بازنگري واقعيتهاي جمعيت شناسي در اسرائيل / فلسطين

مسئله تغييرات جمعيتي وايجاد تركيب‌هاي جديد در فلسطين/اسراييل موضوع مقاله است. نويسنده با استفاده از آمارها براين عقيده است كه به تدريج جمعيت فلسطيني‌هاي ساكن اسراييل و مناطق اشغالي نسبت به يهوديان افزايش مي‌يابد. او با ارايه آمار و ارقام اين برآوردهاي جمعيتي را به نمايش مي‌گذارد. مهاجرت و بازگشت فلسطيني‌ها، جمعيت در حال انبوه شدن فلسطين و تاثير آن بر انتفاضه در مناطق اشغالي از جمله مسايلي است كه در بحث عنوان مي‌شوند. نويسنده گمانه‌هاي مختلفي را براي افزايش جمعيت با توجه به نرخ رشد در نظر مي‌گيرد و معتقد است كه بر اساس نرخ رشدهاي مختلف در سالهاي مورد نظر يعني 2018، 2025، 2040 و 2050 جمعيت فلسطين‌ها به تدريج اما استوار افزايش خواهد يافت و اين خود فشاري را بر موقعيت اسراييل وارد خواهد ساخت. از نظر نويسنده افزايش جمعيت، تحولات سياسي شيوه‌هاي رفتاري اقتصادي و سياسي متفاوتي را پديد خواهد آورد و حتي بر چارچوب حكومتگران چپ و رسات اسراييل تاثير خواهد گذارد. به همين دليل دولتهاي اسراييل  اعم از راست و يا چپ همواره تلاش دارند تا زاد و ولد فلسطيني‌ها موجب در اقليت قرار گرفتن يهوديان نشود و همواره با جذب مهاجران جديد در صدد آن هستند با اين پديده كه از نظر آنها مي‌تواند مبارزه مردم فلسطين را تشديد كند، مقابله نمايند.

اين نوشتار در پي تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده از سرشماري سال 1997 در فلسطين به تحول احتمالي در بافت جمعيتي اسراييل / فلسطين به عنوان يك كليت و همچنين تحول در درون اسراييل پيش از مرزهاي سال 1967 با توجه به جمعيت يهودي و عرب در بخش يهودي نشين توجه نموده است. اين كار بر پاية منشاء جغرافيايي يهوديان (اشكنازي و ميزراهيم)[1] انجام شده است. در عين حال ملاحظاتي نيز در مورد پيامدهاي سياسي تغييرات بافت جمعيتي عنوان شده است.

با وجود اين كه انتخاب ايهود باراك رهبر حزب كارگر به نخست وزيري اسراييل در انتخابات ماه مه 1999، به فرآيند گفتگوهاي اسراييل و فلسطين شتاب بخشيده است، اما انتظارات ديرين در مورد آيندة فلسطين، توجه به بافت جمعيت در اسراييل و فلسطين را از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌سازد. به نظر مي‌رسيد كه با موافقتنامة اسلو در 1993 و ايجاد اين باور كه فلسطيني‌هاي ساكن بخش‌هاي اشغالي (شامل كرانة غربي، شرق بيت‌المقدس و نوار غزه) به زودي شهروندان دولتي از ميان خودشان خواهند شد و ديگر زير حاكميت اسراييل نخواهندماند، موضوع تا حدودي فوريت خود را از دست داده است. در نتيجة آن دولت يهود از آن پس بدون دستيابي به همگني جمعيتي، مي‌بايست تنها فلسطيني‌هاي داراي تابعيت اسراييل را كه شمار آنها در سال 1999، به 970 هزار تن يا نزديك به 17 درصد كل جمعيت بالغ مي‌شد، تحت نظارت بگيرد.

اما با توجه به اتفاق نظر موجود در اسراييل در مورد استمرار اشغال بخش‌هاي مهمي از كرانة غربي و نواز غزه، نامحتمل پنداشتن تشكيل يك «كشور» فلسطيني» برخوردار از حاكميت راستين، به نظر مي‌رسد كه فلسطيني‌هاي ساكن قلمروهاي اشغالي و مناطق خود مختار (افزون بر چند ميليون فلسطيني‌هاي درون اسراييل) تا آينده‌اي پيش‌بيني پذير زير حاكميت غير رسمي[2] اسراييل باقي خواهند ماند. از ديدگاه قانوني نيز فلسطيني‌ها حق برخورداري از تابعيت اسراييلي را نخواهند داشت مگر اين كه قلمروهاي ياد شده (به اسراييل) منضم گردند. همان گونه كه در مورد فلسطيني‌هاي شرق بيت‌المقدس در سال 1967 و سوري‌هاي جولان در سال 1981 اتفاق افتاد و در عمل شمار ناچيزي از آنها توانستند تابعيت اسراييلي به دست آورند. در آينده و همگام با تحولات در گفتگوها، امكان دارد كه همين شيوة اخذ تابعيت در مورد فلسطيني‌هاي منطقةc  نيز اعمال شود و شق ثاني مي‌تواند اين باشد كه آنها براي هميشه شهروندان غير تابع بمانند و گذرنامة كشور ديگر را اخذ نمايند. اين وضعيت از سال 1967 عملا حاكم بوده و در نتيجه بيشتر ساكنان كرانة غربي داراي گذرنامه‌هاي اردني و بيشتر ساكنان غزه نيز بدون تابعيت [3] هستند. در هر حال، هر چند پيشگويي در مورد وضعيت قانوني ساكنان اسراييل / فلسطين بسيار دشوار است اما در مورد تصوير آيندة بافت جمعيتي آن بر پاية وضعيت جاري برخي گمانه‌پردازي‌ها امكان پذير است.

سرشماري سال 1997: شمار فلسطيني‌هاي بيشتر از برآورد.

آماري‌هاي اسراييل كه بر يافته‌هاي حاصل از سرشماري‌ها (آخرين آن در سال 1996)، ازجمله زاد و ولد و مرگ و مير و مهاجرت تكيه دارد تصوير دقيقي از اسراييل را در چارچوب مرزهاي 1967 ارائه مي‌نمايد. اما آمارهاي مربوط به سرزمين‌هاي اشغالي پس از سال 1967 به دليل بهره‌گيري از روش برون‌يابي‌هاي قياسي، كم‌اعتبارتر هستند. از اين رو سرشماري سال 1997 فلسطين كه نخستين بار پس از سرشماري سال 1967 اسراييل در پي پيروزي ماه ژوئن صورت گرفت، سودمند بود و مورد توجه زيادي قرار گرفت.

