه نظامي با حضور سه قاضي ارجاع دهند.

دادگاه امور آب

به منظور رسيدگي و حل و فصل اختلافات و منازعات در زمينه ي آب، دادگاه ويژه اي زير نظر دادگاه مركزي شهر حيفا تشكيل گرديد. حوزه ي فعاليت اين دادگاه، سراسر اسراييل را در بر مي گيرد و جلسات آن با حضور هيئتي سه نفره مركب از يك قاضي دادگاه مركزي به عنوان رييس (منصوب از جانب وزير دادگستري) و دو عضو ديگر به نمايندگي از توده مردم (به پيشنهاد وزير كشاورزي) تشكيل مي شود. در اين دادگاه به تمامي منازعات در خصوص آب به استناد قانون آب مصوب سال 1959 رسيدگي مي شود.

دادگاه امور آب از اختياراتي برابر با اختيارات دادگاه مركزي برخوردار بوده و مي تواند ادله و مستنداتي را قبول كند كه ممكن است در دادگاه مدني پذيرفته نشود. قرارها و تصميمات اين دادگاه مانند قرارها و تصميمات دادگاه هاي مركزي قابل اجرا و تجديدنظر است.

دادگاه امور دريايي

دادگاه مركزي شهر حيفا از سال 1952 اجازه يافت تا به جاي دادگاه عالي كه دعاوي مربوط به امور دريا را (در چارچوب قانون امور دريايي مصوب سال 1937) استماع و حل و فصل كند. جلسات اين دادگاه با حضور تنها يك قاضي تشكيل مي شود و اين قاضي مي تواند از خدمات مشورتي يك يا دو مشاور كه توسط وزير دادگستري منصوب مي شوند، استفاده كند. اين دادگاه به منازعات دريانوردي مطابق قوانين دريانوردي متداول در انگلستان و اسراييل رسيدگي مي كند و مي تواند كشتي ها را توقيف يا مصادره كند. قرارها يا تصميمات اين دادگاه نيز مانند دادگاه امور آب قابل اجرا و تجديدنظر است.

دادگاه نابالغين

هر دادگاه صلح يا مركزي مي تواند دادگاه نابالغين باشد. تنها تفاوت موجود بين آنها اين است كه در دادگاه نابالغين به منظور رسيدگي به دعاوي افرادنابالغ و شكايات عليه آنان قاضي مخصوصي وجود دارد. هرگاه دادنامه اي عليه نابالغي (13 تا 18 ساله) تسليم يك دادگاه صلح يا مركزي شود، قاضي مربوط (قاضي ويژه دعاوي افراد نابالغ) بايد به اين دادنامه رسيدگي كند. اين قاضي توسط رييس دادگاه عالي و با موافقت وزير دادگستري منصوب مي شود. جلسات اين دادگاه به طور جداگانه و پشت درهاي بسته و تنها با حضور افراد ذي نفعي كه داراي مجوز دادگاه هستند تشكيل مي شود. در اين دادگاه به دعاوي كيفري افراد نابالغي كه مرتكب جرم شده و نياز به رعايت و حمايت دارند، رسيدگي مي شود. دادگاه مي كوشد ضمن جلوگيري از تماس نابالغين با جنايتكاران يا انتشار نام و عكس متهمان در روزنامه ها آنان را به زندگي عادي بازگرداند. دادگاه در رسيدگي به جرم و جنايت افراد نابالغ از ناظران، مددكاران و جامعه شناسان مدد مي گيرد. قاضي دادگاه اغلب با توجه به توصيه ها و گزارش هاي ناظران و مددكاران و به استناد قانون افراد نابالغ (شامل نحوه تفاوت، مجازات و راه هاي درمان) به دعاوي مطروحه رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي كند. در قانون مذكور محل و شيوه ي بازداشت، آزادكردن، محاكمه و مجازات نابالغين و راه هاي درمان آنان مشخص شده است. بر حسب اين قانون، نابالغين به جاي مجازات حبس، به مجازات بازداشت كوتاه مدت در دارالتاءديب محكوم مي شوند. افراد نابالغ هرگز به اعدام يا حبس ابد محكوم نمي شوند و دادگاه ملزم به صدور حكم حبس يا اعمال حداكثر مجازات عليه محكومان نيست. نابالغين زير سن 14 سال هرگز به حبس محكوم نمي شوند و در صورت محكوميت فوق هرگز با افراد بالغ زنداني نمي شوند.

براي درمان افراد نابالغ كه دست به جنايت مي زنند، اقداماتي به شرح زير پيش بيني شده است:

1 - سپردن سرپرستي آنان به كساني غير از پدر يا مادر.

2 - اعمال محدوديت در خصوص سرپرستي والدين بر فرد نابالغ.