اين سرشماري فلسطيني‌ها طي بيست و چهار ساعت در روزهاي 9 و 10 دسامبر 1997 به اجرا درآمد. كار شمارش نفوس در پي ماهها تدارك و آمادگي و با استفاده از مهارتهاي فني ارائه شده توسط كشورهاي بريتانيا، نروژ، سوييس، و صندوق سازمان ملل براي فعاليت‌هاي جمعيتي (UNFPA)[4] عملي شد. اين آمادگي‌هاي مقدماتي اموري چون آموزش آمارگيران، روز آمد نمودن نقشه‌هاي از راه تقسيم قلمرو به واحدهاي قابل شمارش آماري و مشخص ساختن مرزها و تهيه نمودن پرسشنامه به هنگام پرسشگري از واحدهاي مسكوني به منظور شمارش اعضاي خانوار را در بر مي‌گرفت. اين پرسشنامه‌هاي جامع در برگيرندة بخش‌هايي در مورد نحوة اسكان، نسبت هر يك از اعضاي خانوار با سرپرست خانواده،‌ شمارة كارت هويت، جنيست، زادروز، سن، تابعيت اصلي، مذهب،‌ محل اقامت مادر به هنگام زاده شدن فرد، اقامتگاه دائم، طول مدت اقامت در آنجا، اقامتگاه قبلي، دليل جابجايي، وضعيت پناهندگي، معلوليت‌ها و دلايل آنها، سطح تحصيل، اشتغال، وضعيت تأهل، طول مدت تأهل، زايمان‌هاي سالم، بچه‌هاي زنده مانده، زايمان‌ها طي سال گذشته، خويشاوندان ساكن خارج از كشور و نظاير آن بود. سئوال‌هاي 154 عدد بود و پرسشنامه از طريق پست ارسال و جمع‌آوري مي شد. نرخ افراد شمارش نشده (تفاوت بين جمعيت واقعي به دست آمده پس از سرشماري پستي و جمعيت شمارش شده در مرحله نخست) نيز بدون احتساب شرق بيت‌المقدس4/2 درصد برآورد گرديد. بنابر اعلام مقام‌هاي ادارة مركزي آمار اسراييل، انجام اين سرشماري مطابق با استانداردهاي بين المللي بود.[5]

مقام اسراييلي به دست‌اندركاران حكومت خودگردان فلسطيني[6] امكان برگزاري سرشماري در شرق بيت‌المقدس را ندادند. از اين رو فلسطيني‌هاي شهر قدس بر پاية سرشماري پيشين (1967) و فرضيات مبتني بر رشد جمعيتي بعد از آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند.

برآوردهاي اسراييلي از شمارش فلسطينيان فقط با تكيه بر مبناي غير رسمي صورت گرفته بود، آمار سرشماري سال 1997 در كرانة غربي و نوار غزه بر پايه تعريف رسمي بود. بنابراين همة افراد يعني نه تنها ساكنان حاضر، بلكه كليه كساني را كه موقتا به مدت كمتر از يكسال در خارج اقامت داشتند و همچنين كساني را كه در خارج در حال تحصيل بودند، در بر مي‌گرفت. آن دسته از ساكناني كه بيش از مدت يك سال در خاج بودند بر اساس اعلام خانواده‌هايشان تخمين زده مي‌شدند، اين تعداد در تمام فلسطين در مجموعه 325258 نفر برآورده شدند.

پيش از تصحيح اشتباهات ناشي از كم‌شماري آماري و استفاده از برآورد‌ها براي شمارش اهالي شرق بيت‌المقدس، شمار ساكنان فلسطيني‌، به 2807000 يا 9/56 درصد در كرانة غربي؛ بيش از 1 ميليون يا 6/35 درصد در نوار غزه؛ و نزديك به 210200 نفر يا 5/7 درصد در شرق بيت‌المقدس رسيده بود. شمار شهرنشينان (6/57 درصد) هم نسبت به جمعيت روستا نشين (8/27 درصد) و هم پناهندگان فلسطيني (7/14 درصد) كه سه چهارم آنها در نوار غزه متمركز هستند، بيشتر بود. با وجودشمار بالاي مهاجرت مردان به عنوان نيروهاي كار فلسطيني، نسبت توزيع جمعيت بر اساس جنس آنها تقريبا ثابت مانده است. 2/103 مرد در برابر 100 زن كه از اين نظر تفاوت اساسي بين نوار غزه و كرانة غربي وجود نداشته است. ميانگين پرشمارترين خانوارها ـ 4/6 (9/6 در غزه و 1/6 در كرانة غربي) ـ نشنگر باروري منحصر به رد در فلسطين طي پانزده سال گذشته و همچنين شيوة سنتي اعراب در ادامة زندگي فرزندان مجرد با والدينشان بوده است.

يك نكتة جالب‌تر ناشي از هم سنجي اين سرشماري، برآوردهايي است كه پيش از اسراييلي‌ها به عمل آورده بودند. ستون نخست جدول شمارة 1 رقم‌هاي خام و ستون دوم ارقام تعديل شده (به جز در مورد شرق بيت‌المقدس) با استفاده از تصحيح پس از سرشماري با نرخ‌هاي 4/2 درصد را نشان مي‌دهد. داده‌هاي ارائه شده در ستون سوم بر پاية برون‌ ‌يابي‌هاي قياسي به عمل آمده از سوي ادارة مركزي آمار اسراييل تا پيش از دسامبر 1997 مي‌باشد.

حتي بدون در نظر گرفتن 4/2 درصد تصحيح به عمل آمده ـ كه آشكارا نشان دهندة اختلاف اساسي بين شيوة قانوني ـ دائمي (فلسطيني‌ها) و روش وضع موجود (اسراييلي‌ها) مي‌باشد ـ يك تفاوت كمينه (حداقل) نزديك به نيم ميليون نفر: 484000 يا حدود 21 درصد فلسطيني، بيش از آمارهاي ارائه شده اسراييلي‌ها، مشاهده مي‌شود. بيشترين اندازة اين اختلاف در كرانه غربي با 5/28 درصد (12 درصد در شرق بيت‌المقدس و نوار غزه) مي‌باشد.

حتي پيش از سرشماري فلسطيني‌ها، اين گمان وجود داشت كه برآورد منابع اسراييلي در مورد شمار فلسطيني‌ها پايين تر از اندازة واقعي آن باشد. در عين حال نرخ زاد و ولد در كرانه غربي و غزه در منابع آماري اسراييل در حد باور نكردني: 56 مورد تولد در هر هزار نفر در غزه در سال 1991، و 47 در هزار در كرانة غربي، بالا بودند. توجيه اين اختلافات محاسبات اين است كه در كنار ثبت صحيح تولدها در ادارة ثبت كشور، مخرج مشترك اولية ـ جمعيت ـ به خودي خود بر پاية سرشماري 1967 كم تخمين زده شده بود. از آن زمان به بعد برآوردهاي سالانه جمعيت با افزودن شمار ولادت‌ها و كاستن مرگ‌وميرها و افزودن يا كاستن شمار ورود و خروج‌ها محاسبه و اعلام مي‌شد. در صورت در نظر نگرفتن هر گونه اشتباهي در ثبت آمار ورود و خروج‌ها، و مرگ‌ومير‌ها طي سي سال گذشته، يك كم شماري 100 هزار نفري در سرشماري سال 1967 مي‌تواند اين اختلاف اساسي را توجيه نمايد. هر چند چنين اشتباه آماري ـ به اندازة 10 درصد جمعيت در آن زمان ـ ممكن است بيش از اندازه به نظر آيد اما با توجه به شرايط آن زمان بيرون از قاعده نخواهد بود. زيرا در آن زمان سرشماري در مورد جمعيتي شكست خورده، بلافاصله و در پي يك پيروزي صورت مي‌گرفت و چه بسا ساكناني نيز سعي كرده باشند از دايرة ثبت اشغال‌گران بيرون بمانند. همچنين نفوذ پنهاني فلسطيني‌هاي «آواره شده» پس از جنگ 1967، به مانند خروج دسته جمعي سال 1948، از راه اردن و جاهاي ديگر كه بدون گذر از ايستگاه‌هاي مرزي رسمي وارد سرزمين‌هاي اشغالي شدند نيز اين كاستي‌ آماري را توجيه مي‌نمايد. فراتر از اشتباه آماري اوليه، اثرات افزايندة بي‌دقتي برآوردهاي مربوط به مرگ و مير را نيز مي‌توان در نظر گرفت كه هر چند در يك سال ناچيز است، اما طي سي سال رقم چشمگيري خواهد شد.

در هر حال، همزمان با برگزاري جشن پنجاهمين سال پايه‌گذاري اسراييل، شمار فلسطيني‌هاي زير نظارت اما بدون تابعيت اسراييل نزديك به 3 ميليون (2920000) نفر بود. در نتيجه در درون 24 هزار كيلومتر مربع مساحت فلسطين دورة قيمومت،[7] 3865000 فلسطيني (دربرگيرندة اعراب اسراييل) و 4760000 نفر يهودي (از جمله دربرگيرنده 150 هزار تن ساكنان كرانة غربي، 170 هزار نفر ساكنان شرق بيت‌المقدس، و 6000 نفر در غزه) بوده‌اند. اينها به ترتيب 45 درصد و 55 درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهند. اين ارقام از برآوردهاي جمعيتي شيمون پرز كه 4 ميليون عرب و 7/4 ميليون يهودي را در نظر مي‌گرفت، چندان دور نيست. پرز اهميت ژئوپوليتيكي لازم را به اين ارقام داده است، اما احتمال فراتر اين است كه اين توازن شكننده دستخوش تغييرات بنيادين خواهد شد.

زمينه‌ها و طرح‌هاي آينده

شيمون پرز پايه گذار توافق اسلو، در ابعاد نظري يك «خاورميانه نوين»، آيندة بافت جمعيتي را چگونه ارزيابي مي‌كند؟ «طي بيست سال آينده، جمعيت اين سرزمين (فلسطين و اسراييل) با دو برابر افزايش به 20 ميليون نفر خواهد رسيد،‌كه نيمي از آن عرب و نيم ديگر يهودي خواهند بود.» از چنين ديدگاهي در مورد بافت جمعيت مي‌توان اين باور سياسي را نتيجه گرفت كه: «براي اين كه چه از نظر مفهومي و چه از نظر بافت جمعيتي بتوان يك دولت يهودي را متصور بود، اسراييل نيازمند به وجود آمدن يك دولت فلسطيني است.»

با نگاهي موشكافانه به پنداشت‌هاي جمعيت شناسانة پرز، مي‌توان دريافت كه آمارهاي اسراييل، با وجود پرگويي در مورد گذشته و حال، ‌در مورد آينده به نحو غريبي خاموش است. اين سكوت با گذشت زمان افزايش داشته است. در حالي كه در دهة 1970 افق پيش‌بيني‌ها تا سي و پنج سال آينده افزايش يافت، در دهة 1980 پيش‌بيني‌هاي ادارة آمار در مورد اسراييل (با به حساب آوردن مرزهاي 1967،‌ و شرق بيت‌المقدس و جولان،) به بيست و پنج سال و در مورد قلمروهاي اشغالي به پانزده سال كاهش يافت. به تازگي‌، كنكاش در مورد آينده به مراتب كاهش بيشتري يافته است: كتاب سال آماري 1989 پيش‌بيني‌هاي جمعيتي در مورد يهوديان و غير يهوديان (مسلمان، مسيحيان، دروزي‌ها و ديگران) را تا سال 2010 پيش برده بود، در حالي كه كتاب‌هاي سال 1992 تا 1994 فراتر از سال 2005 نرفته و كتاب سال 1995 تنها به سال 2003 متوقف مي‌شود. تازه‌ترين كتاب‌هاي سال كه به 1996 و 1997 مربوط مي‌شود، به كل آينده‌ نگري‌ها را كنار گذاشته‌اند.

در راه جبران اين شكاف و نگاهي روشن به آينده، ما افق پيش‌بيني براي اسراييل را توسعه داده و از پنداشته‌هاي مربوط به پيش‌بيني‌هاي اسراييلي‌ها بهره مي‌گيريم. از سوي ديگر در مورد پيش‌بيني‌هاي مربوط به فلسطيني بهتر است اين كار از مرحلة ابتدايي آغاز شود زيرا تا كنون انجام اين كار بسيار غرض ورزانه صورت گرفته است.

جنگ گهواره‌ها

هر چند مهاجرت در تاريخ فلسطين / اسراييل نقشي تغيير ساز و راهبردي ايفا نموده است، اما سرنوشت جمعيت يهوديان و فلسطيني‌ها چه اكنون و چه تا آينده‌اي پيش‌بيني پذير از تصميم‌هايي رقم خواهد خورد كه در درون خانواده‌ها و بر سر داشتن يا نداشتن فرزند و پيش انداختن يا تأخير در ولادت‌ها اتخاذ مي‌گردند. هر چند در اين مسئله نمي‌توان قائل به قطعيت بود اما دست كم مي شود حوزه‌ امكان پذيري را محدود نمود. در اين راه دو شيوة اقدام بر پاية پنداشت‌هاي گوناگون مربوط به نرخ زاد و ولد ارايه مي شود. با وجه به اينكه نرخ مرگ و مير و اميد به زندگي براي پيش‌بيني جمعيت مورد نياز است، مهم است كه يادآوري شود با وجود ظواهر امر، ‌نرخ مرگ و مير در اسراييل / فلسطين، جز در مورد جمعيت يهودي، دقيقا روشن نيست. در جاي ديگر نرخ مرگ و مير فقط تا سن پنج سالگي روشن بوده و بالاتر از آن مشخص نشده است. در زير جدول اميد به زندگي كه بر پاية آن دو پيش‌بيني جمعيتي مورد بحث قرار گرفته، آورده مي‌شود:

گمانة نخست در راستاي پنداشت‌هاي رسمي اسراييلي‌ها كاهش تدريجي با افتي برابر با 8/2 تا 1/2 (يعني ميانگين سطح جايگزيني متعارف و برابر با دو فرزند براي جانشين والدين خود شدن و با احتساب 1/0 براي مرگ و مير) را در باروري يهودي‌هاي تا سال 2025 مفروض داشته و همزمان كاهش سريع‌ترين را از 14/4 در سال 1995 به 3/2 در سال 2025 در نرخ باروري اعراب ساكن اسراييل در نظر مي‌گيرد. به اين ترتيب كه نرخ باروري اعراب و يهوديان اسراييل تقريبا همگرايي يافته و اختلاف بين آنها در پايان اين مقطع زماني تنها 10 درصد خواهد بود. فلسطين به سوي يك دست شدن پيش خواهد رفت اما نرخ رشد باروري بالاتري (9/2 درصد در سال 2025) براي فلسطيني‌هاي اسراييل وجود خواهد داشت.