3 - قرار دادن فرد نابالغ زير نظر ناظران.

4 - آزاد كردن فرد نابالغ با ضمانت ناظر يا پدر و مادر وي همراه با اخذ تعهد جهت تلاش براي اصلاح رفتار او.

5 - بازداشت نمودن فرد نابالغ در دارالتاءديب يا مؤ سسه يا ملزم نمودن او به اعلام حضور خود به مسوولان آن به صورت روزانه.

6 - محكوميت فرد نابالغ يا والدينش به پرداخت جريمه ي نقدي و جبران زيان هاي وارده به فرد يا افراد آسيب ديده.

به جز اقدامات ياد شده، دادگاه مجاز به اتخاذ هر نوع تصميمي با هدف اصلاح و بازگرداندن افراد نابالغ خاطي به زندگي عادي مي باشد.

دواير اجرا

در تمامي دادگاه هاي صلح دايره اي بنام دايره ي اجرا وجود دارد كه مسووليت اجراي احكام و قرارهاي صادره ازدادگاه هاي مختلف را برعهده دارد. رياست اين دايره بر عهده ي مديري است كه تقريباً هم تراز با قاضي دادگاه صلح است و مي توان به قرارها و تصميماتي كه اتخاذ مي كند به شرط كسب مجوز لازم، در دادگاه مركزي اعتراض كرد. مدير دايره ي اجرا صلاحيت صدور حكم استيفاي بدهي ها، وصول چك ها و سفته ها، استرداد اشياي رهني، تحويل اشياي عيني، توقيف اموال منقول و غيرمنقول و صدور حكم حبس بدهكاران حداكثر به مدت 21 روز را دارد.

دادستاني كل

رياست دادستاني كل بر عهده ي مشاور قضايي دولت بوده و دادستان كل آن را اداره مي كند. حدود 34 وكيل در دادستاني كل كار مي كنند. مقر دادستاني كل در ساختمان وزارت دادگستري در شهر بيت المقدس است و در تمام استان ها داراي شعبه مي باشد. همچنين يك دفتر دادستاني ويژه ماليات و امور اقتصادي نيز وجود دارد. كليه دفاتر داستاني كل وابسته به وزارت دادگستري هستند.

كانون وكلا

در اسراييل تقريباً هفده هزار وكيل وجود دارد كه شامل عده اي است كه در امر قضاوت نقش دارند يا در دادستاني مشغول به كار مي باشند. اين افراد همگي عضو كانون وكلا مي باشند و كانون تنها مرجعي است كه براي افراد واجد شرايط پروانه ي وكالت صادر كرده و يا پروانه ي وكالت غير واجدين شرايط را باطل مي نمايد. عضويت در كانون وكلا شرط لاينفك و الزامي براي اشتغال به كار وكالت است. برگزاري آزمون براي اعطاي پروانه ي وكالت به وكلاي جديد، تعيين شرايط لازم براي اشتغال به امر وكالت، نظارت بر نحوه ي عملكرد وكلا (از طريق دادگاه انتظامي وكلا)، تعيين حداقل حق الزحمه وكالت و آيين نامه هاي رفتار و حفظ شئونات وكلا، اداره ي صندوق بازنشستگي وكلا و رسيدگي به امور آنان از جمله وظايف كانون وكلا مي باشد.

شعبه هاي كانون وكلا

1 - شعبه ي استاني بيت المقدس: ويژه ي وكلاي اين استان و مقر آن در شهر بيت المقدس است.

2 - شعبه ي استان تل آويو: ويژه ي وكلاي اين استان و مقر آن در شهر تل آويو است.

3 - شعبه ي استان حيفا: ويژه ي وكلاي منطقه ي حيفا و شمال و مقر آن در شهر حيفاست.

4 - شعبه ي استان بئرالسبع: ويژه ي وكلاي منطقه جنوب و مقر آن در شهر بئرالسبع است.

هريك از اين شعبه ها داراي رييس و هيئت مديره منتخبي است كه توسط اعضا برگزيده شده و به كار شعبه رسيدگي مي كنند.

كانون كشوري وكلا نيز يك رييس و يك هيئت مديره دارد كه از طريق انتخابات عمومي براي مدت سه سال برگزيده مي شوند.

انتخاب رييس كانون و روِ ساي شعبه ها به صورت شخصي و مستقل صورت مي گيرد ولي انتخاب هيئت مديره كانون و شعبه ها از طريق ارايه ليست انتخاباتي انجام مي شود. درخود كانون و هريك از شعبات يك دادگاه انتظامي براي رسيدگي به تخلفات و شكايات عليه وكلا وجود دارد و تصميمات اين دادگاه قابل تجديدنظر در دادگاه عالي مستقر در بيت المقدس است.