گمانة دوم، كه در ادامه رئوس آن آورده مي‌شود، هر چند به خلاف انتظارات مجازي موجود جهان است اما در عين حال با زمينه‌هاي بومي همسوتر به نظر مي‌رسد. اين راه كار با فرض برقراري ثبات در نرخ زاد و ولد اسراييلي‌ها و كاهش تدريجي فلسطيني‌ها ارائه مي‌شود.

در اسراييل به طور ويژه‌، پايداري شديدي در برابر پايين آوردن نرخ‌ها در دو گروه جمعيتي وجود دارد: در بين يهوديان، نرخ زاد و ولد در آغاز دهة 1980 به 8/2 رسيد كه براي مردمي با الگوهاي غرب‌دار و رسماً در شمار كشورهاي توسعه يافته، سطح نسبتا بالايي بود. در سال 1996، زاد و ولد در ميان يهوديان به 58/2 فرزند در هر زن (بيشتر از تركيه و تونس) رسيد، كه به معني كاهش سالانه‌اي تنها برابر 5/0 درصد از سطح‌ سال‌هاي دهة 1980 بود. اين ثبات چشمگير از سرشت ناهمگن جمعيت يهودي اسراييل ناشي مي‌شود. نرخ رشد بالاي زاد و ولد (14/3 درصد در سال 1996، 09/3 در سال 1980) در ميان يهوديان نژاد شرقي كه نيمي از جمعيت اسراييل را تشكيل مي‌دهند، سطح به نسبت پايين باروري در يهوديان اروپايي (1/2 در سال 1996) و حتي نرخ پايين‌تر در يهوديان شوروي سابق (69/1) را جبران مي‌كند. اما روي هم رفته جمعيت يهودي اسراييل بسيار پر زاد و ولد مي‌باشد: در حالي كه سطح زندگي و آموزش آنها با اروپا برابري مي‌نمايد، به جاي استاندارد دو فرزند در غرب، آنها مايلند كه سه فرزند داشته باشند. دلايل چندي براي اين موضوع وجود دارد. افزون بر احساس گونه‌اي بيمه شدن در برابر از دست دادن يك فرزند در شرايط منازعه، بر روي زنان يهودي قطع نظر از سطح تحصيلات آنها فشار وجود دارد كه در آنچه كه «جنگ گهواره‌ها» خوانده مي‌شود، با زنان فلسطنيي به رقابت برخيزند. جنگ طلبي صهيونيستي چه به صورت مذهبي و يا غير مذهبي بر پايه‌اي سياسي، نيز به بالا بردن باروري كمك مي‌كند.

در مورد فلسطيني‌هاي اسراييل مدت زماني باروري با دشت رو به كاهش گذارد: از رقم بيش از 9 فرزند در دهة 1960 به 7/4 در سال 1987 رسيد. اما اين نرخ از آن زمان تا كنون ثابت مانده است، و به موجب آن موقعيت خود را به عنوان اقليت مستحكم نموده‌اند. آنها اين را مديون نرخ رشد طبيعي خود هستند كه حدود سه برابر نرخ رشد در اكثريت يهودي است. در شهر جليله كه شمار فلسطيني‌هاي اسراييل فشرده‌تر است حتي ضرب المثلي رايج است كه «شمار نوزادان پاية گفتگو در مورد مرزها است.»

در خاتمه گفتني است كه در فلسطين استمرار نرخ بالاي باروري عاملي مساعد براي انتفاضة دهة 1980 و آغاز دهة 1990 بوده است زيرا با وجود تبليغ بسيار در مورد صلح، كسي از آن بهره‌مند نشده است. در كشورهاي در حال توسعه عموما به دلايلي چون شيوه‌هاي ناكارآمد پيشگيري از بارداري‌، با ايستادگي‌هاي اجتماعي و خانوادگي در برابر استفاده از وسايل پيشگيري، نرخ رشد ترجيحي آنها تا اندازة زيادي پايين تر از نرخ رشد عملي آنها است. اما در كرانة غربي (به جز شرق بيت‌المقدس) و نوار غزه نرخ باروري ترجيحي (56/5) تنها 67/0 درصد كمتر از نرخ باروري عملي (23/6 در سال‌هاي 95ـ1994) است. سناريوي دوم با فرض كاهش بسيار جزيي در نرخ باروري در نظر گرفته شده است.

نقش حاشيه‌اي مهاجرت

آنچه تا كنون گفته شد جايگاه مهاجرت بين المللي را نسبتاً كم اهميت‌تر مي‌نمايد. اين موضوع شگفت‌آور به نظر مي‌رسد زيرا نابودي يك كشور وايجاد كشوري ديگر اساس بر پاية جنبش‌هاي مهاجرتي و ورود روز افزون انبوه يهوديان در طول بيش از نيم سده و آوارگي دستجمعي بيش از نيمي از جمعيت فلسطين در سال 1948، بنا نهاده شد. اما هم اكنون برآوردهاي اسراييلي‌ها حاكي است كه متوسط مهاجرت سالانة يهوديان بين سال‌هاي 1995 تا 2000 تنها 18000 نفر پيش‌بيني شده است و به دنبال آن در سال 2000 جرياني معكوس را طي خواهد و سالانه به 2 هزار تن خواهد رسيد. در مورد فلسطين كه در گذشته ناسازگارترين فرضيه‌ها در مورد آن عرضه شده است، بر پاية دو فرضيه مطرح، اندازة مهاجرت‌ها صفر در نظر گرفته شده است: 1)يكي اين كه جمعيت پيشاپيش انبوه شدة فلسطين (عطف به سرشماري سال 1997)، و فقر و نرخ رشد سالانة بالاي جمعيت مانع از «بازگشت» چشمگير جمعيت پراكندة آنها خواهد شد؛ و 2) فلسطيني‌هايي نيز كه قصد مهاجرت از اين سرزمين را داشته باشند، راه گريزي نخواهند داشت زيرا نه تنها كشورهاي ميزبان سنتي (سوريه، ‌لبنان، حتي اردن)‌بر روي مهاجرت‌هاي تازه بسته هستند، بلكه آن دسته از كشورهايي (عربستان سعودي، امارات حاشية خليج فارس، ليبي وغيره) كه در گذشته نيز جوياي كارگران ماهر فلسطيني بودند، اينك يا با بحران اقتصادي روبرو هستند و يا استخدام نيروي كار در آنها با «الگوهاي ملي» (عموما با مزيت آسيايي‌ها) صورت مي‌گيرد.

موازنه‌هاي رو به تغيير

هر اندازه كه ديدگاه‌هاي ژئوپوليتيك پرز درست باشد، پيش‌بيني‌هاي جمعيتي وي نادرست هستند. رقم ارايه شدة 20 ميليوني وي براي ساكنان اسراييل / فلسطين در سال 2018، كه با فرض افزايش 3/2 و با ميانگين نرخ رشد سالانة 43 نفر در هر هزار در نظر گرفته شده، تا سال 2018 يا حتي 2025 نيز دست يافتني نخواهد بود. حتي با حداكثر نرخ رشد ناشي از باروري بالا در گمانة دوم، شمار جمعيت «تنها» به 13 ميليون نفر در سال 2018 و 8/14 ميليون در سال 2025 خواهد رسيد؛ با فرض همين اندازة رشد، نزديك ترين زمان ممكن براي رسيدن به شمار 20 ميليون نفر، تنها در سال‌هاي بين 2040 تا 2050 متصور خواهد بود.

با اين حال واقعيت‌هاي ژئوپولتيكي چندي نيز وجود دارند كه بديهي مي‌باشند. يكي اين كه اسراييل، متشكل از يهوديان و فلسطيني‌ها، از فلسطين پرجمعيت‌تر خواهد ماند. واقعيت دوم كه اولي را تعديل مي‌كند اين است كه فلسطيني‌ها (خود مختار، زير اشغال، در قلمروهاي ضميمه شده و همچنين در اسراييل) آنگونه كه پرز عنوان مي‌كند، صرفا با اختلاف جزيي بيشتر نخواهند بود، بلكه تا سال 2025 (بسته به اين كه گمانة نخست يا دومي در نظر گرفته شود)، 56 تا 58 درصد جمعيت را در برگرفته و شمار آنها به گونه‌اي اساسي افزون‌تر خواهد بود. در صحنة عمل افزون‌تر شدن شمار كمّي فلسطيني‌هاي در زماني حدود سال 2010 (با توجه به جدول شمارة 3) بروز خواهد نمود.

به نظر پرز تنها اندكي كمتر از نصف 20 ميليون نفر جمعيت مورد پيش‌بيني وي براي سال 2018، رقمي كمتر از 10 ميليون نفر، يهودي خواهند بود. بين رقم ارايه شدة پرز و 8/5 تا 6 ميليون نفر يهودي احتمالي پيش‌بيني شده تا آن زمان تفاوت بين 4 تا 2/4 ميليون نفر خواهد بود، كه تنها از راه مهاجرت بسيار زياد به منظور جبران محدوديت‌هاي موجود در رشد طبيعي جمعيت،‌ دستي يافتني خواهد بود. براي رسيدن به چنين رقمي‌ مي‌بايست جمعيت يهوديان سالانه 38 در هر هزار افزايش يابد، كه سه چهارم سهم اين رشد را مهاجرت به عهده خواهد داشت. چنانچه ذخيرة مهاجرتي يهوديان پراكنده را 1 تا 2 ميليون تن برآورد نماييم،‌ اين رقم دور از واقع نگري است و تنها يك چهارم تا نيمي از شار مورد نياز براي رسيدن به رقم 10 ميليون نفر را تأمين خواهد نمود.

راه ديگر نگرش آينده، بررسي وزن نسبي هر يك از دو گروه جمعيتي و نه شمار مطلق آنها است: برقرار نگاه داشتن تعادل جمعيتي بين يهوديان و فلسطيني‌ها تا سال 2018 مستلزم 800 هزار تا 3/1 ميليون يهودي بيشتر از اندازة نرخ رشد سالانة پيش‌بيني شدة آنهاست. خالص مهاجرت 800 هزار يهودي به اسراييل طي بيست سال، يا 40 هزار تن در هر سال به طور نظري امكان‌پذير خواهد بود زيرا نزديك به 842 هزار تن بين سال‌هاي 1990 تا 1997 به اسراييل وارد شده‌اند يا وضعيت خود را از گردشگر به مهاجر تغيير داده‌اند. با اين وجود شكاف بزرگي بين شار ورود مهاجران بالقوه و استقرار بلند مدت آنها در كشور وجود دارد(جدول شمارة 2)

جنبة ديگري كه بايستي مورد نظر قرار گيرد. «يهودي‌گري» مهاجران است. با سر رسيدن شمار انبوه يهوديان از شوروي سابق از سال 1990، قانون بازگشت به طور غير رسي توسعه يافت تا همسران غير يهودي مهاجران يهود را در بر گيرد. در نتيجه نسبت يهوديان در ميان مهاجران از 97 درصد در سال 1990 به 75 درصد در سال 1997 رسيد، يعني از 843 هزار تن مهاجران بالقوه‌اي كه تا سال 1996 وارد شده بودند، 716 هزار تن آنها يهودي بودند. حضور غير يهوديان در ميان مهاجران شوروي توجيه كننده خيزش ناگهاني اجتماعات مسيحي در اسراييل طي دهة گذشته است: تا پيش از سال 1990 شمار آنان 107 هزار تن بود كه افزايش سالانه‌اي برابر با 2 هزار نفر داشتند. از آن زمان تا كنون رقم افزايش آنها با ده برابر افزايش به 183 هزار نفر تا پايان سال 1996 رسيده است. حتي در مورد مهاجران خود خواندة يهودي شوروي پيشين، راهيابي شار كساني كه با گواهي‌هاي تقلبي «يهوديت» خود وارد شده‌اند، ثبت نشده است و در عين حال رقم چنين افرادي بين 10 تا 50 درصد را تشكيل مي‌دهد. اما قطع از نظر از مرام مذهبي واقعي اين مهاجران، آنان هويت ويژة روسي خود را دارا هستند.