فهرست دادگاه هاي اسراييل

رديف نام دادگاه محل تعدادقضات نام رييس دادگاه

1 دادگاه عالي عدليه بيت المقدس 11نفر اءهارون باردك

2 دادگاه مركزي بيت المقدس 14نفر زيلر فرديموس

3 دادگاه مركزي تل آويو 36نفر الياهو فينوگراد

4 دادگاه مركزي حيفا 16نفر يوسف مرگليت

5 دادگاه مركزي ناصره 8نفر يهود ابراموفيچ

6 دادگاه مركزي بئرالسبع 10نفر يعقوب تيركيل

7 دادگاه صلح بيت المقدس 24نفر الياهو نبزمرا

8 دادگاه صلح تل آويو 53نفر اربل وان

9 دادگاه صلح حيفا 23نفر كيتاي اوري

10 دادگاه صلح بئرالسبع 11نفر اليگون عوديد

11 دادگاه صلح ناصره 7نفر خليل عبود

12 دادگاه كشوري كار بيت المقدس 4نفر مناحم گولدبرگ

13 دادگاه صلح بات يام 2نفر

14 دادگاه صلح هيرتسليا 1نفر

15 دادگاه صلح بيتح تكفا 6نفر

16 دادگاه صلح رمله 2نفر

17 دادگاه صلح رحوفوت 5نفر

18 دادگاه صلح نتانيا 7نفر

19 دادگاه صلح كفارسابا 4نفر

20 دادگاه صلح عكا 5نفر

21 دادگاه صلح خضيره 4نفر

22 دادگاه صلح نهاريا 1نفر

23 دادگاه صلح طبريه 1نفر

24 دادگاه صلح صفد 1نفر

25 دادگاه صلح عفوله 2نفر

26 دادگاه صلح كريات شمونه 1نفر

27 دادگاه صلح اشكلون 4نفر

28 دادگاه صلح اشدود 2نفر

29 دادگاه صلح ايلات 1نفر

30 دادگاه صلح كريات گات 1نفر

31 دادگاه استاني كار بيت المقدس 4نفر

32 دادگاه استاني كار تل آويو 10نفر

33 دادگاه استاني كار حيفا 5نفر

34 دادگاه استاني كار ناصره 1نفر

35 دادگاه استاني كار بئرالسبع 2نفر

شخصيت هاي برجسته ي قضايي اسراييل(2)

1 - پروفسور داويد ليبايي وزير دادگستري.

2 - درور حوطر شاي رييس كانون وكلا.

3 - ميخائيل بن يئير مشاور قضايي دولت.

4 - ربي اسحاق رييس اداره ي محاكم.

5 - مناحم گولدبرگ رييس دادگاه كشوري كار.

6 - ژنرال بن تسيون فرحي رييس دادگاه نظامي تجديدنظر.

7 - سرهنگ اليشع كسبي رييس دادگاه نظامي شهر اللد (به استناد مقررات شرايط اضطراري).

8 - خاخام الياهو دورون رييس دادگاه عالي مذهبي يهوديان.

9 - حاييم كلوگمان مدير كل وزارت دادگستري.

10 - دوريت بينيچ دادستان كل.

Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [ArticleFishId] => 424
            [SerialNo] => 411
            [MTitle] => سازمان قضايي(اسراييل)
            [FTitle] => 
            [AMTitle] => 
            [AFTitle] => 
            [EMTitle] => 
            [EFTitle] => 
            [ALanguage] => 2
            [TLanguage] => 0
            [ADateS] => 0
            [ADateM] => 0
            [ADateG] => 0
            [Side_NY] => 0
            [Side_NS] => 0
            [Side_B] => 0
            [Side_HY] => 0
            [Side_HS] => 0
            [Side_NE] => 1
            [Side_HE] => 0
            [SourceType] => 3
            [Book] => 0
            [BArticlePageFrom] =>           
            [BArticlePageTo] =>           
            [Magazine] => 0
            [MPublishDateS] => 0
            [MPublishDateM] => 0
            [MPublishDateG] => 0
            [MYear] => 0
            [MNo] => 
            [MSerialNo] => 0
            [MArticlePageFrom] =>           
            [MArticlePageTo] =>           
            [Site] => 21
            [ArticleAddrInSite] => http://ghadeer.org/siyasi/nezam-q/ghaz0001.htm#link13
            [FishWriter] => 33
            [WriteDate] => 1/14/2003 0:00:00
            [Confirmed] => 1
            [SupervisorView] => 
            [Abstract] => 
            [AAbstract] => 
            [EAbstract] => 
            [Editted] => 1
            [Degree] => 0
            [Mode] => 0
            [fldFirstPage] => 0
            [fldFPMod] => 0
        )

)