وانگهي آمارهاي جاري اسراييل با يك سال تاخير، شمار موجود مهاجران و اندازة اتلاف آنها را در سال پس از مهاجرت ردگيري مي‌كند. در سال 1990 نزديك به 3/7 درصد از مهاجران يهودي يا به ميهن خود بازگشتند و يا در مسير خود به ايالات متحدة آمريكا، كانادا، اروپا و جاهاي ديگر رفتند؛ تا سال 1996 شمار اين گونه كسان به 5/38 درصد رسيده بود. در يك دورة زماني هفت ساله نزديك به 575 هزار تن از مهاجران يهودي، دست كم در كوتاه مدت در اسراييل اسكان يافتند كه اين اندازه، دو سوم رقم 843 هزار مهاجر بالقوه را تشكيل مي‌داد. در ورد دستاورد بلند مدت موج مهاجرت‌هاي تازه، داده‌هاي اطمينان بخشي وجود ندارد، اما آمارهاي قبل از 1990 نشان مي‌دهد كه از 427 هزار نفري كه بين سال‌هاي 1972 تا 1989، به اسراييل مهاجرت نمودند تا 206 هزار تن برابر با كمتر از نيمي از آنها يعني حدود 48 درصد، اقامت گزيده‌اند.

به تازگي گروه تازه‌اي از مهاجران شامل كارگزاراني از كشورهاي جهان سوم چون كلمبيا،‌ غنا، هند، نيجريه، فيليپين، روماني و سيرالئون از راه رسيده‌اند تا وابستگي اسراييل به نيروي كار فلسطيني را كاهش دهند. تصور مي‌رود كه اين «كارگان مهمان» ـ كه بيش از 100 هزار نفر از آنها قانوني و شمار ناشناخته‌‌اي نيز (تا حدود 150 هزار نفر) غير قانوني هستند ـ مسير كساني را طي مي‌كنند كه در دورة توسعة سريع اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم به اروپا آمدند. اينان كه خانواده‌هاي خود را نيز همراه آورده‌اند، اينك در پايان قراردادشان فرزنداني دارند كه به عبري سخن مي‌گويند و در نهايت تقاضاي تابعيت و مزاياي حقوقي و قانوني خواهند نمود. گسترة اين پديده هر اندازه كه باشد، نتيجه اين است مهاجرت‌هاي صرفا يهودي كه قرار بود جمعيت اسراييل را همگن نمايد، دست نيافتني خواهد شد.

بافت جمعيت و ساختار دولت يهود

جدول شمارة 3 دربرگيرندة پيش‌بيني‌هاي مربوط به موازنة جمعيتي آينده در كليت اسراييل / فلسطين است كه بر پاية دو گمانة پيش گفته استوار مي‌باشد.

نامتحمل انگاشتن يك كشور دو مليتي

در چارچوب كليت اسراييل / فلسطين، از جدول شمارة 3 آشكارا چنين بر مي‌آيد كه با وجود سهم عمدة مهاجرت يهوديان، جمعيت فلسطيني‌ها تا سال 2008 بر اساس گمانة شمارة 2 و تا سال 2010 بر پاية گمانة نخست بيشتر خواهد شد. از اين رو پرز در ديدگاه‌هاي خود نياز به دو دولت جداگانه را مورد تأكيد قرار مي‌دهد تا امكان حفظ جوهرة صهيونيستي مورد نظر بنيانگذاران براي دستيابي به يك دولت يهودي براي يهوديان را به اسراييل بدهد.

تصور ادغام دو مردم در يك كشور يگانه كه براي آنان حقوق شهروندي يكساني را به همراه داشته باشد، دشوار است. به فرض برقراري يك دمكراسي تام در حوزة سرزمين فلسطين دورة قيمومت، هر اندازه نرخ رشد جمعيت فلسطيني‌ها بيشتر باشد، به فزوني گرفتن شمار آنها طي ده تا پانزده سال مي‌انجامد و چند سال پس از آن نيز شمار واجدان حق رأي در ميان آنها بيشتر خواهد شد. امكان ديگر اين است كه جمعيت اقليت (يهودي‌ها)، با بيگانه و مرحوم از حقوق سياسي دانستن اكثريت فلسطيني‌ها، همچنان بر آنان حكم راند. هر چند در مقايسه بين وضعيت‌هاي گوناگون بايستي محتاط بود، اما موارد چون كوزوو، ايرلند شمالي، و افريقاي جنوبي نشان مي‌دهد كه در جوامع برخوردار از بافت تركيبي ـ ملي، قومي، زباني يا مذهبي ـ ناهمخواني بين واقعيت‌هاي جمعيتي و حاكميت سياسي به طور نامحدود استمرار نخواهد يافت.

يهوديان و فلسطيني‌ها در چارچوب مرزهاي پيش از 1967

با توجه به نكات گفته‌ شده، روشن است كه تفاضل جمعيت در چارچوب مرزهاي پيش از 1967 تهديد كمتري را براي اسراييلي‌ها موجب مي شود. در درون اسراييل به طور ويژه، تا سال 2025 شمار فلسطيني‌ها به 7/1 تا 2 ميليون نفر يا بين 21 تا 25 درصد جمعيت خواهد رسيد؛ به عبارت ديگر در ميان شهروندان اسراييلي در كنار هر سه نفر يهودي يك تن فلسطيني خواهد بود. افزايش جمعيت فلسطيني‌ها با آهنگ رشدي سه برابر يهوديان و به مدد تمركز جمعيت آنها در شمال و جنوب اسراييل خواهد بود. به جدول شمارة 4 مراجعه شود.

بيشترين جمعيت فلسطيني‌ها اسراييل در شمال در هفت بخش از ناتانيا (20 كيلومتري تل آويو) تا مرزهاي لبنان 5100 كيلومتر مربع را در بر مي‌گيرد، متمركز هستند و نزديك به 36 درصد از كل جمعيت (63 درصد در Acre  و 51 درصد در Nazareth) را به خود اختصاص مي‌دهند. با در نظر گرفتن رشدي معقول و برخاسته از هر دو گمانة گفته شده (و طبيعتا مانع شدن از جابجايي اجباري)، فلسطيني‌هاي اين بخش‌ها تا سال 2025 به مرز اكثريت 46 درصد نزديك شده و تا آغاز نخستين سدة تأسيس اسراييل در سال 2048 به اكثريت (5/50 درصد) خواهند رسيد. در جنوب در منطقة 12800 كيلومتر مربعي Negev، شمار فلسطيني‌ها به همين ترتيب با افزايش شتابان از 24 درصد در سال 1997 به 39 درصد در سال 2025 خواهند رسيد.

در كنار در نظر گرفتن ساختارهاي دموكراتيك اما تبعيض آميز، استمرار شيوة انتخاباتي نمايندگي به نسبت جمعيت، و رشد سريع جمعيت در مناطق جغرافيايي متمركز كه به افزايش شمار رأي دهندگان فلسطيني مي‌انجامد، و افزايش ويژگي‌هاي «قومي» راي‌گيري در اسراييل، وزنة سياسي فلسطيني‌ها را افزايش خواهد داد. در واقع، احزاب سياسي بيشتر و بيشتر به اين سو گرايش مي‌يابند كه نمايندة گروه‌هاي ويژه جمعيتي يهودي يا عرب باشند. در انتخابات سال 1999 كنه‌ست، فلسطيني‌ها سيزده كرسي از مجموع 120 كرسي را به دست آوردند، كه نه تن از آنان در فهرست اعراب (فهرست متحد عرب، Hadash, Bakad) و چهار نفر ديگر در فهرست‌هاي صهيونيستي (دو تن در حزب كارگر، يكي در حزب ليكود و ديگر در حزب Meretz) قرار داشتند. در اين دور، نسبت به سال 1996 تعداد افزايش جزيي داشت، يعني از يازده فلسطيني، هشت نفر آنها در فهرست‌هاي اعراب (كمونيست‌هاي حزب دموكراتيك عرب) و سه تن در فهرست‌هاي صهيونيستي (دو تا در حزب كارگر، ويكي در حزب Meretz) انتخاب شدند. اين رقم در مقايسه با سال 1992 ترقي چشمگيري داشت. در آن هنگام تنها هفت نمايندة عرب (چهار نفر در فهرست احزاب عرب و سه تن در فهرست احزاب صهيونيستي) انتخاب شده بودند. با اين وجود فلسطيني‌هاي بر پاية سهم جمعيتي‌شان مي‌بايست بتوانند شانزده نماينده برگزينند.

در سال 2025،‌ آميزه‌اي از عوامل جمعيتي (5/19 درصد راي دهندگان اسراييل) و افزايش احتمالي گرايش به راي دادن در چارچوب‌هاي قومي، بايست به انتخاب بيست و سه نمايندة فلسطيني در ميان 120 نمايندگان اين مجلس منتهي شود. افزون بر اين تمركز منطقه‌اي جمعيت اقليت فلسطين به انتخاب نمايندگان فلسطيني در هيأتهاي بومي نيز خواهد انجاميد.

اما رشد شمار فلسطيني در اسراييل تيغي دو لبه است: مي‌توان كساني را كه خواهان جابجايي اجباري فلسطيني‌هاي هستند، تحريك كند، و اين تهديدي است كه هيچ‌گاه سايه‌اش از روي سر فلسطيني‌هايي كه پس از سال 1948 در اسراييل مانده‌اند، دور نشده است.

در عين حال تجمع حساس يك ميليون فلسطيني در اسراييل باز دارنده‌اي عمده در برابر جابجايي گستردة جمعيتي تلقي مي شود كه پس از سالهاي 49ـ1948 با وجود تنش‌هاي بزرگ منطقه‌اي و رخداد سه جنگ تحقق عملي نيافته است.

اشكنازي و ميزراهيم

يك عامل ديگر شكاف، به تقسيم بندي در درون جمعيت يهودي مربوط است. بنياد گذاري اسراييل به وسيلة يهوديان اروپايي اساساً در پي موجي از مهاجرت‌هاي منحصرا ‌ اروپايي صورت گرفت و تنها مشت ناچيزي از مهاجران آسيايي و افريقايي شامل يهوديان يمني دورة عثماني در آن مشاركت داشتند. در نخستين روزهاي اين دولت، مهاجرت يهوديان از كشورهاي عربي و اسلامي و تمايل آنها به داشتن فرزندان بيشتر به اكثريت يافتن قوم يهودي ميزراهي‌ها در ميان جمعيت يهوديان انجاميد. اين اكثريت در پي موج مهاجرت‌هاي چند سالة گذشته از شوروي پيشين از دست رفت (با توجه به جدول شمارة 5). نرخ باروري در گروه‌هاي گوناگون ـ با توجه به فروكش نمودن موج مهاجرت‌ها به اسراييل در مورد چگونگي توزيع جمعيت يهودي مهم و سرنوشت ساز خواهد بود ـ در جدول شمارة 6 آورده شده است.

تا اندازه‌اي با احتياط مي‌توان گفت: كه تحولات سياسي در ميان جمعيت يهودي با تغييرات جمعيتي آنان بي‌ارتباط نيست. به طور ويژه احزاب سياسي قومي در نتيجة دگرگوني تركيب جمعيت ناشي از هاجرت، و به دليل شيوه‌هاي رفتاري متفاوت در زاد و ولد، تفوق احزاب بنيان‌گذار صهيونيستي را كه عمدتا رنگ پذيري «قومي» نهفته دارند، به چالش گرفته‌اند (با توجه به جدول شمارة 7). حزب‌هايي كه رسما «قومي» بوده و بيانگر ديدگاه‌هاي ميزراهيم مي‌باشند، به اين ترتيب هستند: حزب‌هاي شاس (داراي چهار كرسي كنه ست در سال 1948، شش كرسي در سال 1988 و 1992، ده كرسي در سال 1996، و هفده كرسي در سال 1999)، Yisrael Ba Aliya حزب متعلق به ناتان شرانسكي (هفت كرسي در سال 1996 و شش كرسي در سال 1999)؛ و در سال 1999 يك حزب تازة «روسي» به نام Yisrael Beitenu، كه توانست دو كرسي براي مهاجران شوروي پيشين به دست آورد.

سر برآوردن ليكود از سال 1977 (بين سال‌هاي 1977 تا 1999 ليكود چه به تنهايي چه با ائتلاف، تصدي دولت را طي 18 سال در اختيار داشت) به همين نسبت پيوندي از پديده‌هاي سياسي و جمعيتي است. همانگونه كه حزب كارگر و Mertz  به جذب رأي دهندگان اشكنازي گرايش داشته‌اند، حزب ليكود ربايندة حوزه‌هاي انتخابية  ميزراهي بوده، و افزايش جمعيت ميزراهي‌ها از 43 درصد در دهة 1960 به 52 درصد در سال 1988 تثبيت قدرت ليكود را آسان‌تر نمود. شكست ليكود در انتخابات ماه مه 1999 (از 34 به 19 نماينده كنه‌ست) تا حدودي نتيجة روي گرداندن گستردة رأي دهندگان ميزراهي از ليكود و روي آوردن آنان به سوي حزب اصيل‌تر ميزراهيم، يعني شاس بود كه توانست 17 كرسي كنست را (در مقايسه با 10 كرسي در سال 1996،) به دست آورد.

هر چند تفاوت در بافت جمعيتي يهوديان در اسراييل تنها دليل دگرديسي سياسي آنها نيست، اما در اين زمينه نقشي روشن و به سزا ايفا مي‌نمايد. تا آغاز دهة 1990، جمعيت شناسان اسراييلي با خشنودي شاهد كاهش اختلاف عمده بين نرخهاي باروري ميزراهيم و اشكنازي بودند. طي دو دهة گذشته نرخ زاد و ولد ميزراهيم داراي منشأ غير اسراييلي از 6/4 به 3 فرزند و در مورد به دنيا آمدگان در اسراييل از 8/2 به 5/2 كاهش يافته است. در همين حال، نرخ باروري در اشكنازي چه به دنيا آمدگان بيرون (از 9/2 به 83/2) و چه در درون اسراييل (از 6/2 به 88/2) افزايش يافته است. همگراي مجازي نرخ باروري كساني كه در اسراييل به دنيا آمده‌اند‌، چه ميزراهيم و چه اشكنازي نشان مي‌دهد كه بوتة باروري در آنها در حال ذوب و امتزاج است.

اما از آغاز دهة كنوني، مهاجرت گسترده از شوروي پيشين به كاهش نرخ باروري اشكنازي‌ها (كه شمار آنها به هر حال نسبت به اروپا بالاتر مانده است) منتهي شد. نتيجة افزايندة دورة زماني 96 ـ 1991 اين بود كه شكاف بين باروري‌هاي دو گروه بار ديگر گسترش يابد، و طي آن نرخ باروري اشكنازي‌ها به 39/2 ـ به اندازة نيم فرزند بيشتر يا معادل 21 درصد باروري مازاد رسيده است.

با اين حال بالاتر بودن نرخ زاد و ولد ميزراهيم حاشية امنيتي جمعيتي آنان در سال‌هاي 88 ـ 1972 (بين 50 تا 6/51 درصد) را تا مدت زماني نزديك به سال 2025 به آنها باز نخواهد گرداند. در آن سال آنان 6/49 درصد جمعيت را تشكيل خواهند داد. در عين حال رشد مستمر سهم آنان در جمعيت و حوزه‌هاي انتخابيه روندهايي را به دنبال داشته كه در انتخابات كنه‌ست در سال‌هاي 1996 و 1999 به شكل تقسيم حوزه‌هاي انتخابيه در قالب خطوط قوميتي بروز نمود.

با تغييرات بافت جمعيتي سال‌هاي آتي كه سهم فلسطيني‌ها در جمعيت را به 21 درصد، ميزراهيم را به 39 درصد، و مهاجران تازه از شوروي پيشين را به 10 تا 15 درصد خواهد رساند، سهم فرزندان «بنياد گذاران» اسراييل متعلق به دوره پيش از شوروي از كشورهايي چون بلغارستان، چك آلمان، مجارستان، لهستان، روماني، يا روسيه بيش از 25 يا 30 درصد جمعيت نخواهد بود. تناقض موجود در اينجا اين است كه حزب كارگر با ادعاي تسلط انحصاري خود بر دولت و جستجوي هويت براي خود بر اين پايه، اكنون از موقعيت بلند يك حزب كشوري به جايگاه نمايندگي يك اقليت محصور، ‌فرود آمده است. زيرا به رغم پيروزي باراك در رأي گيري انتخابات ماه مه 1999، حزب كارگر با از دست دادن كرسي‌هاي خود از 32 به 21، شكست جدي را متحمل شد.

نتيجه‌گيري

پنجاه سال پس از نخستين جنگ اعراب و اسراييل، نزديك به 4 ميليون تن (3865000 در سال 1998) فلسطيني‌ در سرزمين خود زندگي مي‌كنند. در آستانة جنگ سال 1948، شمار آنان 1360000 نفر بود كه بيشترين آنها بيرون رانده شده و يا در نتيجة پيامدهاي جنگ گريختند. اما با وجود كاسته شدن جمعيت آنان، تجربة دو آوارگي دستجمعي آنان در سال‌هاي 1948 و 1967 به طور نسبي تنها در قالب‌هاي جمعيتي محدود ماند. از اين قرار شمار جمعيت‌ فلسطيني‌ باقي مانده در چارچوب مرزهاي فلسطين دورة قيمومت، در واقع طي پنجاه سال با نرخ رشد سالانة (1/2 درصد) و همپايه با نرخ رشد ديگر كشورهاي عربي (كه آنها نيز خود به عنوان نرخ رشد بسيار بالا مورد توجه هستند)،‌ سه برابر شده است. اين نتيجه بيشتر از اين نظر جالب توجه است كه وراي كوچ‌هاي دستجمعي دوره جنگ، فلسطين (اما نه فلسطيني‌هاي داخل اسراييل) مهاجرت‌هاي داوطلبانه ( به دلايل اقتصادي) را شاهد بود كه طي نسلها شمار نيروي كار آنها را كاهش داد.

كشمكش‌ها و عامل ملي گرايي با نرخ رشد بالاي جمعيت همراه بوده‌اند. در رأس نمودار آماري رشد جمعيت، فلسطيني‌هاي غزه و پس از آنها كرانة غربي و سپس فلسطيني‌هاي اسراييل قرار مي‌گيرند. در بين يهوديان، نژاد ميزراهيم از اشكنازي‌ها زاد و ولد بيشتري دارند. تفاوت‌ها در نرخ باروري چنان است كه موازنه‌هاي جمعيتي موجود هم به دليل افزايش شار عدد فلسطيني‌هاي داخل و بيرون از مرزهاي شناخت شدة اسراييل هم به واسطة افزايش ميزراهيم نسبت به اشكنازي، با چالش روبرو هستند.

اما رقابت‌هاي جمعيتي در كل اسراييل / فلسطين ديگر به يهودي‌ها و فلسطيني‌ها، يا يهوديان ميزراهي و اشكنازي مربوط نمي‌شود؛ بلكه اينك به درون خود اين دسته‌هاي صرف نيز راه يافته و از ميان آنها مي‌توان شكاف مذهبي و غير مذهبي را نيز آشكارا ديد. نمايندگان كنه‌ست نه تنها حوزة ‌انتخابية خود را از نظر سياسي نمايندگي مي‌كنند بلكه نمايندگي اولويت‌هاي آنها در موضوع‌هاي خانوادگي را نيز عهده‌دار هستند. از اين رو نمايندگان حزب‌هاي مذهبي يا ملي گراي افراطي (چون حزب‌هاي مفدال، مولدت، شاس، ياهادوت هاتورا) به طور ميانگين 2/6 فرزند دارند. تمامي ديگر نمايندگان يهودي از جمله در دورة پيش از حكومت ائتلافي باراك (از حزب ليكود، ماراح، مرتض، راه سوم، و يزرائيل با آليا) تنها سه فرزند داشته‌اند. اين تقسيم به قدري زياد است كه ممكن است شكاف سنتي ميان يهوديان و فلسطيني‌ها را محو نمايد. در واقع نرخ رشد باروري فلسطيني‌ها در اسراييل (نزديك به چهار فرزند) در سنجش با يهوديان مذهبي كاملا معتدل به نظر مي‌رسد. به بركت چنين افزايش زاد و ولد افراطي، يهوديان مذهبي طي نزديك به بيست و پنج سال سه برابر خواهند شد رد حالي كه ديگر حوزه‌هاي انتخابية يهوديان غير مذهبي‌تر،‌ تنها 40 درصد افزايش خواهند يافت. ساختار سياسي كه نخست شاهد برتري حزب كارگر و پس از آن حزب ليكود بوده اينك از تكان موج مذهبي برخاسته از يك انفجار جمعيت لرزان شده است.